به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، سرپرست اداره‌کل دیوان محاسبات سیستان و بلوچستان با بیان اینکه دیوان محاسبات و بیت المال به تنها به معنای بودجه، پول، اعتبار و وجه نقد نیست گفت: مدیران دستگاه اجرایی، سرمایه‌های انسانی توانمند نیز جزئی از بیت المال هستند که باید مورد صیانت قرار گیرند.

امین حسین زاده با اشاره به اینکه مردم سیستان و بلوچستان می‌توانند از طریق کانال ارتباطی سامانه ۱۹۸ به متخصصان دیوان محاسبات وصل شوند افزود: لازم است تا مردم استان به عنوان یک حسابرس و شخصی که عملکرد دستگاه‌های اجرایی را مورد رصد قرار می‌دهد به این مجموعه کمک کند تا ما حضور به موقع در چالش‌های استان و مسائلی که منتج به آسیب می‌شوند را داشته باشیم.

وی شعار دیوان محاسبات را شفافیت و انضباط مالی بیان کرد و افزود: از زمانی که این شعار انتخاب شده سعی کرده ایم همیشه در عملکرد دستگاه‌های اجرایی شفافیت وجود داشته باشد و مسوولان دستگاه‌های اجرایی نیز باید در نظر داشته باشند از جانب مردم و نمایندگان مردم مورد سوال قرار خواهند گرفت.

سرپرست اداره کل دیوان محاسبات سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: اگر شفافیت بر عملکرد دستگاه اجرایی وجود داشته باشد چیزی برای مخفی کاری و کتمان وجود نخواهد داشت بنابراین انضباط مالی ارتقا خواهد یافت.

حسین زاده بیان کرد: دیوان محاسبات بر اساس قانون، مکلف به ارائه گزارش تفریق بودجه قوانین بودجه سنواتی است که امسال گزارش ۱۴۰۲ پیش از موعد در دیوان محاسبات با برگزاری ۴۴ جلسه تخصصی و فشرده هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور مورد تصویب قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در اجرای اصل ۵۵ قانون اساسی خلاصه گزارش تفریق بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و پیشنهاد‌های این نهاد نظارتی در ۲۲ آبان ۱۴۰۳ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شده است.

سرپرست اداره کل دیوان محاسبات سیستان و بلوچستان گفت: همواره سعی شده از ایده‌ها و الگو‌های نو که باعث توسعه و پیشرفت استان در همه حوزه‌ها و بخش‌های عملکردی دستگاه‌های اجرایی می‌شود حمایت و پشتیبانی کنیم.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های قانونی کشور از جمله قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور گفت: باید قبل از انقضای قانون از ظرفیت‌هایی که در این قوانین وجود دارد برای اخذ منابع، اجرای صحیح و به موقع پروژه‌های مربوطه پیشنهاد شود.

حسین زاده اظهار کرد: در حال حاضر در سیستان و بلوچستان نیاز‌های عمومی نسبت بالایی وجود دارد که با استفاده از همین ظرفیت‌های قانونی می‌توانیم موجبات پیشبرد اهداف توسعه را در استان فراهم سازیم.

وی تاکید کرد: در واقع از ظرفیت‌های قانونی می‌توان در شناسایی منابع، برای خاتمه طرح‌های نیمه تمام، ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی، مدیریت جامع شهری، استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در استان، اقتصاد دریا محور، استفاده از ظرفیت مرزها، تجارت و معادن استان استفاده کرد.

وی ادامه داد: همچنین می‌توان از ظرفیت‌های مسوولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و کاهش تنش آبی، کاهش نا ترازی برق و گاز از طریق استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده کرد.