گزارش کمیسیون انرژی مجلس در خصوص قطعی برق در فصل سرد سال و تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی کشور سه‌شنبه 6 آذر با حضور وزرای نفت و نیرو در مجلس بررسی شد.
 گزارش کمیسیون انرژی درباره قطعی برق در فصل سرد
در اولین دستورکار احمد مرادی، رئیس کارگروه برق کمیسیون انرژی، گزارش کمیسیون متبوعش درباره قطعی برق در فصل سرد و تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی کشور را قرائت کرد.
مرادی با اشاره به دلایل قطعی برق در هفته‌های اخیر اظهارکرد: «بر اساس بررسی‌های کمیسیون انرژی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عدم تأمین گاز مورد نیاز برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها در 8 ماهه نخست سال جاری و به تبع آن افزایش مصرف سوخت مایع و کاهش ذخایر استراتژیک سوخت مایع نیروگاهی به‌ویژه گازوئیل از مهم‌ترین دلایل قطعی برق بوده است.» عضو کمیسیون انرژی ادامه داد: «علاوه بر این پایین بودن راندمان نیروگاه‌های حرارتی و عدم اجرای طرح های افزایش راندمان نیروگاهی جهت کاهش مصرف سوخت نیروگاه‌های حرارتی کشور، عدم هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و نیرو در اجرای ماده (2) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق برای پیش‌بینی و مدیریت صحیح ذخایر سوخت مایع نیروگاهی و در نتیجه کمبود ذخایر سوخت مایع در شروع فصل سرما، اتکای بیش از حد سبد تولید برق کشور به سوخت گاز طبیعی و عدم توجه کافی دولت‌های گذشته به متنوع‌سازی سبد تولید برق و حمایت از سرمایه‌گذاری در توسعه تجدیدپذیرها علی‌رغم تأکید بر این موضوع در سیاست‌های کلی بخش انرژی و با وجود ظرفیت‌های قانونی متنوع در قوانین بودجه سنواتی و برنامه‌های توسعه و همچنین کم‌توجهی به مدیریت مصرف انرژی در کشور از جمله تعلل در راه‌اندازی و رونق بازار بهینه‌سازی انرژی و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی علی‌رغم بسترسازی مناسب و وجود ظرفیت‌های قانونی از دلایل اصلی کمبود احتمالی برق در زمستان پیش رو هستند.»
 
 علی‌آبادی: خاموشی‌ها متوقف شده است
پس از آن عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو پشت تریبون قرار گرفت و طی سخنانی اظهارکرد: «رشد بسیار زیاد مصرف گاز خانگی در سال‌های اخیر موجب شده که کمبود گاز در زمستان نیز علی‌رغم آمادگی نیروگاه‌ها برای تولید برق کافی، عرصه را بر تولید برق تنگ کند. کاهش سوخت گاز تحویلی به نیروگاه‌ها از ابتدای سال جاری و ضرورت استفاده از ذخایر مخازن گازوئیل به‌عنوان سوخت جانشین جهت جبران آن منجر به کاهش مخازن سوخت گازوئیل شده که به منظور جلوگیری از کاهش بیشتر، عملا نمی‌توان از ظرفیت نیروگاه موجود که آمادگی کامل برای تولید برق اضافه‌تر بر نیاز مصرف‌کنندگان دارند، استفاده کرد و ناچارا محدودیت‌های برنامه‌ریزی شده طی چند روز برای مشترکان اعمال شد.»
وزیر نیرو گفت: «خوشبختانه با همکاری که توسط وزارت نفت به عمل آمد، گاز تحویلی به نیروگاه‌ها افزایش یافته و همچنین با تحویل سوخت مناسب گازوئیل به نیروگاه‌ها ضمن برطرف شدن محدودیت‌های تأمین برق، ذخیره‌سازی گازوئیل در نیروگاه‌ها نیز در حال افزایش است و ان‌شاءالله با رعایت مصوبه اخیر شورای امنیت ملی این رفع محدودیت ادامه خواهد داشت. مصرف مازوت در نیروگاه‌ها نیز با بهینه‌سازی سوخت آنها از ترکیب گاز و مازوت کپسول خوب در دستور کار قرار گرفته است که به این ترتیب می‌توان از ظرفیت نیروگاه‌های مازوت نیز حداکثر استفاده را کرد بدون اینکه نگرانی برای شهروندان وجود داشته باشد.»
علی‌آبادی گفت: «خوشبختانه در شرایط حاضر کمبودی در تولید برق توسط نیروگاه‌ها نداریم و نیروگاه‌های ما در آمادگی کامل برای تولید برق هستند.»
وی تصریح کرد: «در حال حاضر در تأمین و تولید برق هیچ محدودیتی نداریم. این چند روز اخیر هم خوشبختانه وضعیت خوب بوده و ما توانستیم سوخت کافی دریافت کنیم و خاموشی هم در حال حاضر اعمال نمی‌شود.»
 
 پاک‌نژاد: واردات گازوئیل افزایش یافت
در ادامه جلسه پس از وزیر نیرو نوبت وزیر نفت شد که گزارشی درباره عملکرد وزارتخانه متبوعش درباره وضعیت تأمین سوخت نیروگاه‌ها به نمایندگان ارائه دهد که وی در صحبت‌های خود گفت: «با توجه به سطح پایین ذخایر نفت گاز نیروگاهی، دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی در اواخر تیرماه و اوایل مردادماه یعنی یک ماه قبل از استقرار دولت چهاردهم در ابلاغیه‌ای نیروگاه‌ها را مکلف به مصرف نفت و گاز به میزان 40 میلیون لیتر در روز کرده است و این شرایط کماکان بر اساس این ابلاغیه تداوم دارد و معنا و مفهوم این ابلاغیه این است که حتی در تابستان هم که شرایط تحویل گاز مناسب بوده؛ اما باز هم نیروگاه‌ها باید طبق این ابلاغیه از نفت کوره تا سقف 40 میلیون لیتر در روز استفاده می‌کردند و هدف این ابلاغیه تنظیم سبد سوخت نیروگاهی در راستای افزایش ذخایر نفت گاز و رساندن آن به حد مطلوب و پایدار پیش از شروع فصل سرد جاری بوده است.
در واقع به هر میزانی که نفت کوره در نیروگاه‌های حرارتی مصرف شود، گاز کمتری تحویل نیروگاه‌ها می‌شود و این گاز در نیروگاه‌های گازی به‌عنوان جایگزین گازوئیل مورد استفاده قرار می‌گیرد و به این ترتیب سوخت نفت و گاز در نیروگاه‌ها امکان افزایش ظرفیت ذخیره سازی پیدا می‌کند.»
وی ادامه داد: «نیروگاه‌ها به‌طور متوسط 22 میلیون لیتر از ابتدای 10 مردادماه تاکنون مصرف کرده‌اند که تا 40 میلیون لیتر معادل آن باعث کاهش ذخایر نفت و گاز نیروگاهی شده است و با وجود سطح پایین ذخایر نفتی حدود 130 میلیون لیتر گازوئیل پالایشگاه در آبادان طی ماه‌های تیر و مرداد صادر شده است و برای جبران آن در شرایط فعلی باید عدد بیشتری را برای قیمت واردات نفت پرداخت کنیم، ضمن اینکه با در نظر گرفتن همه موارد در 31 مردادماه سال جاری موجودی نفت و گاز نیروگاهی حدود یک میلیارد و 800 میلیون لیتر بوده که نسبت به زمان سال گذشته 43 درصد کمتر بوده است و وزارت نفت با شناسایی گلوگاه‌های اصلی و برنامه‌ریزی جامع از جمله افزایش تولید گاز خام به‌طور متوسط بیش از 25 میلیون مترمکعب در روز گاز در حوزه بالادست در سه ماه گذشته افزایش یافته و تولید فرآورده‌های اصلی هم در پالایشگاه‌ها با افزایش خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها تا حدود 5 میلیون لیتر افزایش یافته است و ناوگان حمل سوخت که یکی از گلوگاه‌ها در انتقال نفت و گاز وارداتی از سواحل و بنادر به سمت شمال کشور است و نفت و گاز تحویلی به نیروگاه‌ها افزایش یافته است.»
پاک‌نژاد گفت: «برنامه‌ریزی برای سوآپ گاز به‌عنوان یکی از راهکارها برای افزایش سوخت نیروگاه‌ها انجام شده و در حال نهایی شدن است و همچنین برنامه‌ریزی برای واردات نفت گاز هم به نحو مطلوبی انجام شده و نسبت به سال گذشته به مراتب افزایش یافته است و در زمینه تولید گاز با وجود تعمیرات به تعویق افتاده پالایشگاه‌ها و سکوهای گازی در شهریور، مهر و آبان با برنامه‌ریزی مجدد و شناسایی گلوگاه‌های تولیدی از جمله کوتاه کردن زمان تعمیرات و افزایش تولید برخی از چاه‌ها با انجام اقدامات اصلاحی در دستورکار قرار گرفته است و بدانید که وزارت نفت و وزارت نیرو تمامی تلاش خودشان را برای پشت سر گذاشتن چالش‌ها انجام می‌دهند.»
 
 انتقادات نمایندگان
در ادامه جلسه برخی از نمایندگان نسبت به گزارش وزرای نفت و نیرو واکنش نشان دادند و در اظهارات خود به موضوعاتی همچون علت فوتی‌ها به دلیل مازوت‌سوزی، تشکیل کمیته‌ای فراقوه‌ای برای اصلاح ناترازی انرژی، ایجاد سازمان بهینه‌سازی سوخت ذیل نهاد ریاست‌جمهوری، کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق، نصب دستگاه سنجش الکترونیکی هوشمند، پاسخگویی وزارت نیرو درباره عدم نصب فیلتر در نیروگاه‌های مازوت‌سوز و همچنین تهدید ناترازی برق برای اقتصاد و رفاه پرداختند.
 
قاچاق روزانه 30 میلیون لیتر سوخت
در پایان گزارشات وزیر نیرو و نفت و تذکرات نمایندگان در خصوص گزارشات قرائت شده درباره قطعی برق در فصل سرما، محمدباقر قالیباف با بیان اینکه برای حل ناترازی انرژی باید چاره‌اندیشی اساسی کنیم، گفت: «در حال حاضر وزارت نیرو و نفت دو وظیفه در این خصوص دارند، نخست اینکه انرژی پایدار را برای مصرف تأمین کنند.»
وی با اشاره به دومین وظیفه مهم وزارتخانه‌های نفت و نیرو در حوزه ناترازی انرژی، گفت: «در وهله دوم باید بدانیم که نفت و گاز و فرآورده‌ها در حوزه انرژی مهم‌ترین پیشران‌های اقتصادی ما هستند و ما در این زمینه تولیدی انجام نمی‌دهیم؛ چرا که آنها انفال خدادادی هستند و ما فقط باید به بهترین شکل ممکن از آن استفاده کنیم؛ ازاین‌رو وظیفه دوم این وزارتخانه‌ها ایجاد ارزش افزوده و تضمین رشد اقتصادی کشور بوده و باید GDP(تولید ناخالص داخلی) را بالا ببرند.»
قالیباف در توضیح راهکار رفع مشکل ناترازی تصریح کرد: «یک اشکال نهادی در حوزه بحث انرژی در کشور داریم که باید این مشکل نهادی را حل کنیم؛ باید مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت و مجلس با استفاده از نظرات کارشناسی نخبگان جامعه، به‌طور اساسی به این بحث نهادی توجه کرده و بپذیریم بین این دو وزارتخانه تعارض منافع وجود دارد و آن‌قدر این دو وزارتخانه توسعه پیدا کرده که هماهنگی آن دیگر دست مدیران ارشد و مسئولین عالی وزارتخانه نیست.»
وی افزود: «روزانه بین 25 تا 30 میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق می‌شود؛ تردید نکنید این قاچاق سازماندهی شده است و مراکز تولید و مصرف‌کننده‌های اصلی اولین تهیه‌کننده‌های این قاچاق هستند. این حرف را با اطلاع بیان می‌کنیم، پس آیا نباید چاره‌اندیشی کرد؟ مهم این است که مسأله را به رسمیت بشناسیم.»
 
 ناترازی از کجا آغاز شد؟
از سال ۱۳۹۲ به ‌تدریج فاصله میان تقاضای برق در زمان اوج و توان تأمین‌شده در زمان اوج بیشتر شد.
این فاصله به مرور افزایش یافت تا جایی که در سال گذشته به ۱۲ هزار مگاوات و امسال تا این لحظه به بیش از ۱۶ هزار مگاوات ناترازی برق رسیده‌ایم. این میزان ناترازی معادل تولید  ۱۶ نیروگاه اتمی بوشهر است.
بااین‌حال، حتی ساخت چنین نیروگاه‌هایی تضمینی برای تأمین کامل این توان نیست؛ چراکه توان تولیدی هر نیروگاه به دلایل مختلف از جمله مصرف داخلی و تلفات شبکه انتقال، با توانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد متفاوت است.
به این ترتیب، ما با ابر بحرانی در زمینه ناترازی برق مواجه هستیم که در سال‌های اخیر به شدت تشدید شده است. سیاست‌گذاری‌ها در این دوره به گونه‌ای بوده که فشار ناشی از این ناترازی کمتر به بخش خانگی وارد و بیشتر روی صنایع متمرکز شود. این امر از طریق اقداماتی مانند تغییر زمان کار صنایع یا تعطیلی موقت آن‌ها صورت گرفته است. این فشار روی صنایع مشکلات متعددی ایجاد کرده و به ضرر اقتصادی آن‌ها منجر شده است. در سال‌های اخیر این ناترازی تا حدودی مدیریت شده؛ اما در ابتدای این بحران، خاموشی‌های گسترده‌ای به بخش‌های مختلف تحمیل شد که هم به صنایع و هم به بخش‌های خانگی و سایر بخش‌ها آسیب رساند.
از اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، خصوصی‌سازی در صنعت برق به‌ویژه در بخش تولید، آغاز شد. نیروگاه‌هایی که متعلق به وزارت نیرو بودند، به بخش خصوصی واگذار شدند. بااین‌حال، به دلیل عدم برنامه‌ریزی مناسب و ممنوعیت سرمایه‌گذاری دولتی در بخش تولید برق، رشد نیروگاه‌ها متناسب با افزایش تقاضای برق در کشور پیش نرفت. این امر منجر به ناترازی فزاینده در تولید و مصرف برق شد.
یکی از مسائل کلیدی، ایجاد یک فهم مشترک بین وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف است. وزارت نیرو، نفت و صنعت باید با یکدیگر هماهنگ شوند تا سیاست‌های انرژی و تعرفه‌گذاری به‌طور یکپارچه پیاده‌سازی شوند. این هماهنگی نیاز به تعامل مداوم و تبادل اطلاعات دارد. باید نظام تعرفه‌گذاری در حوزه انرژی اصلاح شود. این اصلاحات می‌تواند شامل تغییرات در قیمت‌گذاری انرژی‌های تجدیدپذیر و سنتی و نیز ایجاد مشوق‌های مالی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف انرژی باشد. نیاز به تدوین یک استراتژی کلان برای انرژی وجود دارد که اهداف توسعه‌ای، بهره‌برداری از منابع و صادرات انرژی را مشخص کند. این استراتژی باید شامل برنامه‌هایی برای بهینه‌سازی استفاده از منابع و توسعه زیرساخت‌ها باشد. برای رسیدن به اهداف انرژی، همکاری و هماهنگی میان وزارتخانه‌های مختلف مانند نفت، نیرو و صنعت ضروری است. این همکاری می‌تواند از طریق کمیته‌های مشترک یا نهادهای هماهنگ‌کننده انجام شود. ایجاد نهاد فراقوه‌ای یا کمیته‌های هماهنگ‌کننده می‌تواند به حل مشکلات منافع متضاد و تسهیل اجرای سیاست‌ها کمک کند. این نهادها باید قادر به ایجاد توافقات میان وزارتخانه‌ها و تدوین راهبردهای مشترک باشند. نقش مجلس و رئیس‌جمهور نیز در تعیین و نظارت بر سیاست‌های کلان انرژی بسیار مهم است. مجلس می‌تواند قوانین لازم را تصویب کند و رئیس‌جمهور به‌عنوان هماهنگ‌کننده بین قوا، نظارت و راهبردهای کلان را هدایت کند. در مجموع، برای حل مشکلات انرژی کشور نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، همکاری بین‌بخشی و تدوین استراتژی‌های جامع و هماهنگ داریم. این اقدامات باید به‌طور هم‌زمان انجام شوند تا بتوان به نتایج مثبت و پایدار دست یافت.
برای مواجهه با مسائل مربوط به ناترازی انرژی و بهبود بهره‌وری انرژی در کشور، لازم است چندین رویکرد و استراتژی مختلف به کار گرفته شود، به دلیل پیچیدگی و ارتباط تنگاتنگ مسائل انرژی با بخش‌های مختلف اقتصاد، باید هماهنگی بین قوا و نهادهای مختلف وجود داشته باشد. این هماهنگی می‌تواند از طریق نهادهایی مانند شورای‌عالی انرژی یا کمیته‌های هماهنگ‌کننده انجام شود که بتوانند استراتژی‌های جامع و هماهنگی را تدوین و پیاده‌سازی کنند. رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش کلیدی در ایجاد این هماهنگی و هدایت استراتژی‌های کلان دارند.
 
 وجود چالش‌های ساختاری در مدیریت انرژی
سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه انرژی به‌ویژه در مدیریت ذخایر سوخت، دارای ضعف‌هایی است که در بلندمدت به بحران‌های فصلی منجر می‌شود و متأسفانه عدم هماهنگی مناسب بین وزارتخانه‌های نفت و نیرو و ساختارهای مدیریتی مرتبط باعث بروز مشکلاتی نظیر کمبود گاز و سوخت مایع در فصل سرد شده است. وابستگی زیاد به گاز طبیعی برای تولید برق نشان‌دهنده عدم سرمایه‌گذاری مناسب در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و سایر منابع پاک است. این کمبود تنوع، کشور را در شرایطی نظیر افزایش مصرف گاز خانگی یا کاهش تولید گاز، آسیب‌پذیر کرده است.
 
 مشکلات زیست‌محیطی و مصرف مازوت
استفاده گسترده از مازوت در نیروگاه‌ها به دلیل کمبود گاز طبیعی، نگرانی‌های زیست‌محیطی و بهداشتی را افزایش داده است. کمبود زیرساخت‌های لازم مانند فیلترهای نیروگاهی، این اثرات منفی را تشدید کرده است.
راندمان پایین نیروگاه‌های حرارتی و عدم اجرای طرح‌های بهینه‌سازی نشان‌دهنده نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌های تولید برق است. توسعه و بهینه‌سازی ناوگان حمل سوخت نیز برای کاهش مشکلات انتقال و ذخیره‌سازی سوخت ضروری است.
 
 بحران قاچاق سوخت
قاچاق سازمان‌یافته روزانه 25 تا 30 میلیون لیتر فرآورده‌های سوختی، علاوه بر ایجاد ضرر اقتصادی، مدیریت منابع انرژی را دشوارتر کرده است. از سویی نبود نظارت و کنترل کافی بر تولید و مصرف، این مشکل را تشدید می‌کند.
اگرچه افزایش تحویل گاز و سوخت مایع به نیروگاه‌ها و تلاش برای کاهش خاموشی‌ها نشان‌دهنده گام‌های مثبت در مقابله با بحران است؛ اما کارهای انجام نشده هم بسیار است.
بحران انرژی در فصل سرد ناشی از ضعف‌های مدیریتی، ساختاری و سیاست‌گذاری در حوزه انرژی است. راهکارهای کوتاه‌مدت مانند افزایش واردات و بهینه‌سازی مصرف سوخت تا حدی بحران را کنترل کرده؛ اما مشکلات بنیادین نظیر تعارض منافع، وابستگی به منابع محدود و کمبود سرمایه‌گذاری همچنان نیازمند توجه جدی و اصلاحات اساسی هستند.
 
 ریشه ناترازی در دولت‌های گذشته
کمبود برق و گاز در فصول مختلف سال، جدا از مشکلات برای خانواده‌ها، منجر به اختلال در روند کار تولید و صنایع شده و خسارت بسیاری را برای تولیدکنندگان به دنبال داشته است.
واقعیت این است که این ناترازی انرژی ریشه در دولت‌های گذشته دارد، به اعتقاد کارشناسان در بحث انرژی هر اتفاقی می‌افتد، مربوط به سال‌های قبل و به‌خاطر عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و ساخت نیروگاه‌ها بوده است و بخواهیم منصفانه نگاه کنیم دولت فعلی خیلی نقشی در ناترازی ندارد و وضعیتی که از گذشته به دولت به ارث رسیده، موجب شده دولت برای حل مشکل دست به دامان خاموشی‌ها شود. در دولت‌های قبل؛ از دولت نهم به بعد یعنی از برنامه سوم توسعه، سرمایه‌گذاری برای صنعت برق انجام نشد؛ در آن زمان ۴۰ هزار مگاوات برق در کشور تولید و ۱۷ هزار مگاوات طرح برقی در دست اجرا بود.
انباشت ناترازی انرژی از دولت‌های گذشته آغاز شد و امروز ۱۹ هزار مگاوات کمبود برق داریم که عدد کمی نیست و اگر به همین روال ادامه پیدا کند، پیش‌بینی می‌کنیم به کمبود ۲۴ هزار مگاوات برق نیز برسیم.
بااین‌حال دولت چهاردهم می‌تواند با سیاست‌های جایگزین مشکل کمبود برق را رفع کند، دولت می‌تواند با ارائه سیاست‌های حمایتی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند.
اگر وزارت نیرو به اندازه یک‌سوم از اقتصاد برق خارج شود و آن را به بخش خصوصی واگذار کند، مدیران نیروگاه‌ها با تعهدی که به دولت می‌دهند، می‌توانند درآمدها را صرف سرمایه‌گذاری‌های جدید کنند و باید از این فرصت استفاده کرد.
در نهایت می‌توان گفت که سیاست‌های حمایتی دولت، با حذف قیمت‌گذاری دستوری، جذب سرمایه‌گذاری‌ها و ورود بخش خصوصی می‌تواند منجر به حل مسأله ناترازی انرژی شود و حتی در چند سال آینده می‌توانیم صادرات برق داشته باشیم.