به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری،14میلیون معلول در ایران زندگی می‌کنند و این جمعیت برای داشتن یک زندگی آسان نیازمند دریافت یک‌سری خدمات و کمک‌های ویژه هستند
هر چند در تمام این سال‌ها تلاش شده است تا با اصلاح بندهای قانونی، شرایط برای حضور پررنگ معلولان در جامعه مهیا شود اما هنوز هم شاهد هستیم که مواردی همچون سهم 3درصدی معلولان برای استخدام در سازمان‌های دولتی و واریز مستمری این قشر آنچنان که باید و شاید جدی گرفته نشده است. با وجود تمام کاستی‌ها چند اقدام مهم را می‌توان به‌عنوان نقطه‌ای روشن در زندگی معلولان یاد کرد.
مسکن برای 192هزار معلول ساخته شد
در حال حاضر حدود ۲۲۰ هزار معلول فاقد مسکن در کشور زندگی می‌کنند و چنین آماری موجب شد تا برای خانه‌دارشدن این افراد راه‌چاره‌ای اندیشیده شود. از سال ۱۳۸۵-که سازمان بهزیستی تأمین مسکن گروه‌های هدف تحت پوشش را آغاز کرد- تاکنون ۱۹۱هزارو۸۶۱ واحد مسکونی با مشارکت سازمان بهزیستی و سایر دستگاه‌ها به گروه‌های هدف تحویل داده شده است. مریم مهرآرا، معاون تامین و توسعه مسکن سازمان بهزیستی کشور در این‌باره توضیح داد: «از این تعداد ۱۵هزار و ۳۵۵واحد مسکونی به خانواده‌های دارای حداقل 2 عضو معلول تعلق دارد.همچنین در ۶ ماه اول امسال هم برای خانه‌دارشدن ۲۱۰۳خانوار کمک شده است.»
ارائه وام بلاعوض 200میلیون تومانی به معلولان
روز گذشته نیز سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی، با اشاره به وضعیت خانواده‌هایی که دارای 2عضو معلول هستند، گفت: وام‌های بلاعوض ۲۰۰میلیون تومانی برای تأمین مسکن افراد دارای معلولیت پرداخت شده است.
افزایش سهم در بودجه
اجرایی نشدن قانون حمایت از حقوق معلولان، پای ثابت اعتراض‌های این قشر از جامعه است تا جایی که در مهرماه سال‌جاری، افراد دارای معلولیت در نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کردند:« دولت موظف است به معلولان واجد شرایط کمک هزینه معیشت به میزان حداقل دستمزد سالانه (۷ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان) پرداخت کند.
متأسفانه، مبلغ فعلی پرداختی تنها ۳۲۰ هزار تومان است.» گلایه معلولان موجب شد تا لایحه بودجه 1404 با افزایش 20درصدی مستمری مددجویان راهی مجلس شود. هر چند این افزایش 20درصدی در نگاه اول مثبت تلقی می‌شود اما علی محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران این افزایش را کافی نمی‌داند:«بالا بودن هزینه‌ها سبب می‌شود تا این افزایش ۲۰درصدی معلولان نه‌تنها ناکارآمد باشد بلکه شرایط بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی آنان را تضعیف کرده و صدای معلولان را درخصوص اجرای ماده ۲۷ قانون درآورد.»
