ششمین نشست خبری صفدر کشاورز، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اصحاب رسانه امروز چهارشنبه ۷ آذر ماه با موضوع ارائه آخرین اقدامات سازمان ثبت در حوزه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گزارش اجرای قانون جامع حدنگاری، اجرای خدمات الکترونیک ثبتی، ارائه آمار و عملکرد خدمات سازمان ثبت در سال جاری و همچنین ارائه توضیحات در مورد قرارداد‌های استاندارد معاملات املاک برگزار شد.
آخرین وضعیت آیین‌نامه‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در ارتباط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آخرین وضعیت آیین‌نامه‌ها به این نحو است که از ۱۴ آیین‌نامه‌ای که باید برای این قانون تهیه و ابلاغ شود ۶ آیین‌نامه باید به تصویب رئیس قوه قضاییه و ۸ آیین‌نامه نیز به تصویب هیئت وزیران می‌رسید و تاکنون آیین‌نامه ماده ۳ این قانون که نحوه اتصال مشاوران به سامانه ثبت الکترونیک اسناد است توسط قوه قضاییه ابلاغ شد و آیین‌نامه ماده ۷ که نحوه وصول درآمد‌های‌های عمومی است توسط دفاتر اسناد رسمی در هیئت وزیران در حال رسیدگی است و مابقی آیین‌نامه‌ها در ردیف رسیدگی قرار گرفته که به محض اعلام و ابلاغ اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت.
وی در رابطه با تنظیم اسناد رسمی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و راهکاری که قانونگذار برای تنظیم سند رسمی از سه مسیر دفاتر اسناد رسمی، مشاوران املاک و همچنین خودکاربری پیش‌بینی کرده بیان کرد: در دفاتر اسناد رسمی از زمان شروع قانون بحث شرایط تنظیم سند قرارداد‌های خصوصی برای مردم مهیا شد و از همان تیرماه امکان تنظیم قرارداد‌های خصوصی برای مراجعان در دفترخانه‌ها فراهم است و تاکنون قریب به ۸ هزار قرارداد از این طریق در دفاتر اسناد رسمی برای مردم تنظیم شده است.
اتصال ۶۵ هزار و ۱۲۹ مشاور املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد
کشاورز بیان کرد: در راهکار دوم مشاوران املاک باتوجه به اینکه در مورد اسنادی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر می‌شود یعنی پس از تاریخ ۳ تیر ماه به بعد، امکان تنظیم قرارداد عادی را نداشتند. برای این موضوع مشاوران املاک مکلف بودند در صورت مراجعه متقاضیان پیش‌نویس مورد تفاهم خریدار و فروشنده را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد وارد و برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند. در این زمینه از ۱۵ مرداد این شرایط در سراسر کشور توسط سازمان ثبت برای مشاوران املاک فراهم شد تا مشاوران املاک دارای پروانه کسب معتبر بتوانند با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای اشخاصی که مراجعه می‌کنند و اسناد مالکیت آن‌ها بعد از زمان اجرا شدن قانون است بتوانند پیش‌نویس را تهیه و برای تنظیم سند به دفترخانه‌ها ارسال کنند. در این خصوص از مجموع ۱۴۷ هزار و ۳۵۴ مشاور دارای پروانه کسب معتبر در سراسر کشور تاکنون ۶۵ هزار و ۱۲۹ مشاور به این سامانه متصل شده‌اند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از تاریخ ۱۵ مردادماه نیز ۲۰۵ هزار و ۵۳۵ پیش‌نویس توسط این تعداد از مشاوران که به سامانه کاتب متصل شده‌اند تهیه و ارسال شده است. بنابراین شرایط برای اجرای ماده ۳ فراهم شده است و ۴۴ درصد مشاوران دارای پرونده کسب معتبر نیز متصل شده‌اند.
وی افزود: مسیر سوم که قانون گذار پیش بینی کرده بود بحث خودکاربری و همان موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قرارداد‌های یکسان است و برای اینکه قرارداد‌های یکسان به صورت خودکاربری انجام گیرد خود قانون گذار در تبصره ۲ ماده ۳ تعریف کرده است که سازمان ثبت اسناد یکسال بعد از ابلاغ قانون شرایط تنظیم قرارداد در قالب تیپ یکسان برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند سازمان ثبت اسناد منتظر زمان یکسان نماند بلکه در ۱۶ و ۱۷ مهر ماه چند نمونه پیش‌نویس قرارداد‌های یکسان با شروط ثابت تهیه و برای اعلام نظر به قوه قضاییه ارسال کرد؛ و برای اعلام نظر به قوه قضاییه ارسال کرد.
کشاورز ادامه داد: پس از بررسی‌های نهایی در قوه قضاییه در ۳۰ آبان ماه سال جاری یک نمونه از قرارداد‌ها با عنوان قرارداد یکسان فروش آپارتمان برای کاربری مسکونی تهیه، تایید و ابلاغ شد و هم اکنون این موضوع در حال پیاده سازی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد است و به محض پیاده سازی و آزمایش نتیجه‌گیری در کلیه دفاتر و پلتفرم‌ها ابلاغ و اجرا خواهد شد.
سند مالکیت ۱۰ میلیون و ۸۲۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی صادر شد
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص قانون جامع حدنگار بیان کرد: در اجرای این قانون از مجموعه ۱۶۴ میلیون هکتار اراضی کشور ۸۸ درصد حدنگاری و اسناد مالکیت صادر شده است. این ۸۸ درصد در ۴ عرصه اصلی به صورت یکسان نیست در عرصه‌های ملی، زراعی، شهری و روستایی متفاوت است. در عرصه ملی ۹۹ درصد اراضی ملی حدنگاری و اسناد مالکیت آن‌ها صادر شده است ولی در اراضی کشاورزی حدنگاری ۷۴ درصد است. یعنی تاکنون ۱۰ میلیون و ۸۲۹ هزار هکتار از ۱۴ میلیون هکتار اراضی کشاورزی حدنگاری و اسناد مالکیت آن صادر شده است که در گزارش قبل این عدد ۷۲ درصد بود.
وی افزود: در حوزه شهری و روستایی مشکل خاصی وجود ندارد فقط تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک برگی مطرح است که با تدابیر اندیشه شده روند تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای صادره سنوات قبل نیز باید تسریع داده شود تا به اسناد مالکیت حدنگاری تبدیل شود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مجموعه خدماتی که به صورت الکترونیکی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه می‌شود در ۸ ماهه ۱۴۰۲، ۵۶ میلیون و ۳۸۸ هزارو ۲۹۵ خدمت بوده که به صورت الکترونیکی ارائه داده است و در ۸ ماهه امسال این عدد به ۱۰۷ میلیون و ۶۳۸ هزارو ۷۳ خدمت رسیده است یعنی یک رشد ۹۱ درصدی در ارائه خدمات به صورت الکترونیکی را نشان می‌دهد. بنابراین سازمان در ارائه خدمات به صورت الکترونیکی هدف‌گذاری که انجام داده است را پیگیری می‌کند.
کشاورز اظهار کرد: اسناد مالکیتی که در ۸ ماهه ۱۴۰۲ صادر شده است مجموعا ۲ میلیون و ۸۴۴ هزارو ۱۱۲ جلد بود و در ۸ ماهه ۱۴۰۳ به ۲ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۵۲۹ جلد رسیده که ۳ درصد از لحاظ صدور سند مالکیت رشد داشته است. درخصوص پرونده‌های اجرایی در ۸ ماهه سال ۱۴۰۲، ۲۲۳ هزارو ۲۶۲ پرونده اجرایی تشکیل شده بود که در ۸ ماهه سال جاری این عدد ۲۰۰ هزارو ۵۷۸ پرونده رسیده و تقریبا ۱۰ درصد کاهش پرونده‌های اجرایی داشتیم.
رشد ۱۵ درصدی ثبت شرکت‌ها و موسسات نسبت به مدت مشابه سال گذشته
وی ادامه داد: در ثبت شرکت‌ها در ۸ ماهه سال گذشته ۴۳ هزارو ۲۰۱ شرکت و موسسه ثبت شده اند، اما در ۸ ماهه امسال ۴۹ هزارو ۴۷۸ شرکت و موسسه به ثبت رسیده اند که نشان دهنده ۱۵ درصد رشد است و در اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده است در ۸ ماهه سال گذشته ۱۱ میلیون و ۴۵۱ هزارو ۳۵۱ سند تنظیم شده و در ۸ ماهه امسال به ۱۲ میلیون و ۲۶۸ هزارو ۲۵۳ سند رسیده است که ۷ درصد نسبت به مشابه سال گذشته رشد داشته است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: درآمد وصولی سازمان ثبت اسناد در ۸ ماهه ۱۴۰۲، ۶/۴ همت بوده و در ۸ ماهه ۱۴۰۳، ۷/۳ همت است درآمد سازمان ثبت به خدماتی بوده که مردم ارائه کرده است.
تشکیل پرونده اجرا به صورت خودکاربری در دستور کار سازمان ثبت اسناد قرار دارد
سخنگوی سازمان ثبت در پاسخ به سوالی درباره اینکه در اجرای اسناد چه مشکلاتی وجود دارد و چه تدابیری برای رفع این مشکلات اندیشیده شده است، گفت: یکی از مشکلات گذشته در حوزه اجرا بحث عدم الکترونیکی بودن پرونده‌های اجرایی بود که مردم برای هر موضوعی باید به صورت حضوری در ادارات ثبت حضور پیدا می‌کردند و شخصاً کار‌ها را پیگیری می‌کردند این مشکل از سنوات گذشته توسط سازمان ثبت پیگیری و درنهایت سامانه جامع اجرا راه اندازی شد و تشکیل و پیگیری پرونده در قالب سامانه اجرا انجام می‌شود. در حال حاضر تشکیل پرونده اجرا به صورت فیزیکی نداریم بلکه اشخاص با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق پرونده اجرایی را به صورت الکترونیکی تشکیل می‌دهند و مردم می‌توانند با شماره همراهی که اعلام می‌کنند فرایند روند اجرای پرونده خود را کنترل کنند.
وی افزود: حتی مردم اگر درخواست و تقاضایی در خصوص پرونده اجرایی داشته باشند بدون مراجعه به ادارات اجرا می‌توانند از طریق دفاتر اسناد رسمی که دسترسی آن و تعداد آن بسیار است مراجعه و درخواست خود را اعلام کنند که در نهایت به صورت الکترونیکی برای ادارات ارجاع ارسال می‌شود از طرفی در برنامه هفتم بحث خودکاربری در اجرا نیز تکلیف شده است و در حال حاضر رویکرد سازمان برای ارتقای سامانه اجرا به صورت خودکاربری است بنابراین تشکیل پرونده اجرا به صورت خودکاربری در دستور کار قرار دارد و در حال حاضر تشکیل پرونده به صورت الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌گیرد با اتمام باز طراحی سامانه اجرا بحث خودکاربری شروع خواهد شد و این امکان برای اشخاص فراهم می‌شود که در صورت امکان بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی بتوانند پرونده‌های اجرایی خود را تشکیل دهند.
تنظیم ۲۴۵ هزار قرارداد در سامانه کاتب
کشاورز در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا معاملات اموال غیرمنقول باید در سامانه کاتب صورت بگیرد و چه تعداد سند در سامانه کاتب به ثبت رسیده است، گفت: با توجه به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نسبت به اسناد مالکیت قبل از لازم الاجرا شدن این قانون یک سال پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ مردم می‌توانند کماکان به صورت رسمی و عادی نقل و انتقال را انجام دهند و سامانه کاتب مقدمه راه‌اندازی موضوع ماده ۱۰ این قانون خواهد بود.
وی افزود: سازمان ثبت اسناد در کاتب این شرایط را ایجاد کرده تا افراد با مراجعه به سامانه کاتب قرارداد‌های خود را در جایی که دارای سند مالکیت دفترچه‌ای یا حدنگار است با دو استعلام اصالت سند و احراز هویت ثبت کنند و این مقدمه‌ای برای سامانه موضوع ماده ۱۰ است ضمن اینکه سایر سامانه‌ها مثل سامانه خودنویس یا سامانه املاک و مستغلات در کنار این سامانه به تکالیف خود عمل می‌کنند و قریب به ۲۴۵ هزار قرارداد در سامانه کاتب تنطیم شده است.
رسیدگی به تخلفات سردفتران در دادسرا و دادگاه انتظامی سازمان ثبت اسناد
کشاورز در پاسخ به سوالی درباره ارائه آمار تخلفات سردفتران در سال جاری گفت:سازمان ثبت اسناد یک دادسرای انتظامی و یک دادگاه انتظامی سردفتران دارد و با اجرای ماده ۳۲ قانون دفاتر پس از اینکه به صورت موردی و دوره‌ای همکاران از عملکرد دفترخانه‌ای بازدید کردند و تخلفی در دفترخانه مشاهده شد تخلف گزارش می‌شود و گزارش ارسالی نهایتا به دادستان انتظامی سردفتران ارسال می‌شود و اگر آن گزارش تخلف محسوب شود کیفرخواست صادر و به سردفتر ابلاغ می‌شود و دفاع می‌کند نهایتاً دفاعیه سردفتر و کیفرخواست صادره در دادگاه انتظامی تعیین تکلیف می‌شود. این فرایند به صورت نیمه مکانیزه انجام می‌شود، صورت جلسات به صورت دستی و رسیدگی و صدور کیفرخواست به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و باید تنظیم صورتجلسه‌های بازرسی، رسیدگی در دادسرای انتظامی و رای که صادر می‌شود به صورت تمام الکترونیکی انجام شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره استفاده از هوش مصنوعی در رسیدگی به تخلفات سردفتران اظهار کرد: برخی از موضوعات تخلفی را میتوانیم احصا کنیم مثلاً برای تنظیم یک سند، استعلام‌هایی لازم است این موارد را میتوانیم به صورت شاخص تعریف و در سامانه ثبت الکترونیک پیش بینی کنیم تا اگر سندی تنظیم شد که استعلام نداشت گزارش دهد یا اصلاً امکان تنظیم سند فراهم نباشد معاونت فناوری گزارشی را تهیه کرده و به صورت بازرسی الکترونیکی تکمیل می‌کند تا در نهایت رسیدگی و پیگیری تخلفات به صورت الکترونیکی و شناسایی تخلف به صورت هوشمند انجام شود.
۸۰۰ هزار شرکت صوری شناسایی و غیرفعال شدند
وی درباره اقدامات سازمان ثبت برای جلوگیری از شرکت‌های صوری گفت: یکی از نگاه‌ها باید این باشد که اگر شرکتی تاسیس می‌شود باید فعال باشد و صوری یا کاغذی نباشد بنابراین سازمان ثبت اسناد با کمک وزارت اقتصاد در سنوات گذشته اقداماتی را برای شناسایی شرکت‌های صوری انجام داده است؛ از جمله اینکه اگر شرکتی ظرف ۵ سال بحث تراز مالی خود را اعلام نمی‌کرد آن را به عنوان شرکت صوری تعلیق می‌کردیم و اگر شرکت برای ارائه خدمات با مشکل مواجه می‌شد و پیگیری می‌کرد و احراز می‌شود که صوری نیست رفع تعلیق می‌شود. سازمان ثبت اسناد در این حوزه شرکت‌هایی که از گذشته ثبت شده بودند ولی در چند سال اخیر هیچگونه صورت جلسه تغییرات و اصلاحاتی ارائه نکرده بودند را شناسایی کرد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ۸۰۰ هزار شرکت را به عنوان شرکت صوری شناسایی و اعلام کردیم که غیرفعال شدند و این شرکت‌ها برای فعال شدن باید تصفیه مالیاتی را به ما ارائه دهند. البته برخی از شرکت‌ها مراجعه کردند و پس از صحبت تعلیق شان رفع شد ولی تعدادی از این شرکت‌ها هنوز مراجعه نکردند و این موضوع نشان دهنده این است که برخی از شرکت‌ها برای منظور و مقصدی در یک مقطع زمانی تشکیل شده و رها شده اند ولی درخصوص شرکت‌هایی که جدید تشکیل می‌شوند باید ساز و کار آن را با وزارت اقتصاد و دارایی، نهاد‌های نظارتی و مراجع سرمایه گذاری هماهنگ‌تر باشیم، زیرا طبق قانون سازمان ثبت فقط مرجع ثبت و تاسیس است و مراجعی که مجوز می‌دهند باید به نقش و تکلیف خود بیشتر عمل کنند تا از ایجاد شرکت‌های صوری و کاغذی جلوگیری شود.
سازمان ثبت اسناد برنامه‌ای برای تعیین حق ثبت مهریه ندارد
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات سازمان ثبت اسناد برای بحث حق ثبت مهریه، گفت: از سنوات گذشته از زمان تاسیس ثبت و الزام ثبت رسمی وقایع ازدواج بحث حق ثبت مهریه معاف بوده است و درحال حاضر نیز معاف است بنابراین برای مهریه‌ای که تعیین می‌شود، هزینه‌ای نباید پرداخت شود و سازمان ثبت در این خصوص برنامه‌ای ندارد. مطلبی که اخیرا مطرح شده مربوط به یکی از نمایندگان مجلس است که بیان کرده باید حق ثبت مهریه تعیین شود ولی سازمان ثبت برنامه‌ای برای تعیین حق ثبت مهریه ندارد و در دستور کار سازمان ثبت نیست.
۱۱۰ مصوبه در ۲۰ جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات
سخنگوی سازمان ثبت درباره دستاورد‌های تشکیل جلسات شورای راهبردی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: با توجه به اینکه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ملزم و منوط به همکاری ۶ وزارتخانه و ۴ سازمان است بنابراین هماهنگی این دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها بدون یک شورای منسجم مقدور نیست و با تدبیر رئیس قوه قضاییه این اتفاق در معاونت اول قوه قضاییه ایجاد شد تا جلسات شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات به صورت هفتگی و منظم روز‌های شنبه ساعت ۸ صبح در دفتر معاونت اول قوه قضاییه برگزار شود و تمام دستگاه‌هایی که به طریقی در اجرای این قانون با تکالیفی مواجه هستند دعوت می‌شوند تا در این جلسات حضور داشته باشند.
وی افزود: نحوه اجرای قانون، نحوه تدوین آیین نامه‌ها، نحوه اجرای سامانه‌ها همچنین بحث اطلاع رسانی از مهمترین مباحثی است که در این جلسات مطرح و تصمیم گیری می‌شود تاکنون بیش از ۱۱۰ مصوبه در ۲۰ جلسه شورای راهبری اجرای قانون مصوب شده است که تکالیف هر دستگاهی را با توجه به ضرورت آن تصویب و ابلاغ می‌کند.
نظام رتبه‌بندی دفترخانه‌ها تهیه و دستورالعمل آن جمع بندی شده است
کشاورز در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا شاخص‌های رتبه بندی دفاتر مشخص شده اند، گفت: بحث رتبه بندی دفاتر برای این است که مردم در جریان باشند به دفترخانه‌ای که مراجعه می‌کنند در شاخص رضایت‌مندی یا ارائه خدمات در چه درجه‌ای قرار دارد تا از طریق این ویژگی‌ها اگر سردفتری، ضابطه مند، اخلاق‌مدار و قانونمند است و پرونده انتظامی ندارد و میخواهد از سهمیه جا به جایی استفاده کند در اولویت باشد و بالعکس اگر دفترخانه‌ای این شاخص‌ها را رعایت نمی‌کند باید از این امتیاز‌ها برخوردار نباشد بنابراین این‌ها را زمانی میتوانیم تشخیص دهیم که بحث نظام رتبه بندی دفترخانه‌ها را ایجاد کنیم.نظام رتبه‌بندی دفترخانه‌ها تهیه و دستورالعمل آن جمع بندی و به رئیس سازمان ثبت اسناد تقدیم شده است و در صورت ابلاغ، پیگیری و اجرا خواهد شد.
انتهای پیام/