جوان آنلاین: یک نماینده مجلس معتقد است، متأسفانه در برخی موارد شاهد اعطای وام‌های کلان به بعضی اشخاص هستیم که بازگشت هم داده نمی‌شوند. مشکل اصلی این مسائل است؛ اگر می‌خواهیم مشکلات اقتصادی را حل کنیم، به جای اینکه به تضعیف تسهیلات خرد و مردمی بپردازیم، باید با این مسائل مقابله کنیم. اگر می‌خواهیم اقدام مؤثری انجام دهیم باید به سراغ دانه‌درشت‌هایی برویم که تسهیلات گرفته‌اند و پس نداده‌اند. 
تسهیلات خرد و حمایتی یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که هر ساله در بودجه تعیین تکلیف می‌شود. این موضوع ذیل تبصره تسهیلات بانکی بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد. شواهد نشان می‌دهد که تنظیم‌کنندگان لایحه بودجه ۱۴۰۴ با توجیهاتی همچون عدم دامن‌زدن به تورم و کنترل نقدینگی در کشور به تضعیف تسهیلات حمایتی و تکلیفی مبادرت کرده‌اند. 
در لایحه بودجه ۱۴۰۴ شاهد حذف بند‌های راهبردی مبنی بر افزایش تسهیلات تکلیفی همچون وام ازدواج، فرزندآوری، اشتغال و مسکن متناسب با تورم هستیم. در این شرایط، وزیر اقتصاد و معاونت بانکی وی از اختصاص بیش از ۱۵۰ همت برای اعطای وام با نرخ سود پایین به کارمندان شبکه بانکی کشور حمایت کرده‌اند. در وضعیتی که تلاش شده است در راستای کنترل نقدینگی به کاهش وام‌های تکلیفی بپردازیم، چنین اقدامی دور از منطق و عدالت به نظر می‌رسد. 
بسیاری بر این عقیده‌اند که کارکنان بانک‌ها نباید در زمینه تسهیلات تفاوتی با مردم عادی داشته باشند. آنها هم مانند اقشار دیگر جامعه باید در چارچوب‌های قانونی از تسهیلات استفاده کنند. از آنجا‌که کارکنان بانک‌ها عمدتاً جزو کارمندان با درآمد‌های نسبتاً خوب در کشور محسوب می‌شوند، حمایت ویژه از آنها در شرایطی که برای پرداخت تسهیلات تکلیفی به مردم با مشکل مواجه هستیم، وجهه 
خوبی ندارد. 
فضل‌الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی درخصوص تضعیف تسهیلات تکلیفی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و اینکه تنظیم‌کنندگان لایحه توجهی به تقویت وام‌های خرد و حمایتی متناسب با تورم نداشته‌اند به «جوان» می‌گوید: واقعیت این است که در عمل توجهی به وام‌های تکلیفی نمی‌شود، حتی بانک‌ها همان میزان را که قبلاً تکلیف شده است، پرداخت نمی‌کنند. متأسفانه شاهد هستیم که بسیاری از وام‌های خرد و حمایتی پرداخت نشده است و بانک‌ها به تعهدات‌شان عمل نکرده‌اند که این شرایط باید به نفع مردم تغییر کند. 
وی ادامه می‌دهد: بی‌توجهی به تسهیلات خرد و حمایتی بر اثر سیاست‌های انقباضی در دستور کار قرار دارد. نمی‌دانیم این شرایط تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و تا چه زمانی می‌خواهیم به بهانه کنترل نقدینگی و تورم به تضعیف تسهیلات حمایتی و خرد بپردازیم. این سیاست‌های انقباضی بسیاری از افراد نیازمند را دچار مشکل کرده است و دولت وظیفه دارد به حمایت از اقشار ضعیف و متوسط کشور بپردازد. 
این نماینده مجلس تأکید می‌کند: نباید تاوان این موضوع را که تورم در کشور وجود دارد و می‌خواهیم نقدینگی را کنترل کنیم، مردم بپردازند. دولت باید به دنبال راهکار‌های دیگری برای کنترل تورم باشد و از انداختن بار مشکلات به دوش مردم خودداری کند. تاکنون نتوانسته‌ایم با عدم اعطای وام به مردم به کنترل تورم بپردازیم و در آینده هم نخواهیم توانست از این طریق تورم را مهار کنیم. این سیاست‌ها فقط به مردم و اقشار ضعیف و متوسط صدمه می‌زند. 
وی ادامه می‌دهد: اینکه مردم برای دریافت وام‌های خرد تا این اندازه با مشکل مواجه شوند و به سختی بیفتند، قابل قبول نیست. این شرایط به نفع کشور نیست و نارضایتی عمومی مردم را به دنبال دارد. دولت باید راهکار دیگری را برای مقابله با تورم در پیش بگیرد. 
رنجبر تأکید می‌کند: هدف همه مسئولان باید حمایت از اقشار ضعیف باشد. واقعیت این است که رقم کل تسهیلات تکلیفی در کشور مبلغ قابل توجهی نیست. بنابراین، به جای اینکه به کاهش این نوع تسهیلات حمایتی بپردازیم، باید به فکر مقابله با انحرافاتی مانند پرداخت وام‌های نجومی باشیم که اکثراً برگشت داده نمی‌شوند. 
این نماینده مجلس می‌گوید: متأسفانه ما در امور ریز و کم‌اثر در اقتصاد کشور مانند تسهیلات تکلیفی قوی می‌شویم و با قاطعیت رفتار می‌کنیم، اما در مواردی مانند مقابله با ابربدهکاران بانکی قاطعیتی نداریم. این روند باید تصحیح شود و به اصلاح شبکه بانکی کشور بپردازیم. 
رنجبر درخصوص درخواست مردم و رسانه‌ها مبنی بر اصلاح تبصره تسهیلات بانکی لایحه بودجه ۱۴۰۴ خاطرنشان می‌کند: باید توجه جدی به تسهیلات خرد، حمایتی و مردمی در بودجه داشته باشیم. این موضوعات در مجلس در حال بررسی است و امیدواریم تبصره تسهیلات بانکی به نفع اقشار ضعیف و متوسط کشور تغییر کند.