به‌گزارش قدس آنلاین، بر این اساس و با هدف حمایت از گروه‌های متوسط و کم‌درآمد، سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران کشور(طبقه متوسط و صاحبان درآمدهای کم) و (سقف ۲۰۰ میلیون تومان در سال و ۲۴ میلیون تومان در ماه) افزایش یافته و در عین حال برای جبران این همراهی مالیاتی با جامعه حقوق‌بگیر، مسدود کردن منافذ فرار مالیاتی و افزایش ۸۵درصدی مالیات بر واردات در دستور کار دارد.
بنا بر اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع درآمدهای مالیاتی سال آینده دولت(با رشد ۴۴درصدی نسبت به امسال) هزارو۹۶۴هزار میلیارد تومان است که هزارو۷۰۰ هزار میلیارد تومان از این رقم به واسطه مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات(که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اخذ می‌شود) و ۲۶۴هزار میلیارد تومان هم از طریق مالیات بر واردات(به واسطه گمرک) تأمین می‌شود.
در روزهای اخیر با رونمایی از آمار و ارقام مربوط به لایحه بودجه۱۴۰۴، نگرانی فعالان بخش واقعی اقتصاد و بسیاری از کارشناسان نسبت به افزایش فشار مالیاتی بر حوزه صنعت و تولید کشور درسال آینده افزایش یافته و با اینکه دولت بر این باور است افزایش اتکا به درآمدهای مالیاتی با هدف شفاف‌سازی و از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش فشار مالیاتی بر حوزه واردات خواهد بود، تحلیلگران معتقدند سیاست‌های مالیاتی دولت در سال آینده (در صورت نهایی شدن) نه تنها ضدتولید و به تعبیری تنبیهی برای فعالان این حوزه است بلکه با افزایش قیمت تمام‌شده تولید، مصرف‌کنندگان، طبقات متوسط و کم‌برخوردار و حقوق‌بگیران را هم نقره‌داغ می‌کند.
تولید و مصرف، همچنان زیر فشار تورم
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه تولیدکنندگان در ایران معمولاً نسبت ثابتی، مالیات پرداخت می‌کنند، می‌گوید: مالیات تولیدکنندگان در راستای حمایت و تقویت این حوزه از ۲۵ به ۲۰درصد کاهش یافته اما این رقم، عادلانه نیست چراکه میزان دقیق درآمد تولیدکنندگان مشخص نیست. اما مشاهده‌های میدانی پراکنده و نه لزوماً آماری و دقیق، نشان می‌دهد فشار مالیاتی و نرخ مالیاتی که حقوق‌بگیران کشور تجربه می‌کنند از تولیدکنندگان بیشتر است؛ بنابراین می‌توان گفت ما با نظام مالیاتی تنازلی در اقتصادمان مواجه‌ایم بدان معنی که دارندگان درآمد بیشتر، درنهایت نرخ مالیاتی کمتر را می‌پردازند.
کامران ندری ادامه می‌دهد: در ایران دارندگان درآمد کمتر، نسبت بالاتری از درآمدشان را به عنوان مالیات می‌پردازند ازاین‌رو، نظام مالیاتی ما فراتر از حد تصور عموم، ناعادلانه است اما دولت برای تأمین هزینه‌های خود با مشکلات زیادی مواجه است و درآمدهای نفتی به‌ظاهر جوابگوی این هزینه‌ها نیست و ناگزیر به افزایش اتکا به درآمدهای مالیاتی است.
به گفته وی، در شرایط فعلی افزایش اتکا به درآمدهای مالیاتی نوعی سیاست انقباضی است اما این افزایش احتمالاً به رشد قیمت‌ها، بالا رفتن هزینه‌های تولید و تولیدکننده منجر می‌شود. در چنین شرایطی تولیدکنندگان در فضایی غیررقابتی، هر نوع افزایش هزینه‌ای را به قیمت تمام‌شده اضافه و این افزایش قیمت را به مصرف کننده هم منتقل می‌کنند.
بنا بر اظهارات این اقتصاددان در سال آینده، مالیات‌های غیرمستقیمی مصرف‌کنندگان طبقات میانی به پایین جامعه و به تعبیری همان‌هایی که مالیات مستقیم بیشتری هم پرداخت می‌کنند، متحمل می‌شوند و بالطبع سطح رفاهی این گروه‌ها کاهش می‌یابد و تورم عمومی ناشی از انتظارات تورمی، رشد نقدینگی و... هم در این بین حکم فرماست.
وی می‌گوید: در اقتصاد ایران، حد بالایی از حمایت برای تولید و تولیدکننده لحاظ می‌شود. از ارزان‌ترین نیروی کار(نسبت به منطقه و با لحاظ دستمزدهای دلاری این کشورها)، معافیت‌های مالیاتی بسیار بالا، انرژی بسیار ارزان، رانت‌ها و امتیازات ویژه و نرخ واقعی بهره(که نسبت به دیگر کشورها کمتر از تورم و منفی است) و غیره بهره می‌برند، اما مشکلات حوزه تولید در ایران، ساختاری است.
ندری با اشاره به اینکه ۳۰ تا ۵۰درصد ظرفیت صنعت کشور، فعال است، خاطرنشان می‌کند: صنعت کشور بار سنگین مصائب متعددی ازجمله عدم تأمین مواد اولیه، تورم، نارسایی‌ها و تنگناهای ارزی، نبود نقدینگی و سرمایه در گردش، تصمیمات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه و غیره را به دوش می‌کشد و بر این اساس حد اعلای حمایت‌ها هم تاکنون نتوانسته انگیزه‌ای در این حوزه ایجاد کند.
وی در واکنش به ادعای دولت مبنی بر حمایت از حقوق‌بگیران و تولید با افزایش مالیات حوزه واردات و جلوگیری از فرارهای مالیاتی خاطرنشان می‌کند: تولید کشور وابستگی بالایی به واردات دارد و عرضه‌کنندگان کالا (تولیدکننده یا واردکننده کالاهای نهایی) در اقتصاد ایران، قدرت انحصاری دارند و مردم هم امکان خرید کالاهای تولید داخل با مشابه خارجی با قیمت مناسب‌تر را ندارند، بنابراین هر افزایشی در تعرفه‌های گمرکی به راحتی به تولید و بعد به خریداران منتقل می‌شود و بخشی از تورم سال آینده به دلیل افزایش تعرفه‌ها و حقوق گمرکی و به نوعی مالیات غیرمستقیم خواهد بود.
سیاست‌های تنبیهی برای تولید و مردم!
یک اقتصاددان دیگر هم به قدس می‌گوید: امروز اقتصاد کشورهای اروپا و آمریکا از همین منبع اداره می‌شود، اما دریافت مالیات بیشتر به معنی افزایش قدرت خدمات‌دهی و تأمین هزینه‌ها از سوی دولت‌هاست و همواره یکی از شاخص‌ها در انتخابات همین مالیات است بدان معنی که از مرفهان مالیات، گرفته و به طبقات ضعیف پرداخت شود.
آلبرت بغزیان با بیان اینکه هم‌اکنون در اقتصاد آمریکا ۴درصد مردم، ۹۶درصد مالیات را می‌پردازند، ادامه می‌دهد: در کشور ما باید این سؤال را پیش روی دولتمردانی که مدعی مبارزه با فرار مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی در خدمت به طبقات ضعیف و تقویت و حمایت از تولید هستند، گذاشت که نه ۴درصد بلکه ۲۰درصد طبقات بالایی جامعه چند درصد از مالیات را می‌پردازند؟ شاید پاسخ این پرسش، حداکثر ۲۰درصد باشد و مابقی فشار مالیاتی بر دوش مردم و جامعه مولد اقتصاد و صنعت کشور است. بر این اساس عموم مردم در ایران، خدمات مختلف را ناقص دریافت می‌کنند اما همان ۲۰درصد بالانشینی که شاید در مالیات‌دهی هم سهم ۲۰درصدی دارند، حداکثر خدمات را دریافت می‌کنند.
به باور وی یکی از مقدمات برقراری عدالت مالیاتی این است که پایه مالیاتی دقیقاً به همان صاحبان درآمدهای بالا اصابت کند، اما عده‌ای فرار می‌کنند، عده‌ای از پرداخت معاف هستند و عده‌ای از جمله تجار، تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار رقم دقیق درآمد را کتمان می‌کنند و تنها آن‌هایی که دریافتی و درآمد شفاف دارند و قبل از گرفتن حقوق، مالیات می‌دهند، حقوق‌بگیران هستند.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: حتی شرکت‌ها، تجار و تولیدکنندگان خوش‌حساب و دارای حساب پاک مالیاتی هم برای پرداخت رقم تعیین‌شده مالیات، یک سال فرصت دارند اما این امکان برای حقوق‌بگیران فراهم نیست و تورم هم هر روز قدرت خرید این گروه‌ها را تضعیف می‌کند و از ناحیه افزایش تورم تولیدکننده، بی‌انگیزگی صنعتگران، کسری بودجه دولت، بازی‌های ارزی و بورسی‌ای که دولت راه می‌اندازد و... هر روز آسیب بیشتری می‌بینند پس برنده این بازی واردکنندگان کالا و صادرکنندگانی هستند که ارز حاصل از صادرات را به کشور بر نمی‌گردانند یا در بازار آزاد می‌فروشند.
بغزیان اضافه می‌کند: جلوگیری از فرار مالیاتی و نقدکردن ظرفیت‌های مالیاتی، پیامد بدی ندارد و منجر به افزایش تورم نمی‌شود و فشاری هم بر مؤدیان وارد نمی‌کند. از سویی انتظار می‌رود دولت معافیت‌های مالیاتی برخی نهادها را بازنگری کند، اما متأسفانه جرئت این کار را ندارد و تعریف پایه‌های جدید مالیاتی عمدتاً لوکس از قبیل خانه‌های خالی و خودروهای لوکس هم در تحقق عدالت مالیاتی مؤثر نیست و بدین ترتیب دولت از طریق افزایش عوارض و تعرفه‌ها با هدف حمایت از تولید و منطقی کردن قیمت ها گام برمی‌دارد که این امر بالطبع فشار قیمتی بر تولیدکننده و مردم وارد می‌کند.
به باور این اقتصاددان، تولید کشور با سیاست‌های مالیاتی دولت از چند جهت صدمه می‌بیند. نخست اینکه نهاده‌های وارداتی با افزایش نرخ ارز نیمایی گران‌تر می‌شوند و افزایش قیمت تمام شده رقم می‌خورد و دیگر اینکه بستن تعرفه روی نهاده‌ها، کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات و غیره هم به قیمت تمام‌شده فشار می‌آورد و علاوه بر این خاموشی‌ها و ناترازی انرژی، هزینه نهاده‌های انرژی بالا می‌رود و میزان تولید کاهش می‌یابد، حال آنکه تولیدکننده در حال پرداخت حقوق به نیروی کار است که این موارد تماماً ضد تولید است.
بغزیان معتقد است برای حمایت از تولید و در عین حال اخذ مالیات عادلانه از مؤدیان باید به رفع تحریم‌ها به عنوان راهکاری اساسی دل بست، اما بهره‌گیری از این شیوه ظاهراً کلیشه‌ای و ساده که بی‌شک گشایش به همراه دارد، در کوتاه‌مدت مقدور نیست.
به باور وی انتظار می‌رود حتی در صورت لغو تحریم‌ها و بالا رفتن درآمد دولت، منابعی به جز نفت با ساختاری پاک و پایدار همچون مالیات، کسری بودجه دولت و هزینه‌های کشور را پاسخ دهد که بر این اساس در کوتاه‌مدت باید تعریف پایه‌های جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش نرخ مالیات به منظور انگیزه‌بخشی در برخی حوزه‌ها، مدیریت نرخ ارز به منظور جلوگیری از قیمت تمام‌شده و تقویت تولید، تشویق تولیدکنندگان و غیره را در دستور کار قرار داد در غیر این صورت آنچه امروز و در بودجه سال آینده شاهدیم، تنبیهی برای تولید و درواقع به نوعی ضدیت با رونق تولید است.