علیرضا خرمی گفت: برق را ۳۸ درصد گران می‌کنند، لبنیات را حدود ۳۰ درصد، مسکن بیش از ۴۰ درصد گران می‌شود؛ ولی دستمزد ۲۷ و ۲۳ درصد افزایش می‌یابد و با وجود امضا نکردن نمایندگان کارگری تا پایان سال فریز می‌شود و ریالی افزایش نمی‌یابد.
به گزارش ایلنا، تورم مسکن در آبان ماه، بیشتر از تورم عمومی اعلان شده است؛ در واقع مسکن و هزینه‌های آن با شتاب بیشتری نسبت به سایر کالاها و خدمات گران شده است. تورم ماهانه مسکن در آبان‌ماه ۳.۱ درصد ثبت شده، تورم نقطه به نقطه مسکن در آبان ماه به ۳۹.۶ درصد رسیده به این معنا که در آبان ۱۴۰۳، مسکن ۳۹.۶ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل گران شده است؛ در نهایت تورم سالانه مسکن نیز در آبان‌ماه ۴۱.۷ درصد ثبت شده است.
تورم بالای ۴۱ درصدی مسکن در یک سال گذشته، در حالیکه حداقل دستمزد امسال فقط ۲۷ درصد و مزد سایر سطوح ۲۳ درصد به اضافه عدد ثابت افزایش یافته، مشکل بی‌سرپناهی کارگران را تشدید کرده است؛ «علیرضا خرمی» فعال کارگری در این رابطه می‌گوید: سرپناه برای کارگران دیگر یک رویاست و از واقعیت فاصله بسیار دارد؛ کارگری را فرض کنید که ۱۲ میلیون، ۱۵ میلیون یا حتی ۲۰ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد و پدر دو فرزند است، چنین کارگری چطور می‌تواند خانه کرایه کند و اجاره خانه بپردازد.
به گفته وی، نرخ اجاره خانه در تهران و کلانشهرهایی مانند مشهد و اصفهان، به اندازه دستمزد کارگران یا حتی از آن بیشتر است که اگر پول رهن و ودیعه مسکن را به آن بیفزاییم، اجازه خانه از مزد و مزایای سالانه کارگران فراتر می‌رود.
خرمی تاکید می‌کند: در چنین شرایطی که هزینه‌های سرپناه بیشتر از مزد و مزایای سالانه کارگر است، هزینه‌های خوراک، پوشاک، درمان و آموزش چطور باید تامین شود، از کجا و چطور؟!
این فعال کارگری با انتقاد از گرانی‌های ماه‌های اخیر، از گوشت و لبنیات گرفته تا قبوض انرژی و خودرو، می‌گوید: خودروسازان یک‌شبه و بدون اینکه هیچ تغییری در کیفیت یا کارکرد خودروهای خود بدهند، قیمت‌ها را ۳۰ درصد افزایش می‌دهند؛ مسئولان و دولتمردان هم به نظاره نشسته‌اند و این گرانی را تایید می‌کنند؛ در این میان، طبقه‌ی مزدبگیر از ساده‌ترین امکانات زندگی محروم می‌ماند؛ امروز کارگران نه تنها نمی‌توانند خودرو بخرند بلکه پول کافی برای خرید لوازم یدکی خودرو را هم ندارند.
او اضافه می‌کند: قیمت یک پراید ساده حداقل ۳۱۵ میلیون تومان است؛ یک کارگر حداقل‌بگیر در سال کلاً ۱۵۰ میلیون تومان درآمد ندارد؛ بنابراین باید بگوییم پول یک پراید از دو برابر دستمزد سالانه یک کارگر هم بیشتر است؛ یعنی یک کارگر باید دو سال دستمزد خود را تمام و کمال به اضافه عیدی و سنوات ذخیره کند تا شاید بتواند پراید بخرد!
خرمی با استناد به این داده‌ها نتیجه می‌گیرد که با این اوصاف دیگر مسافرکشی هم به امری ناممکن تبدیل شده؛ کارگری که نمی‌تواند صاحب یک پراید ساده شود، چطور مسافرکشی کند یا با کار کردن در اسنپ، بخشی از هزینه‌های زندگیِ خانواده‌ی خود را تامین نماید؟
او با بیان اینکه «مدت‌هاست فریاد سفره‌های خالی کارگران به آسمان رفته اما گویا به گوش مسئولان نرسیده» می‌گوید: برق را ۳۸ درصد گران می‌کنند، لبنیات را حدود ۳۰ درصد، مسکن بیش از ۴۰ درصد گران می‌شود؛ ولی دستمزد ۲۷ و ۲۳ درصد افزایش می‌یابد و با وجود امضا نکردن نمایندگان کارگری تا پایان سال فریز می‌شود و ریالی افزایش نمی‌یابد؛ متاسفانه همه چیز در اقتصاد شناور است الا مزد و حقوق؛ نرخ همه چیز با قیمت دلار تطبیق داده می‌شود و به روزرسانی می‌شود به جز دستمزد کارگران و مزدبگیران!