سازمان بهزیستی اعلام کرده است سالانه ۶۷هزار تصادف منجر به مصدومیت و معلولیت در کشور رخ می دهد که تعداد توانخواهان این سازمان به صورت تساعدی افزایش یافته است.
افزایش تعداد معلولان ناشی از تصادفات به منزله تحمیل هزینه های درمان و نگهداری بر خانواده ها می باشد. اما افزایش این هزینه ها به قدری است که خانواده ها نمی توانند بدون کمک نهادهای حمایتی از پس آن برآیند. لذا این فشارها بر هردو بخش خانواده و نهاد حمایتی موجب تحلیل بنیه مالی و خدمت رسانی می گردد و هرچقدر که دولت در این بخش هزینه کند باز کم است و راه به جایی نخواهد برد.
اما تمرکز بر علت این معضل یعنی ارتقای سطح کیفیت و امنیت خودروها و استاندارد سازی جاده ها امکان پذیر است و اگر هزینه مادی آن زیاد هم باشد نوعی سرمایه گذاری تلقی می شود و حداقل تبعات جانی و صدمات جسمی را تاحد زیادی کاهش و هزینه های حمایتی را به شدت کاهش خواهد داد.
متأسفانه هزینه های جانبی عدم کیفیت تولیدات داخلی در ضرورت تصمیم گیری مسئولان لحاظ نمی شود و هزینه های سنگین آن به لحاظ مادی و معنوی بر مردم تحمیل می گردد.