به گزارش خبرگزاری ایمنا، کشاورزی با کارکردهای فراوانی از تأمین مواد خام و اولیه مورد نیاز صنایع بالادستی گرفته تا تأمین نهاده‌هایی همچون نیروی کار، مصرف تولیدات بخش‌های صنعتی از جمله کودها و سموم شیمیایی و ماشین‌آلات کشاورزی، ارزآوری برای کشور و تأمین مالی بخش‌های زیربنایی، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها برعهده دارد.

به گفته کارشناسان اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور به اندازه‌ای است که هفت قلم از ۱۰ قلم عمده محصولات وارداتی به کشور با ارزشی در حدود ۱۵ میلیارد دلار را در سال‌های اخیر محصولات کشاورزی همچون گندم، ذرت، برنج، کنجاله سویا و نظایر آن تشکیل می‌دهد، در حالی که اگر بخشی از همین اعتبار در طول زمان صرف بهسازی و اصلاح روش‌های تولید، بهبود راندمان و کارایی مصرف آب، اصلاح بذرها و در کل تحقیقات در بخش کشاورزی و صنایع وابسته می‌شد، می‌توانست کشاورزی کشور را دگرگون کند و علاوه‌بر ایجاد اشتغالی پایدار و مولد، از ظرفیت‌های خدادادی کشور بهتر استفاده شود.

نگاهی به اعتبارات بودجه ۱۴۰۳ در بخش کشاورزی و منابع طبیعی حکایت از آن دارد که اعتبارات پیش بینی شده برای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آن نسبت به اعتبارات سال ۱۴۰۲ با افزایش ۴۰ درصدی رقم ۲۸۲.۱۳۱ میلیارد ریال برآورد می‌شود بنابراین در بودجه سال جاری سهم دستگاه‌های اجرایی بخش کشاورزی از کل اعتبارات دستگاه‌های ملی به ۳.۱ درصد می‌رسد.

از سوی دیگر به گفته غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در تدوین بودجه ۱۴۰۴ نیز رقم‌های قابل توجهی به عنوان کمک‌های اساسی به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی پیش‌بینی شده است که شامل ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان برای بیمه محصولات کشاورزی و اعتباراتی برای حمایت از صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی می‌شود.

سهم هشت درصدی در تولید و سه درصدی در بودجه

پیمان فلسفی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۲ بخش کشاورزی ۸.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۱۴.۴ و درصد از اشتغال کشور را تأمین کرد، اظهار کرد: هنگامی که صحبت از الگوی کشت می‌کنیم گفته می‌شود اجرای این سیاست‌ها ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد، در سال ۱۴۰۲ سهم کشاورزی از بودجه، در خوشبینانه‌ترین حالت ۳ درصد بوده است و از دهه ۳۰ نیز سرمایه‌گذاری در کشاورزی در سال بیش از پنج درصد نبوده است.

وی رسالت اصلی بخش کشاورزی بر اساس اسناد بالا دستی را تأمین امنیت غذایی دانست و افزود: وابستگی به واردات، امنیت غذایی را تحت تأثیر قرار داده است، به همین دلیل شاهد واردات ۱۵ میلیارد دلاری در حوزه کشاورزی هستیم، اما امکان تغییر این شرایط وجود دارد.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تجربه بسیاری از کشورها در این زمینه یادآور شد: ۴۰ سال قبل برزیلی‌ها گوشت وارد می‌کردند، اما سال‌هاست به بزرگ‌ترین صادرکننده گوشت جهان تبدیل شده‌اند، در کشور ما واردات گندم در سال گذشته متوقف شد و به خودکفایی رسیدیم، اما در زمینه نهاده‌های دامی افزایش واردات داشتیم و از ۱۸.۱ به ۴۱.۱ درصد رسیدیم، در حالی که محصولاتی همچون هندوانه، پیاز و سیب‌زمینی بیش از نیاز کشور تولید شده و نشان‌دهنده ناترازی تجاری در زمینه کشاورزی است.

زیر سایه بخش‌های خدمات و صنعت

محمد جلالی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نیز سهم اندک بخش کشاورزی از لایحه بودجه سال آینده را ظلم به بخش کشاورزی دانست و اظهار کرد: این ظلم از گذشته‌های در نظام بودجه‌ریزی کشور وجود داشته است و امیدواریم روزی این ظلم برطرف شود زیرا بن‌مایه امنیت غذایی کشور بخش کشاورزی است.

وی با اشاره به دلایل کم توجهی به بخش کشاورزی گفت: ممکن است دلیل این باشد که حوزه‌های دیگر از جمله خدمات و صنعت بر این بخش سایه انداخته است و نگاه به بخش کشاورزی توسعه کاریکاتوری است زیرا ممکن است نگاه برخی از مسئولان سوءاستفاده از این بخش برای تأمین زمین یا گردشگری باشد و کمتر به این می‌پردازند که چگونه در داخل کشور روش‌هایی را در پیش بگیریم که در آینده در قسمت‌هایی از کشاورزی که مزیت‌های نسبی مناسب داریم به خودکفایی برسیم، بنابراین ظلم به بخش کشاورزی ادامه‌دار است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اظهار امیدواری کرد: دولتمردان و نمایندگان مجلس به این نتیجه برسند که این ظلم را اندک اندک و با شیب ملایم برطرف کنند.

وی گفت: امیدوارم اعتبارات بخش کشاورزی لایحه بودجه سال آینده در مجلس اصلاح شود.

جای خالی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها

عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور به خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی بین ۱۵ تا ۱۸ درصد متغیر است، اما اعتبارات بخش کشاورزی در بودجه سالانه و در برنامه پنج‌ساله هفتم به ۴ درصد نمی‌رسد.

وی افزایش سهم بخش کشاورزی در بودجه را به معنای سرمایه‌گذاری در ساختارها و زیرساخت‌ها می‌داند و می‌افزاید: منظور از سهم اندک بخش کشاورزی در بودجه سالانه این نیست که دولت همچون کاری که برای شرکت‌های زیان‌ده دولتی انجام می‌دهد، بخش زیادی از اعتبارات را صرف جبران ضرر آن‌ها کند یا اینکه دولت برای بخش خصوصی، کشاورزان و مؤسسات کشاورزی بودجه تعیین کند، بلکه اعتبار و سهم بخش کشاورزی از بودجه‌های سالانه همین‌طور برنامه پنج‌ساله هفتم، در رابطه با تأمین ساختارها و زیرساخت‌ها است.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را مهم‌ترین گام لازم برای رونق بخش کشاورزی بیان می‌کند و ادامه می‌دهد: به عنوان مثال اصلاح الگوی کشت یک سند فراقوه‌ای است که دو تا سه سال پیش رونمایی شده است، اما به‌دلیل فراهم نبودن الزامات آن اجرا نمی‌شود به عبارت دیگر هر سال حداقل ۴۰ همت پول لازم است که در مدت در پنج یا شش سال این الگوی کشت به بار بنشیند.

سهم ۹۶ درصدی بخش خصوصی در کشاورزی

هاشمی با تاکید بر اینکه خواسته کشاورزان از توجه به این بخش، پرداخت اعتبارات بلاعوض یا جبران زیان‌های تولید نیست، توضیح می‌دهد: ایجاد ساختارهای علمی، تحقیقاتی، ترویجی، تکنولوژی برای ورود علم و دانش به مزرعه همچنین فراهم کردن امکاناتی مثل برق، آب، گاز و دیگر موارد مکانیزاسیون در زمین‌های کشاورزی است که دولت موظف به سرمایه‌گذاری در این زیرساخت‌ها است.

وی توسعه آبیاری تحت فشار، اصلاح خاک، پایانه‌های صادراتی برای محصولات کشاورزی به ویژه محصولات باغی و دامی را از دیگر زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز بخش کشاورزی برمی‌شمرد و می‌گوید: تأمین این امکانات برای تولیدکنندگان جزو وظایف دولت است، درست است که بیش از ۹۶ درصد سرمایه‌گذاران کشاورزی بخش خصوصی هستند و از خوش‌اقبالی دولت‌ها بخش خصوصی خود در زمینه تولید مواد غذایی فعالیت می‌کند، اما دولت و حاکمیت نیز وظایفی دارند که باید به آن‌ها عمل کنند.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور با اشاره به لزوم سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌هایی از جمله استحصال آب، تأمین برق و جاده دسترسی به مزارع ادامه می‌دهد: فعالان بخش کشاورزی، همچون فرزندان خلف این مرز بوم وظیفه خود را برای تولید محصولات غذایی انجام می‌دهند در کنار آن دولت نیز موظف است که با سرمایه‌گذاری در تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز از آن‌ها حمایت کند.

خسارت ۲۵۰ تا ۳۰۰ همتی قطعی برق

هاشمی آسیب بخش کشاورزی از نبود زیرساخت‌ها را بسیار گسترده می‌داند و تصریح می‌کند: در کنار تأمین زیرساخت‌های فیزیکی، بخش کشاورزی نیازمند نوسازی و تجهیز اراضی ایجاد جاده بین مزارع، تأمین نیروی برق، گاز و دیگر زیرساخت‌ها همچون ورود تحقیقات، مکانیزاسیون، تکنولوژی جدید است که در نبود آن‌ها کشاورزان در زمینه تولید، بازرگانی و پایین آوردن هزینه‌های تولید دچار ضرر می‌شوند.

وی کم‌توجهی به بخش کشاورزی را باعث بالا رفتن هزینه تولید و قیمت تمام‌شده مواد غذایی بیان می‌کند و می‌افزاید: کم‌کاری‌ها برای این بخش در طول سال‌های گذشته مناسب نبوده است از جمله کمبود برق که به دلیل مشکلات دولت در تأمین آن، کشاورزان با قطعی برق شش‌ساعته روبه‌رو شدند در نتیجه این مشکل سال جاری و سال گذشته نزدیک به ۲۵۰ تا ۳۰۰ همت بخش کشاورزی ضرر مستقیم ایجاد کرده است.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور کاهش میزان و کیفیت تولید محصولات را از دیگر آسیب‌های کم‌توجهی به تأمین زیرساخت‌های کشاورزی بیان می‌کند و می‌گوید: با توجه به سهم بالای ۲۰ درصدی کشاورزی در اشتغال کشور لازم است که تولید به اندازه ۱۴ درصد از بودجه کشور نقش داشته باشد در غیر این صورت زیان کشاورزان و مصرف‌کنندگان از فراهم نبودن زیرساخت‌ها ادامه خواهد داشت.

توسعه کشاورزی محور برنامه اول تا سوم توسعه

از سوی دیگر عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی به خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: بیش از ۹۹ درصد فعالان بخش کشاورزی خصوصی هستند و دولت سهمی در بخش کشاورزی ندارد، اما غفلتی که در دهه‌های گذشته صورت گرفته این است که در قانون برنامه اول تا سوم توسعه کشور، تاکید قانون‌گذار بر توسعه با محوریت بخش کشاورزی بوده، در حالی که از برنامه چهارم و پنجم تاکنون این موضوع فراموش شده است.

وی با انتقاد از غفلت مسئولان نسبت به اهمیت امنیت غذایی کشور خاطرنشان می‌کند: اهمیت امنیت غذایی به اندازه‌ای است که آن را رکن اصلی امنیت ملی می‌دانند زیرا افراد جامعه به غذا نیاز دارند و یکی از نشانه‌های غفلت این است که برخی افراد به‌راحتی محصولات تراریخته در داخل کشت یا محصولات تراریخته‌ای همچون روغن‌های خوراکی گیاهی وارد می‌کنند.

کارشناس اقتصادی استفاده بی‌رویه از آفت‌کش‌ها و تغییر کاربری اراضی زراعی به‌ویژه در شمال کشور را از دیگر نشانه‌های غفلت از امنیت غذایی می‌داند و می‌گوید: سهم اندک بخش کشاورزی از بودجه‌های سالانه یکی دیگر از مصادیق بی‌توجهی به امنیت غذایی است، همچنین این باور نادرست که برخی افراد سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشاورزی را از مصادیق تصدی‌گری دولت به‌شمار می‌آورند که در سال‌های گذشته بسیار رایجی بوده و مانع توجه کافی به کشاورزی شده است.

تمرکز کشورهای پیشرفته بر حمایت از تولیدات کشاورزی

شیخی این تصور رایج را ناشی از برداشت نادرستی از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بیان می‌کند و تصریح می‌کند: در تمام دنیا به ویژه کشورهای پیشرفته از جمله مجمع OECD که متشکل از ۳۹ کشور پیشرفته است، با پرداخت یارانه به شدت از بخش کشاورزی حمایت می‌کنند و سرنوشت یارانه مصرف‌کننده را نیز هرگز به یارانه به تولیدکننده گره نمی‌زنند.

وی با اشاره به اختلاف بین اروپا و آمریکا بر سر یارانه‌های بخش کشاورزی می‌گوید: کشورهای این دو قاره هنوز در سازمان تجارت جهانی بر سر این موضوع به توافق نرسیده‌اند زیرا اروپاییان حاضر نشدند پرداخت یارانه به بخش کشاورزی را کاهش دهند و همچنان یارانه به تولیدات بخش کشاورزی جزو برنامه‌های اصلی کشورهای پیشرفته است.

کارشناس اقتصادی با انتقاد از پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم یادآور می‌شود: محصول غله در حالی با قیمت اقلام وارداتی مقایسه می‌شود که کشورهای صادرکننده گندم با پرداخت یارانه، هزینه‌های تولید را به شدت کاهش می‌دهند حتی با پرداخت یارانه‌هایی که از نظر سازمان تجارت جهانی مجاز نیست.

شیخی افزایش تولید محصولات غذایی را علاوه بر ایجاد امنیت غذایی برای کشورها برای حضور در بازارهای جهانی نیز دارای اهمیت عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: در بازارهای جهانی هر کشوری که بتواند دیگران را به خود وابسته کند، برگ برنده‌ای برای قدرت چانه‌زنی در دست دارد که می‌تواند برای به دست آوردن امتیازات دیگر از کشورهای رقیب از آن استفاده کند.

سیاست نادرست واردات ۹۰ درصد روغن

وی با اشاره به تعریف سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی از جمله امنیت ملی و خودکفایی در کشورهای جهان برای حمایت از بخش کشاورزی تاکید می‌کند: بررسی‌ها نشان می‌دهد که همه کشورهای پیشرفته همراه با یکی از کشورهای در حال توسعه، واردکننده انحصاری، صادرکننده انحصاری، تولیدکننده انحصاری یا ذخیره‌کننده انحصاری کالاهای اساسی کشاورزی هستند، با این هدف که در آینده افسار بازار جهانی را به دست بگیرند.

کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نباید سرمایه‌گذاری در ایجاد و بهبود بنیان‌های بخش کشاورزی را هزینه به‌شمار آورد، می‌افزاید: این سرفصل‌های ضروری باید به عنوان سرمایه‌گذاری در دستور کار دولت قرار گیرد که انجام از عهده کشاورزان برنمی‌آید، به‌عنوان مثال با سیاست نادرستی که وزارت جهاد کشاورزی در پیش گرفته است، اکنون ۹۰ درصد روغن را وارد می‌کنیم.

شیخی برنامه‌ریزی برای کشت زراعی دانه‌های روغنی در کشور را نادرست ارزیابی می‌کند و می‌گوید: افزایش تولید دانه‌های روغنی از طریق کشت زراعی به آن معنای استفاده از زمین‌های کشت و مصرف آب برای تولید این دانه‌ها است که ممکن است به رقیب کشت گندم، جو و برنج تبدیل شوند اما در صورت وجود راهبرد مناسب برای بخش کشاورزی، سراغ تأمین دانه‌های روغنی از طریق محصولات درختی از جمله زیتون می‌رفتیم که زمین مسطح و آب فراوان نیاز ندارد.

وی با اشاره به مشکلات و محدودیت‌های مالی کشاورزان برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های این بخش توضیح می‌دهد: در نظام بازار نیز تأسیس و خلق تشکل‌های اقتصادی جدید به دلیل وجود رقبای دیرینه جزو وظایف حاکمیت است، بنابراین در صورتی که به دنبال تأمین امنیت غذایی و تولید مواد غذایی ضروری مثل روغن و غله هستیم باید وظایف دولت در این بخش مورد بازنگری قرار گیرد.

به گزارش ایمنا، تعریف چشم‌اندازهایی همچون خودکفایی ۹۰ درصدی در تولید محصولات اساسی در برنامه هفتم و خوداتکایی ۴۰ درصدی دانه‌های روغنی، نیازمند برنامه‌ریزی مدون و الزاماتی است که به گفته کارشناسان اقتصادی با سهم سه درصدی در بودجه سالانه نمی‌توان به آن دست پیدا کرد.