به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان که در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید، دولت را موظف به پرداخت کمک‌هزینه معیشتی برابر با حداقل دستمزد به افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید فاقد شغل کرده است. این قانون گامی اساسی برای ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت و تضمین حداقل معیشت برای آنان تلقی می‌شود. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این قانون با وجود گذشت سال‌ها از تصویب، به‌طور کامل اجرا نشده و همچنان چالش‌های جدی در مسیر عملیاتی‌سازی آن وجود دارد.
اهمیت و اهداف ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان
این ماده قانونی در چارچوب برنامه‌ریزی‌های عدالت اجتماعی به تصویب رسید و هدف اصلی آن، تأمین حداقل معیشت برای قشر آسیب‌پذیری است که توانایی فعالیت‌های اقتصادی و شغلی را ندارند. قانونگذار با تعریف کمک‌هزینه معیشتی برابر با حداقل حقوق شورای عالی کار، تلاش کرده بود تا شرایط زندگی این افراد به سطحی نزدیک به سایر اقشار جامعه برسد. افزون بر این، اجرای ماده ۲۷ می‌توانست اعتماد افراد دارای معلولیت به نظام اجتماعی را تقویت کرده و زمینه‌ساز حضور فعال‌تر آنان در جامعه باشد.
بهانه‌های عدم اجرای ماده ۲۷
کمبود بودجه
یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی اجرای این ماده، نبود تأمین مالی پایدار است. سازمان بهزیستی به‌عنوان نهاد اجرایی اصلی، همواره اعلام کرده که بودجه اختصاص‌یافته به اجرای این ماده بسیار کمتر از حد نیاز است. در سال‌های اخیر، حتی در برخی بودجه‌های سنواتی، اعتبارات مربوط به این ماده یا تخصیص نیافته یا ناکافی بوده است. این کمبود منابع باعث شده که پرداخت‌های معیشتی یا به‌صورت نامنظم انجام شود یا از حداقل دستمزد تعیین‌شده کمتر باشد.
ضعف در ضمانت اجرایی
قانون حمایت از حقوق معلولان، به‌ویژه ماده ۲۷، فاقد سازوکار‌های نظارتی و ضمانت‌های اجرایی قوی است. در نتیجه، بسیاری از دستگاه‌های دولتی یا سازمان‌ها خود را ملزم به اجرای این قانون نمی‌دانند و اولویت اجرای آن پایین است. این ضعف موجب شده که تخصیص منابع یا اجرای عملیاتی آن، تحت تأثیر سیاست‌های مقطعی و غیراصولی قرار گیرد.
تورم و افزایش هزینه‌های زندگی
با وجود اینکه ماده ۲۷ حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار را به‌عنوان معیار کمک‌هزینه معیشتی تعیین کرده، در عمل این پرداخت‌ها، به‌خصوص در سال‌های اخیر، نه‌تن‌ها با نرخ تورم همگام نشده، بلکه در بسیاری از موارد حتی حداقل دستمزد را نیز پوشش نمی‌دهد. این مسئله باعث شده که افراد دارای معلولیت به‌طور فزاینده‌ای با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم کنند
پیامد‌های اجتماعی عدم اجرای ماده ۲۷
افزایش فقر و نابرابری
عدم پرداخت منظم و کافی کمک‌هزینه معیشتی، منجر به افزایش نرخ فقر در میان افراد دارای معلولیت شده است. این قشر که به دلایل جسمانی یا روانی امکان حضور مؤثر در بازار کار را ندارند، بدون حمایت معیشتی، در معرض محرومیت شدید اقتصادی قرار می‌گیرند. این وضعیت نابرابری‌های اجتماعی را نیز تشدید کرده و فاصله طبقاتی میان افراد دارای معلولیت و سایر اقشار جامعه را افزایش داده است.
کاهش اعتماد به نظام اجرایی
تأخیر‌ها و مشکلات در اجرای این ماده قانونی، موجب کاهش اعتماد عمومی به دولت و سازمان‌های مسئول شده است. این کاهش اعتماد، نه‌تن‌ها در میان افراد دارای معلولیت، بلکه در میان خانواده‌های آنان و تشکل‌های حامی حقوق معلولان نیز گسترش یافته است. چنین وضعیتی می‌تواند انسجام اجتماعی را تهدید کرده و مشارکت مدنی را کاهش دهد.
تأثیرات روانی و اجتماعی
بی‌توجهی به نیاز‌های معیشتی افراد دارای معلولیت، تأثیرات روانی و اجتماعی گسترده‌ای به دنبال داشته است. بسیاری از این افراد، به‌ویژه در مواجهه با شرایط سخت اقتصادی، دچار احساس بی‌ارزشی، انزوا و ناامیدی می‌شوند. این تأثیرات می‌تواند نه‌تن‌ها زندگی فردی، بلکه تعاملات خانوادگی و اجتماعی آنان را نیز مختل کند.
مطالبه‌گری و اعتراضات جامعه معلولان
در سال‌های اخیر، اعتراضات و تجمعات متعددی در شهر‌های مختلف ایران برگزار شده که محور اصلی آنها، اجرای ماده ۲۷ و پرداخت مستمری‌ها بوده است. این تجمعات که اغلب توسط افراد دارای معلولیت و تشکل‌های مرتبط سازماندهی شده‌اند، دولت را به عدم پایبندی به تعهدات قانونی متهم کرده و خواستار شفافیت و پاسخگویی بیشتر در این زمینه شده‌اند. یکی از خواسته‌های اصلی این تجمعات، تعیین زمان‌بندی دقیق و اطمینان از پرداخت کمک‌هزینه‌ها در سطح مصوب است.
راهکار‌های پیشنهادی برای بهبود وضعیت
تأمین منابع مالی پایدار
یکی از ضروری‌ترین اقدامات، تخصیص بودجه کافی برای اجرای ماده ۲۷ در بودجه‌های سنواتی است. دولت باید متعهد شود که منابع مالی لازم را به‌صورت پایدار و غیرقابل تغییر در اختیار سازمان بهزیستی قرار دهد.
ایجاد ضمانت اجرایی قوی
تدوین سازوکار‌های الزام‌آور حقوقی و نظارتی برای دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند تضمین کند که اجرای این قانون تحت تأثیر سیاست‌های مقطعی یا تغییرات مدیریتی قرار نگیرد.
به‌روزرسانی مستمر کمک‌هزینه‌ها
با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌های زندگی، ضروری است که مبلغ کمک‌هزینه معیشتی به‌صورت دوره‌ای و مطابق با شرایط اقتصادی کشور به‌روزرسانی شود.
افزایش شفافیت
ایجاد سیستم‌های نظارتی شفاف و ارائه گزارش‌های منظم درباره تخصیص و مصرف بودجه‌های مرتبط با ماده ۲۷، به بازسازی اعتماد عمومی کمک می‌کند.
جلب مشارکت نهاد‌های غیردولتی
دولت می‌تواند با جلب مشارکت نهاد‌های غیردولتی و خیریه‌ها، منابع مالی و امکانات بیشتری برای حمایت از افراد دارای معلولیت فراهم کند.
ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، ابزاری قانونی برای تضمین عدالت اجتماعی و حمایت از یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه است. با این حال، مشکلات اجرایی و کمبود منابع، مانع تحقق اهداف این ماده شده است. دولت و نهاد‌های اجرایی باید با اتخاذ رویکرد‌های جدی و عملی، از جمله تأمین منابع مالی پایدار، ایجاد ضمانت‌های اجرایی قوی و افزایش شفافیت، نسبت به اجرای این قانون اقدام کنند. تحقق این اهداف نه‌تن‌ها به بهبود زندگی افراد دارای معلولیت کمک می‌کند، بلکه گامی اساسی در جهت تقویت انسجام اجتماعی و عدالت اقتصادی خواهد بود.