به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ناظمی اردکانی دبیرکل جامعه اسلامی مدیران در یادداشتی با عنوان «حوزه‌های علمیه و حکمرانی» با اشاره به دیدار مدیران حوزه علمیه الزهرا در روزهای گذشته با رهبر انقلاب نوشت:
در روزهای گذشته، مقام معظم رهبری در دیدار مدیران حوزه علمیه الزهرا، به ضرورت تحول در حوزه‌های علمیه اشاره فرمودند و در شرایط امروز جهان، پذیرش این تغییر را اجتناب‌ناپذیر دانستند. قبلاً و در گذشته نیز بارها در این زمینه متذکر شده بودند.
پیشرفت‌هایی که هر روز در عرصه‌های فناوری اتفاق می‌افتد به ویژه در عرصه‌های ارتباطات و اطّلاعات، نظام‌های هوشمند، سیستم‌های پولی و بانکی، رمز ارزها، سبک زندگی و … ایجاب می‌کند که حوزه‌های علمیه، از همگامی با این پیشرفت‌ها غافل نمانند.
شرایط امروز اداره سازمان‌ها و جوامع از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار شده است و این پیچیدگی‌ها ناشی از تغییرات زیاد و سرعت تغییرات می‌باشد به طوری که هر تغییر در فرآیند سبک‌های زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی تأثیر خاص خودش را داشته و کلیه روابط اجتماعی را متأثر می‌سازد. این تغییرات نقش دولت‌ها، نهادهای عمومی و مدنی، نهادهای دینی و علمی را به شدت تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
مردم در فضای چنین شرایطی به عنوان رکن اصلی نقش بی‌بدیل یافته‌اند به طوری که مأموریت کسب و کار و تولید ثروت بر عهده آن‌ها شده است و خود ضامن رفاه و توسعه هستند.
در چنین عصری دیگر از سازمان‌های عریض و طویل دولتی خبری نیست و دولت‌ها به نهایت کوچک شده و مجالس قانونگذار نیز کارآمدیشان در تصویب قوانین کیفی و اثربخش می‌باشد و دستگاه قضائی و حقوقی هم این چنین است.
دیگر نیازی به وجود بسیاری از سازمان‌های دولتی نیست نماد آن را در رمزارزها شاهد هستیم در چنین وضعیتی ضرورتی بر وجود بانک مرکزی نیست و یا سازمان‌های عریض و طویل حاکمیتی که گواهی صادر می‌کردند به تدریج حذف می‌گردند.
در دولت الکترونیک و در آینده دیجیتال، سازمان‌های مجازی جایگزین وضع موجود شده، با کم‌ترین هزینه، سازماندهی و اداره می‌شوند به طوری که دقت و سرعت در انجام کارها قابل قیاس با نظام‌های بروکراسی موجود نیست.
با پیشرفت شگرف فنآوری‌های جدید، امکان تحقق عدالت بیش از هر زمانی فراهم است. رعایت قانون و قانون‌مداری و نظارت بر اجرای آن اساس پیشرفت جامعه است، از طرفی مشارکت مردم در اداره کشور به سهولت امکان‌پذیر است.
اجرای اصولی مانند پاسخگویی، شفافیت و مبارزه با فساد، خلق فناوری‌های جدید، بستر اجرای آن‌ها را به خوبی فراهم می‌سازند.
بالغ بر دو دهه است که نظریه حکمرانی خوب مبتنی بر جهان‌بینی مادی توسط قدرت‌ها و نهادهای مسلط بر جهان بر حسب ضرورت‌های مطرح در اداره جوامع تبیین و ترویج شده است. البته همه ابزارهای لازم هم در اختیار این قدرت‌ها می‌باشد. اما حکمرانی مبتنی بر جهان بینی الهی که منشأ آن انقلاب اسلامی است و به تعبیر امام راحل (ره) که انقلابی از جنس نور بود کم‌تر پیرامون آن مطالعه نظری توسط نظریه‌پردازان و دانشمندان اسلامی صورت گرفته است هرچند در قانون اساسی برخی از اصول آن تصریح گردیده است اما آنچه که امروز بدان به شدت نیازمندیم، نظریه حکمرانی اسلامی در قالب یک نظریه که مورد اجماع همه اندیشمندان اسلامی باشد هست، تا به صورت گفتمان ترویج گردد و برای اجرای این نظریه، مبانی فلسفی، ارکان، اصول آن، تبیین و به تبع آن نهادهای ارزیابی‌کننده شاخص‌هایش تعیین گردند.
این نظریه، می‌تواند مبنای حرکت به سمت ساخت تمدن اسلامی باشد که مقام معظم رهبری در همین نشست اشاره فرمودند.
بنابراین نظریه حکمرانی اسلامی مهم‌ترین موضوعی است که امروز بایستی بدان پرداخته شود و فرض است که حوزه‌های علمیه با توجه به مطالبه مقام معظم رهبری با تمرکز بر نظریه حکومت اسلامی امام راحل و مذاکرات خبرگان قانون اساسی، سیره حکومتی امام علی علیه‌السلام در نهج‌البلاغه و سایر مستندات موجود و تفکرات اندیشمندان اسلامی آشنا با شرایط امروز جهان اقدام نمایند. بدون تردید نظریه حکمرانی اسلامی، مبنای حرکت به سمت تمدن اسلامی خواهد بود و قطعاً در صورتی که روی خلق این نظریه سرمایه‌گذاری اساسی انجام شود، دیگر حنای روشنفکران غرب‌زده که مروّج حکمرانی خوب هستند و در چارچوب تفکر سیاستمداران غربی، خودآگاه و یا ناخودآگاه حرکت می‌کنند رنگ خواهد باخت.
به حول و قوه الهی