صاحب‌خبر - مصطفی نصری: در ماه‌های اخیر، دولت در زمینه‌های مختلف اقتصادی با چالش‌های قابل توجهی مواجه شده است. برخی اقدامات دولت، نظیر گران کردن خودرو، تأخیر در پرداخت یارانه به بخشی از دهک‌های پایین، تأخیر در ارائه بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی و دستور قطع برق منازل مسکونی در پاییز، تأثیر مستقیم بر زندگی مردم گذاشته است. این اقدام‌ها به شکلی عمومی گواهی بر مشکلات مالی دولت و کمبود منابع در بخش‌های مختلف اقتصادی به نظر می‌رسد. این گزاره اما با برخی تصمیمات دولت تناقض داشته و این پیام را به افکار عمومی می‌دهد که مساله اصلی نداشتن منابع نبوده، بلکه مشکلات معیشتی در اولویت قرار ندارد. برای اصلاح چنین دیدگاهی، دولت اولا باید در سیاست‌های خود مسائل معیشتی را در اولویت قرار داده و از اتخاذ تصمیمات متناقض که همراهی مردم با آن را دچار تضاد می‌کند، اجتناب کند و ثانیا تصمیمات انقباضی خود را که زندگی روزمره مردم را درگیر می‌کند تشریح و افکار عمومی را نسبت به آن توجیه کند. * برای یارانه پول نیست ولی برای آیفون هست! در حالی که دولت از یک سو اعلام می‌کند با بحران مالی و کمبود منابع روبه‌رو است، از سوی دیگر، اقداماتی صورت می‌گیرد که نه‌تنها مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند، بلکه حتی می‌تواند این مشکلات را تشدید کند. این تناقض بویژه در موضوع رجیستری مدل‌های جدیدتر آیفون مشهود است. این تصمیم، در افکار عمومی به عنوان یک مثال نقض برای گزاره‌ای که دولت «پول ندارد»، تلقی می‌شود. مردم اینگونه برداشت می‌کنند که اگر دولت قادر به تأمین هزینه‌های معیشتی مردم نبوده و حتی در برخی موارد تأخیر در پرداخت یارانه‌ها به وجود آمده، چرا تصمیماتی گرفته می‌شود که باعث افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی، از جمله آیفون و خروج ارز از کشور می‌شود؟ * اولویت‌بندی مشکلات اقتصادی به انضمام شفافیت و اعتمادسازی در شرایطی که دولت با کمبود منابع مالی مواجه است، باید اولویت‌بندی صحیحی در تصمیمات اقتصادی داشته باشد تا مردم احساس کنند دولت به مشکلات آنها توجه کرده و به طور جدی در تلاش است شرایط معیشتی آنان را بهبود بخشد. دولت باید توجه داشته باشد اقدامات اقتصادی بویژه در حوزه‌هایی که تأثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد، باید از قبل با دقت و تدبیر طراحی شود تا هیچ‌گونه تعارض یا تناقضی در سیاست‌گذاری اقتصادی به وجود نیاید. همچنین اگر دولت واقعا با کمبود منابع مواجه است، باید شفاف‌تر عمل کرده و با مردم درباره چرایی تصمیمات اقتصادی خود صادقانه صحبت کند. شفافیت در تصمیمات و توضیح دلایل آن به مردم، اعتماد عمومی را افزایش خواهد داد و می‌تواند به طور مؤثری در همراهی مردم با سیاست‌های اتخاذی و بهبود وضعیت معیشتی تأثیرگذار باشد. مردم باید به وضوح متوجه شوند چرا برخی اقدامات انجام می‌شود و چگونه این تصمیمات به حل مشکلات معیشتی آنان کمک خواهد کرد. در غیر این صورت، تناقض‌هایی که در سیاست‌گذاری‌های دولت مشاهده می‌شود، می‌تواند باعث کاهش اعتماد عمومی و افزایش انتقادها از عملکرد دولت شود. چنین تناقضاتی طبعا اگر رفع نشده و دلایل سیاست‌های دولت تشریح نشود، می‌تواند منجر به اعتراضات اجتماعی شود که این روزها مصادیق آن را بارها در تجمعات پرستاران، معلمان، نیروهای خرید خدماتی و... دیده‌ایم. * مواجهه سوپاپی با رجیستری ممنوع تأکید بر اولویت‌بندی مسائل لزوماً به معنی مخالفت با رجیستری آیفون نیست، بلکه به این معناست که در موقعیت کنونی، اقدامات اقتصادی باید به گونه‌ای انجام شود که تصویری کارآمد از دولت به نمایش بگذارد. تصمیماتی مانند ریجستری آیفون نباید در اولویت قرار گیرد یا به نحوی اجرایی شود که این پیام را منتقل کند که این اقدامات تنها به عنوان «سوپاپ اطمینان» برای جلوگیری از اعتراضات عمومی نسبت به مشکلات معیشتی انجام شده است. عدم اولویت‌بندی باعث می‌شود دولت از حل مسائلی مانند رجیستری که به مطالبه اجتماعی برخی مردم نیز تبدیل شده بود طرفی نبسته و در جلب اعتماد مردم با چالش مواجه شود. این یعنی از یک اقدام اصلاحی، نتیجه‌ای که اساسا در تضاد با هدف اولیه آن که رضایت عمومی بوده است، حاصل شود. * فرصت عیارسنجی دولت متخصص از آنجا که پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری بر تخصص‌گرایی تأکید داشت، اکنون مردم منتظرند این شعار به ‌طور ملموس و عینی در عمل دیده شود. یکی از نمادهای اصلی تخصص‌گرایی در دولت، نگاه جامع و همه‌جانبه به مسائل کشور و قرار دادن اولویت‌ها و مسائل فوری در دستور کار است. در صورتی که دولت در حل مشکلات اساسی و معیشتی مردم موفق باشد، آنگاه قادر خواهد بود با حمایت عمومی، به پیگیری مطالبات اجتماعی پرداخته و راهبردهای تخصصی خود را در راستای رفع بحران‌ها پیش ببرد. این رویکرد می‌تواند منجر به اعتماد مردم به تخصص دولت و تقویت آن در راستای اتخاذ تصمیمات پیچیده و بلندمدت شود اما اگر شعار تخصص‌گرایی نتواند به تصویری واقعی از یک دولت تخصص‌گرا تبدیل شود، بسیاری از مردم ممکن است حتی به تخصصی‌ترین سیاست‌ها نیز اعتماد نکرده و با آن همراهی نداشته باشند. خروجی این امر نیز طبعا شکست ایده‌هایی است که چه بسا با دقت طراحی و اجرا شده‌ باشند.∎​