Related Articles
عضو هیأت مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران:
شاه کلید حل معمای فساد در حوزه درمان اعتیاد، شفافیت سازمان غذا دارو است
شهرام شمس پزشک و دانش آموخته حقوق و عضو هیأت‌مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران در واکنش به توضیحات اخیر سازمان غذا و دارو درباره درمانگران اعتیاد توضیحاتی را ارائه کرد.
سازمان غذا دارو چند سال است صرفاً با کلی‌گویی اقدام به نشر و ابلاغ موارد و مطالب خلاف قانون در خصوص توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل با عناوین مجعولی مانند تسهیل دسترسی بیماران به داروهای تحت کنترل نموده و تاکنون حتی یک ماده مستند قانونی در این خصوص ارائه نکرده است و دلیل متقن موید این نظر نگارنده، آراء قطعی صادره از دیوان عدالت اداری بر علیه سازمان مذکور است.
بازی با سلامت و امنیت جامعه از طرف هیچ شخص مسوول یا نهادی پذیرفتنی نیست و براساس اصل حاکمیت قانون، هرگونه ادعای مسوولان نهادها در مقابل عموم باید مستند به قانون باشد.
براین اساس، پاسخ برخی ادعاهای نادرست مطرح شده در مطلب منتشره فوق الاشاره در ادامه بررسی می شود:
الف) در جوابیه روابط عمومی سازمان غذا و دارو اشاره شده «با توجه به عضویت کشور ایران در کنوانسیون‌های بین‌المللی و اهمیت تعهد به معاهدات بین‌المللی و نیز قوانین داخلی برای شفافیت تولید، توزیع و عرضه و سایر موارد و نیز شرایط فعلی تجویز و عرضه دارو در کشور موفقیت آمیز نبوده است».
۱- در پاسخ به این ادعا لازم است ذکر شود سازمان بهداشت جهانی بارها به دلیل عملکرد بسیار موفقیت آمیز مراکز درمان سوءمصرف مواد در کشور در جلوگیری از سونامی اعتیاد تزریقی، ایدز و هپاتیت و سایر بیماری‌های منتقله از سرنگ مشترک، از دست اندرکاران امر در جمهوری اسلامی ایران رسما تقدیر کرده است که این تقدیرها با ادعای مطرح شده سازمان غذا دارو درباره موفقیت آمیز نبودن عملکرد مراکز درمان سوءمصرف مواد کاملا در تضاد است.
۲- ذکر یک نکته دیگر در پاسخ به این ادعا ضروری است: اصلی‌ترین و مهم‌ترین کنوانسیون و معاهده مادر موجود در دنیا کنوانسیون ۱۹۶۱ ماده واحده مربوط به مواد مخدر نیویورک است که ایران نیز براساس مصوبه مجلس در سال ۱۳۵۱ به این معاهده پیوسته که پس از انقلاب این کنوانسیون به تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۷۰ ابتدا در مجلس شورای اسلامی و سپس در شورای نگهبان به تصویب و تائید رسیده است که با توجه به تصویب آن در مجلس براساس قانون اساسی جزو قوانین لازم الاجرای کشور محسوب می‌شود. مستند به ماده ۱۷ این معاهده «طرف‌های این معاهده باید یک اداره مخصوص که مسوول اجرای مقررات این معاهده باشد داشته باشند».
جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از این ماده اقدام به تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۷۶ (با اصلاحات بعدی که آخرین اصلاحات آن در سال ۱۳۹۸ بوده است) کرده و در این راستا با بهره‌گیری از مواد ۳۳ و ۳۴ قانون اخیر اقدام به تاسیس ستاد مبارزه با مواد مخدر زیر نظر ریاست جمهوری به عنوان شخص دوم کشور کرده است و این ستاد نهاد علی الاطلاق در حوزه برنامه‌ریزی، سیاست گذاری، آیین نامه نویسی و دستورالعمل نویسی در کلیه شئونات مربوط به پیشگیری و درمان اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر است که داروهای تحت کنترل و مخدر بخش بسیار کوچکی از حوزه تحت امر ستاد مبارزه با مواد مخدر است.
۳- براساس بندهای ۱ و ۲ و نیز موارد الف و ب از بند ۵ ماده ۲ همان معاهده تمام داروهای تحت کنترل و مخدر باید تحت نظارت شدید حاکمیت بوده و دسترسی به آنها به جهت پیشگیری از بیش مصرف، سوءمصرف یا اعتیاد مطلقا نباید تسهیل شود. از طرف دیگراین داروها صرفا برای اقدامات تحقیقاتی، علمی، پژوهشی و درمانی فقط زیر نظر دفتر ویژه مسوول این امر یعنی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصرف شود.
ب) سازمان غذا دارو برای ادعای خود به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مقررات مواد دارویی مصوب ۱۳۳۴ مبنی بر بودن دارو در داروخانه استناد می‌کند، در حالی که این قانون اولا یک قانون عام و سابق محسوب می‌شود و ثانیا موارد استثنا و خارج از قاعده کلی مثل داروهای مخدر را شامل نمی‌شود زیرا این داروها جزو داروهای خاص و دارای قانون خاص لاحق و موخر هستند که همان قانون مبارزه با مواد مخدر است و در نتیجه ادعای سازمان غذا دارو درباره موارد مطروحه، مستند به قانون لاحق، محلی از اعراب ندارد.
ج) در ادعای روابط عمومی سازمان غذا و دارو به لزوم ثبت داروهای مخدر و تحت کنترل در بستر سامانه تیتک از تولید تا مصرف اشاره شده است.
لازم به ذکر است که برقراری ارتباط بین سامانه درمانی مراکز درمان سوءمصرف مواد و سامانه تیتک در جلسه ۷۵ کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۹ تصویب و مسوولیت اجرای آن به عهده وزارت بهداشت، بالاخص سازمان غذا دارو نهاده شده است اما تاکنون سازمان غذا دارو از انجام این وظیفه قانونی استنکاف ورزیده است.
از طرف دیگر ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به هولوگرام دار کردن (بارکد گذاری انحصاری) داروهای مخدر مصوبه‌ای داشته که وظیفه اجرای آن باز هم بر عهده سازمان غذا دارو بوده که با گذشت بیش از چند سال به آن وظیفه هم عمل نشده است.
د) روابط عمومی سازمان غذا دارو در بیانیه مذکور پیرامون رواج مصرف متادون و عدم استقبال از داروی بوپرنورفین داد سخن داده‌اند. این توصیه علاوه بر آنکه از یک سو خلاف قانون و دخالت در امر درمان و پزشکی است، از سوی دیگر براساس نظرات کلیه دانشمندان حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد اجبار بیمار به مصرف داروی خاص ممکن است باعث تاثیرات منفی و رویگردانی بیمار از شبکه درمان اعتیاد شود و بیان این موضوع حکایت از بی‌اطلاعی مطلق نگارندگان بیانیه مذکور از اصول و بنیان‌های علمی این حوزه دارد.
ه) در بیانیه روابط عمومی سازمان غذا دارو به ادعای فساد سازمان یافته در حوزه درمان اعتیاد طی سالیان توسط درمانگران اشاره شده است. این مطلب علاوه بر آنکه تهمت خلاف واقع است بلکه نظرها را در خصوص عدم شفافیت به جای دیگری منحرف می‌کند؛ در حالی که سوالات فراوانی در خصوص عملکرد سازمان غذا دارو در این حوزه مطرح است که تاکنون همه آنها بدون پاسخ مانده و شاه کلید حل معمای فساد در این حوزه، شفافیت سازمان غذا دارو در خصوص مواردی است که در ادامه به برخی از آنها به عنوان نمونه اشاره می‌شود:
۱- میزان تولید داروهای تحت کنترل و مخدر برخلاف معاهده ۱۹۶۱ چندین برابر نیاز درمانی کشور است و هیچ مقامی پاسخگوی چرایی آن نیست؛ سازمان غذا دارو در این خصوص با شفافیت توضیح دهد.
۲- از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ هیچ مرکزی به مراکز مجاز درمان سوءمصرف مواد کشور اضافه نشده و سهمیه دارویی این مراکز هم افزایش نیافته بود لیکن تعداد کارخانجات تولید داروی متادون از حدود ۵ عدد در سال ۱۳۹۷ به ناگهان و بدون هیچ دلیل موجهی به بیش از ۱۳ عدد در سال ۱۳۹۸ رسید و در حالی که میزان مصرف متادون در طی سال‌های فوق در مراکز درمان سوءمصرف مواد کاملا ثابت بود در سال ۱۳۹۸ مستند به همان سامانه تیتک مورد ادعایشان، تولید داروی متادون ناگهان چند برابر شد که به استناد همان سامانه، همه مازاد تولید تقویم به پول شده است. سازمان غذا دارو با شفافیت بیان کند اولا میزان تولید داروی متادون در کشور چقدر است؟ ثانیا مازاد مصرفی مراکز درمان اعتیاد که به چند برابر بالغ می‌شود ۱- در کجا مصرف شده؟ و ۲- درآمد حاصله در کجا هزینه شده است؟ ضمن آنکه آن سازمان با شفافیت بیان کند مجوزهای افزایش تعداد کارخانجات و ظرفیت تولید متادون توسط چه کسی و به چه منظوری صادر شده ؟ بر چه مبنایی این تقاضای افزایش صورت گرفته؟ چه کسی و برچه مبنایی با آن تقاضا موافقت کرده؟ و آن امتیاز به چه کسانی داده شده است؟
شفافیت در پاسخگویی به سوالات فوق به خوبی به همگان نشان خواهد داد که منشا فساد و نشت دارو از کجاست.
∎