در مهر و آبان امسال نرخ هر دلار آمریکا به شکلی فزاینده بالا رفت. به نحوی که هم اکنون هر دلار آمریکا در آستانه ۷۰ هزار تومانی قرار دارد. این امر همزمان شد با اینکه نرخ تورم ماهانه در آبان به ۲.۸ درصد رسید که بالاترین تورم ماهانه‌ای است که اقتصاد کشور از زمان روی کارآمدن دولت چهاردهم تجربه کرد.
در میان کارشناسان این نگاه حاکم است که عامل اصلی بحرانهای فعلی اقدامات دولت است. دولت با کنترل نکردن کسری بودجه و با تصمیمات کلانی که می‌گیرد (مثلا بالا بردن نرخ تسعیر یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی) زمینه افزایش نرخ تورم را ایجاد می‌کنند. در مقابل دولتمردان هم اغلب خود را ناچار به این اقدامات می‌بینند.
محمد تقی فیاضی، کارشناس اقتصاد کلان، در پاسخ به سوال از نقش بانک مرکزی و دولت در نوسانات قیمتی ارز و متعاقب آن افزایش نرخ تورم توضیح داد: «به‌طور کلی پول کشورهای دیگر را جزو آن دسته از کالاهایی بوده که دولتها در کشور ما آن را تحت کنترل خودشان می‌دانسته‌اند. در ادامه چنین نگاهی است که امروز نگاهی در بانک مرکزی هم وجود دارد که معتقد هستند نرخ ارز لنگر نرخ تورم در کشور ماست. بر این اساس با کنترل نرخ ارز در بازار، امکان کنترل نرخ تورم هم وجود دارد.»
او ادامه داد: «البته پیش از اعمال تحریم‌ها علیه ایران، چنین امکانی در دست دولت و بانک مرکزی وجود داشت که هر گاه تورم به سمت افزایش می‌رفت، آنها با تزریق بخشی از منابع ارزی حاصل از فروش نفت در بازار، هم بازار ارز را کنترل می‌کردند و هم تا اندازه‌ای جلوی موج تورم را می‌گرفتند. پر واضح است که در آن زمان کشور در وضعیت «نرمال» قرار داشت و منابع ارزی بیشتری در اختیار بانک مرکزی قرار داشت.»
به گفته وی دولتها اگر بخواهند پایه‌ای مساله تورم را حل کنند باید به کنترل مخارج دولت و اصلاح ترازنامه بانکها و شرکتهای دولتی بپردازند.
این کارشناس اقتصاد کلان تصریح کرد: «دولتها چون نخواستند یا نتوانستند ناترازی‌های اساسی مانند کسری بودجه را حل کنند، به سمت کنترل قیمت ارز رفتند. انگیزه دولتها بیش از هر چیز کنترل تورمی بود که به دلایل دیگری ایجاد شده است. ریشه تورم بی انضباطی‌های پولی و مالی است و دولت با سرکوب قیمتها می‌خواهد بخشی از تورم ناشی از این بخش را طوری مانع گذاری کند که مستقیما وارد معیشت مردم نشود. گاهی دولتها ۸۰ الی ۹۰ درصد ایجاد می‌کنند که با این دسته از اقدامات تورم مصرف کننده به ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.»
فیاضی این اقدام را بی خسارت نمی‌داند و معتقد است سرکوب نرخ ارز چون دیگر کالاها به ذی نفعانی چون صادرکنندگان آسیب می‌زند و همزمان نیز با ایجاد چند نرخ ارز زمینه رانت‌جویی فراهم می‌شود.
او در مقابل این نکته که دولت خود از افزایش نرخ ارز نفع می‌برد، خاطرنشان ساخت: «ببینید دولت اگر مانند عصر پیش از تحریم، می‌توانست منابع کافی ارزی را فراهم کند، ترجیح می‌داد بخشی از آن را برای تامین کالاهای اساسی و دارو صرف کند. یعنی دولت اگر ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت و گاز داشته باشند، با تزریق بخشی از آن به بازار، قیمتها را تعدیل می‌کنند نه اینکه به طور مستقیم اقدام به گران‌سازی کنند. دولت حداکثر اگر ارز داشته باشد بخشی از آن را به بازار می‌آورد و به قیمت بازار می‌فروشد.»
این تحلیلگر اقتصادی توضیح داد: «دولت در جایی مقصر گرانی است که با اقدامات تورم‌زا به نوعی دست در جیب مردم می‌کند تا کسری بودجه را پوشش دهد. به همین دلیل برای رفع این مشکل به طور ریشه‌ای و مبنایی باید دولت کسری بودجه را رفع و رجوع کند. اقدامات کنونی نهایتا مانند یک مسکن عمل می‌کنند و از تحمیل تمام بار تورم به مصرف کنندگان جلوگیری می‌کند ولی منابع فعلی دیگر کفاف نمی‌دهد»
او افزود: «هر چه شکاف میان نرخ رسمی و بازار بیشتر شود یا تعداد نرخ‌های موجود اضافه شود، بر مشکلات فعلی افزوده می‌شود. بهترین الگو برای اداره کشور، تک نرخی کردن قیمتها است چرا که از رانت‌جویی و فرصت طلبی‌های مرسوم جلوگیری می‌شود.»
فیاضی درباره اینکه زمینه تک نرخی کردن ارز چقدر وجود دارد، خاطرنشان ساخت: «متاسفانه وضعیت «غیر عادی» و بحرانی کشورمان تبدیل به یک وضعیت دائمی شده است. فشارهای تحریمی کم نیستند و دولت نمی‌تواند نسبت به تورمی که ایجاد و به مصرف کنندگان تحمیل می‌شود، بی تفاوت و منفعل باشد. پس ناچار به مداخله‌هایی می‌شود. با این حال بسیار بهتر است اگر فقط دو نرخ ارز وجود می‌داشت. به این ترتیب زمینه‌های سو استفاده به حداقل می‌رسید.»