به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه یکی از عوامل اصلی کاهش پرونده‌های قضائی را ارتقای دانش حقوقی جامعه عنوان کرد و گفت: امروز بسیاری از دعاوی که مردم درگیر آن شده‌اند به سبب نداشتن اطلاع کافی از حقوق و تکالیفی است که برعهده دارند و حتی برای مطالبه آن نیز به سبب عدم آشنایی با رویه‌های قضائی دچار مشکل می‌شوند و دستگاه قضا را هم درگیر می‌کند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با تاکید بر ارتقای دانش حقوقی افراد جامعه بیان کرد: یکی از اصول اساسی در سند تحول قضائی ارتقای سطح دانش حقوق جامعه است که مرکز در این زمینه اقدامات بسیاری را انجام داده است که یکی از کاربردی‌ترین آنها بهره‌گیری از ابزار رسانه است.
وی ادامه: مجموعه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با بهره‌گیری از دانش حقوقی اساتید و نظرات کارشناسان متخصص در حوزه‌های مبتلابه جامعه اقدام به ساخت موشن گرافی‌های آموزشی کرده و در قالب آن برخی معضلات و مشکلاتی که مردم با آن درگیر هستند را به زبانی ساده و بیانی قابل درک برای مخاطب فراهم کرده است که از طریق رسانه ملی در حال پخش است.
سامانه ۱۲۹ ابزاری جهت رصد مشکلات مبتلا به در جامعه است
عبدلیان پور همچنین در مورد تشخیص و اولویت بندی این مشکلات برای ساخت برنامه‌های آموزشی گفت: یکی از مراجع آماری سامانه ۱۲۹ است که در آن مردم مشکلات حقوقی خود را با کارشناسان مرکز در میان می‌گذارند و با پایش و بررسی این تماس‌ها مشکلاتی که بیشترین تکرار را برای مردم داشته‌اند انتخاب و برای آموزش راهکارهای کارشناسانه برای جلوگیری از وقوع آن انتخاب می‌شود.
رمزارزها پرتکرارترین معضل مطرح شده در سامانه ۱۲۹ است
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با بیان اینکه یکی از بیشترین موضوع تماس مردم با سامانه تلفنی ۱۲۹ مشکلات حقوقی در حوزه رمز ارز است که مورد تاکید رئیس قوه قضائیه نیز است، گفت: امروزه با توجه به پدیده جدید و گسترده رمز ارز در کشورمان بسیاری از مردم به سبب نداشتن اطلاعات کافی از نحوه و کیفیت فعالیت در این بخش دچار گرفتاری‌های شده‌اند و نهایتاً به مراجع قضائی مراجعه می‌کنند.
وی گفت: مرکز وکلا تاکنون چندین موشن گرافی تخصصی به زبان عامیانه در حوزه رمز ارز تهیه کرده است که دقیقاً نکاتی کاربردی را برای مردم شرح می‌دهد تا بدون اطلاع و مهارت وارد این حوزه نشوند و خدای ناکرده متضرر مالی نگردند.
عبدلیان پور یکی از دستاورد چنین فعالیت‌های آموزشی را کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و کاهش پرونده‌ها در محاکم دانست و گفت: رویکرد مرکز به مسائل حقوقی، پیشگیری با استفاده از ابزار آموزشی است، لذا سعی می‌کنیم با بهره‌گیری از توان علمی مجموعه و امکانات فنی در تولید محتوای آموزشی، گامی درجهت تحقق و اجرای سند تحول قضائی برداشته و به رفع مسائل و دغدغه‌های حقوقی جامعه کمک کنیم.