عطنا - نشست تخصصی «ظرفیتهای موجود در اقتصاد ملی با تاکید بر روشها و ابزارهای نوین برای تامین مالی تولید» در همایش «تامین مالی تولید؛ از بنگاهداری به بنگاهسازی» برگزار شد.
در این نشست تخصصی وحید ماجد عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، سعید اسلامیبیدگلی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، حسین عبدهتبریزی مدرس دانشگاه صنعتی شریف، ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صمت، مصطفی پوردهقان نماینده مجلس و امیرمسعود رزازان عضو هیات مدیره بانک ملی حضور یافتند و به ارائه دیدگاههای خود پرداختند.
نقش ابزارهای نوین در تامین مالی تولید
وحید ماجد عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد در سخنان آغازین خود اشاره کرد: در سالهای اخیر و به خصوص در سال ۱۴۰۳، تامین مالی تولید یکی از مسائل مهم کشور بوده که به دلیل محدودیتها و تنگناهای اعتباری، تولید را با چالش مواجه کرده است.
این صاحبنظر افزود: در سطح کلان کشور با پارادوکسی مواجه هستیم که نقدینگی زیادی وجود دارد، ولی در سطح خرد بنگاهها با کمبود نقدینگی برای تامین مالی مواجه هستند. با توجه به تحریمهای خارجی، امکان تامین مالی خارجی نیز وجود ندارد و بخش بانکی که بیش از ۹۰ درصد تامین مالی کشور را انجام میدهد، خودش درگیر بنگاه داری است. در سال ۱۴۰۳، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت تصویب و ابلاغ شده تا از روشها و ابزارهای نوین برای تامین مالی استفاده شود.
ماجد همچنین به مبانی نظری و علمی مساله ناترازیهای اقتصادی اشاره کرد و یادآور شد: برای حل مشکلات اقتصادی نیازمند راهکارهای علمی و تدریجی هستیم. ناترازیها در اقتصاد، مانند ناترازی انرژی، آب و بودجه، مسائل پیچیدهای هستند که نیازمند تحلیل و برنامه ریزی دقیق اند. به خصوص ناترازی مالی که به معنای عدم توازن بین عرضه و تقاضای منابع مالی است، میتواند چالش برانگیز باشد.
به رسمیت شناختن بازار مبنای سیاستگذاری
حسین عبدهتبریزی مدرس دانشگاه صنعتی شریف در سخنان خود اشاره کرد: از دهه ۱۳۷۰ به بعد، بحث بنگاه داری بانکها در کشور ما مطرح شده است. بانکها داراییهای نکولشده زیادی داشتند که به شرکتهای سرمایه گذاری تبدیل شدند. تجربه نشان میدهد که بانکها نباید شرکت داری کنند. در کشورهای دیگر نیز چنین مجوزی به بانکها داده نمیشود. در ایران، بانکها همچنان درگیر شرکت داری هستند که مشکلات بسیاری ایجاد کرده است. بانکها به جای بنگاه داری باید داراییهای خود را در صندوقهای مختلف قرار دهند و از این فرصتها برای فروش داراییها استفاده کنند. مشکل اصلی نظارت سخت گیرانه و غیرموثر است که مانع از واگذاری داراییها میشود.
او افزود: برای حل این مساله، باید به مشکلات بنگاهها و کسب و کارهای کوچک توجه کنیم و از نظرات و ایدههای آنها برای تامین مالی استفاده کنیم. بدون تکان دادن بخش خصوصی و کسبوکارهای واقعی، نمیتوان رشد اقتصادی را تحقق بخشید.
عبدهتبریزی بر اهمیت مبانی اقتصادی صحیح و نقش بازار در تصمیم گیریهای اقتصادی تاکید کرد و گفت: ابزارهای جدید تا زمانی که مبانی اقتصادی درست تعریف نشده باشند، تاثیر چندانی نخواهند داشت. او همچنین به نرخهای بالا در تامین مالی و تفاوت بین بانکها و بازار سرمایه اشاره و تصریح کرد: نرخهای بهره باید به صورت شفاف و منصفانه تعیین شوند. این صاحبنظر همچنین اهمیت شجاعت در شفاف سازی اقتصادی را یادآور شد و به تجربههای موفق در این زمینه پرداخت. او تاکید کرد: در اقتصاد، مشکلات را نمیتوان با حل کردن یک جنبه و نادیده گرفتن دیگر جنبهها برطرف کرد.
تولید قدرتمند میتواند مشکل امنیتی را حل کند
ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صمت در سخنان خود بیان کرد: بانکها توان ساختاری برای تامین مالی تولید ندارند. محدودیتهای اعتباری و سیاستهای انقباضی باعث مشکلات جدی در تامین منابع مالی بخش تولید شده است. این مقام وزارت صمت اشاره کرد: هزینههای بالای تامین مالی از بازار سرمایه و مشکلات ناشی از قطع برق و گاز تولیدکنندگان را با چالشهای زیادی مواجه کرده است.
مصطفی پوردهقان نماینده مجلس در سخنان خود با تاکید بر توسعه ابزارهای مالی غیرترازنامهای و ایجاد هم افزایی در حوزه تامین مالی برای بهبود تولید در کشور اهمیت ایجاد یک ساختار تولیدی قوی با ساختار مناسب را یادآور شد.
این مقام مجلس گفت: ساختار تولیدی مناسب میتواند مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی را حل کند. او در خصوص اهمیت مساله تولید برای مجلس تصریح کرد: با توجه به شرایط نامناسب تولید در کشور، مجلس شورای اسلامی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت را تصویب کرد که مسائل مربوط به ضمانت ها، توثیق، تامین مالی خارجی و بستههای سرمایه گذاری را نهادینه کرد. در این قانون شورای تامین مالی ایجاد شده است تا نقش مشخصی در تامین منابع مالی داشته باشد. بانکها نقش اصلی را در تامین مالی دارند و تاکنون بیش از ۴۰۰۰ همت نقدینگی تامین کرده اند که ۷۵ درصد از آن در حوزه تولید بوده است. ابزارهای نوین مالی مانند فکتورینگ، فکتورینگ معکوس، برات الکتریکی و اوراق گام نیز مورد توجه قرار گرفته است.
اهمیت قیمت گذاری درست در بازار پول
سعید اسلامیبیدگلی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در سخنان خود اشاره کرد: اقتصاد ایران به دلایل متعدد بانک محور شده است و مراجعه دولت به بازار سرمایه به علت مشکلات بودجه و بانکها بوده است، نه به دلیل یک تصمیم نظری. او در ادامه گفت: با توجه به این وضعیت، توسعه بازار سرمایه با ضعفهای ساختاری مواجه است. صندوقهای تامین مالی موفق به جذب سرمایه زیادی نشده اند و مشکلاتی مانند مسائل مالیاتی و حجم بالای انتشار اوراق بدهی دولتی نیز وجود دارد. بازار بدهی کشور در اختیار دولت قرار گرفته و نرخهای بهره بالا باعث مشکلات بیشتری شده اند. به عنوان مثال، نرخ بهره بانکی به ۳۰ درصد افزایش یافته است که این نرخ در بازار سرمایه به ۳۴.۵ درصد میرسد. این نرخهای بالا تامین مالی بخش خصوصی را دشوارتر کرده است.
این صاحبنظر تصریح کرد: نرخهای بهره بالا باعث ایجاد مشکلات بلندمدت برای اقتصاد ایران خواهد شد، زیرا تورم را افزایش میدهد و برنامه ریزی برای کاهش نرخ بهره و تخصیص سهمی برای بخش خصوصی در بازار بدهی را ضروری میسازد.
امیرمسعود رزازان عضو هیات مدیره بانک ملی در سخنان خود به مشکلات پیچیده نظام بانکی اشاره و تاکید کرد: ناترازی سیستم بانکی، ناشی از نرخ گذاری نادرست منابع بانکی و انجماد دارایی هاست. او یادآور شد: عدم تطابق سررسید داراییها و بدهیها یکی از عوامل اصلی ناتوانی بانکها در تامین مالی است. همچنین، به مشکل نرخ بهره اشاره کرده و میگوید که بانکها نمیتوانند نرخ بهره را مدیریت کنند مگر اینکه دارایی هایشان را نقد کنند. رزازان به تجربیات کشورهای دیگر مانند آمریکا در مدیریت بانکها اشاره کرده و تاکید کرد: باید به روشهای منطقی و مبتنی بر واقعیات در نرخ گذاری توجه شود تا بانکها زیان ده نشوند. برای حل مشکلات ناترازی مالی و اعتباری، باید از ابزارهای تشویقی و انگیزشی استفاده کرد و منابع مالی را به سمت پروژههای پیشران هدایت کرد تا تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی و تولید داشته باشد.
عطنا را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید: