به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، مسئول روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در این باره گفت: به تازگی قانونی تصویب و اجرایی شده که در نام آن عبارت "الزام" بکار رفته و به ندرت سابقه داشته و مبیّن این است که قانونگذار در این حشو و تکرار مفهوم الزام، تعمد دارد و در پی انتقال یک پیام مهم به جامعه است.
محمد سعید ابراهیمی ادامه داد: در نظام حقوقی ما حاکمیت اراده و آزادی قراردادها اصل مهم است که قانون و شرع مقدس اسلام آن را به رسمیت شناخته‌اند و مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی هرگونه قرارداد خصوصی بین اشخاص در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ و معتبر است.
او اضافه کرد: اما از آنجا که اصل حاکمیت اراده موجب اعتبار قولنامه‌های عادی در دادگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و بالتبع رونق و رواج معاملات غیر رسمی در جامعه شده بود، نقل و انتقال املاک در این بستر غیر شفاف زمینه بروز جرایمی از قبیل جعل، کلاهبرداری، فروش مال غیر، زمین‌خواری و... را فراهم و بهداشت قضایی جامعه را خدشه‌دار کرده بود.
ابراهیمی تصریح کرد: در چنین حالتی قانونگذار بر سر یک دوراهی قرار گرفت که یا باید با ترجیح دادن اصل آزادی قراردادها، ساماندهی آشفته‌بازار معاملات فسادزای غیررسمی را از دستور کار خارج می‌کرد و یا باید بنا به مصلحت، با بی‌اعتبار کردن معاملات غیر رسمی قولنامه‌ای، اصل آزادی قراردادها را محدود می‌کرد.
بگفته مدیر روابط عمومی ثبت اسناد استان کرمان: سرانجام اما مجلس شورای اسلامی تصمیم سخت را اتخاذ کرد و با ارائه طرح "ارتقاء اعتبار اسناد رسمی" در صدد اعتبارزدایی از قولنامه‌های عادی برآمد و در نهایت در سال ۱۴۰۱ با تغییر نام طرح به "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول" آن را به تصویب رساند؛ مصوبه‌ای که شورای نگهبان خلاف موازین شرعی تشخیص داد اما قانونگذار با توجه به تبعات مخرب معاملات غیررسمی، بر این مصوبه اصرار ورزید و در نهایت این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
ابراهیمی یادآور شد: این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مخالفانی داشت اما در بحبوحه این مباحث، رهبر معظم انقلاب تیر1403 برای تامین مصالح جامعه، ب اولین بار از یک قانون جانبداری کردند و تصویب آن را مصلحت قطعی کشور عنوان کردند که این امر راه را برای تصویب این قانون هموارتر کرد.
وی افزود: فلسفه تصویب این قانون ترویج ثبت رسمی معاملات و سوق دادن افراد به دریافت اسناد رسمی مالکیت است، وقانونگذار با این شیوه نامگذاری و برجسته کردن کلیدواژه الزام، در پی تاکید مضاعف بر اهمیت و اراده جدی تمام ارکان حاکمیت بر اجرای بدون تنازل این قانون است؛
این کارشناس حقوقی ادامه داد: این قانون در پی آن است یک بار برای همیشه موضوع قولنامه‌های عادی به عنوان منشا مفاسد و ابرچالش دستگاه قضایی را ساماندهی و تعیین تکلیف کند.