در یکی از آخرین تلاش‌های جامعه جهانی برای توقف بحران در غزه و لبنان، ایالات متحده پیش‌نویس قطع‌نامه شورای امنیت را در امتداد سایر قطع‌نامه‌های این‌چنینی وتو کرد تا این روند همچنان ادامه داشته باشد. از ابتدای تشکیل سازمان ملل و نقش بی‌بدیلی که برای ارکان آن به‌ویژه شورای امنیت در راستای تثبیث و توسعه صلح قرار دادند، سابقه نداشته است که این‌قدر این نهاد سترگ بین‌المللی به حاشیه رفته و نقش آن کم‌رنگ شده باشد. بی‌گمان همه ارکان سازمان ملل در جهت دستیابی و تثبیت صلح و ثبات بین‌المللی مسئولیت دارند؛ به‌ویژه مجمع عمومی که خاستگاه اراده عمومی دولت‌ها‌‌ست. این امر در فصل چهارم و مواد ۱۰ و ۱۱ منشور سازمان ملل قید شده است. اما مسئولیت مستقیم و اولیه صلح و امنیت بین‌المللی ‌طبق ماده ۲۴ منشور ملل متحد، به شورای امنیت سپرده شده است. در این میان، حق وتو منبعث از بند 3 ماده 27 منشور قرار دارد که مقرر می‌کند همه تصمیمات ماهوی شورا باید با رأی موافق اعضای دائم اتخاذ شود. بااین‌حال، ۳۲۰ بار استفاده از آن، سؤال‌های بسیاری را در‌خصوص اینکه شورای امنیت آیا توانسته است صلح و امنیت بین‌المللی را که طبق منشور از تکالیف آن رکن رکین سازمان ملل است، تأمین کند یا خیر، به وجود آورده است‌. اگر تا قبل از فروپاشی جهان دو‌قطبی، شوروی پیشتاز استفاده از حق وتو بود، اما از اوایل دهه ۷۰ و بعدتر با ترسیم و تثبیت جهان تک‌قطبی و تکیه بر دکترین نگروپونته (Negroponte Doctrine)، آمریکا به‌طور پیوسته و ممتد از این به قول خودشان نوآوری، نهایت استفاده را برده است. این روند از سال ۲۰۱۰ تا ابتدای ۲۰۲۰ و با توجه به بحران‌های سوریه و اوکراین، موجب فزونی استفاده از حق وتو توسط روسیه و چین شد. البته با شروع بحران غزه، بار دیگر ایالات متحده پیشتاز استفاده از این حق شد. بنابراین در کش‌و‌قوس دو ابر‌بحران جهانی که یکی مسئله فلسطین است و از سال ۱۹۴۷ تا به امروز ادامه دارد و دیگری مورد اوکراین است که بحرانی نوظهور است، روسیه و ایالات متحده با استفاده ممتد از حق وتو در جهت تأمین منافع خود گام برداشته‌اند؛ در‌حالی‌که این تأمین منافع دقیقا در تقابل با مصلحت جامعه جهانی و خیر عمومی بوده است. هر‌چند‌ در گذشته و در ابتدای شکل‌گیری سازمان ملل، استفاده بی‌رویه شوروی باعث مشکلاتی شد، اما فضای آن روز جامعه بین‌المللی به کل متفاوت از امروز است؛ چرا‌که مسائل و معضلات جهان امروز‌ بیش از گذشته نیاز به همراهی و مشارکت دولت‌های جهانی برای حل آنها دارد. مسائل پیچیده‌ای مانند ظهور گروه‌های تروریستی قدرتمند، تغییرات اقلیمی و‌... بدون همراهی همگانی عملا ‌حل‌نشدنی هستند. این مسائل خطیر و حیاتی باعث شده است دوباره جامعه جهانی بر مقوله حق وتو متمرکز شود؛ به‌گونه‌ای که این مفهوم را در تقابل با چارچوب چندجانبه عصر معاصر و ناسازگار با مفاهیم دموکراتیک قرار داده است. شاهد این مدعا نیز در تضاد بیشتر وتوهای اعضای دائم شورای امنیت با اراده مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که نمایانگر اراده عمومی جامعه جهانی است. از طرف دیگر، برخی وجوه مخرب ناشناخته‌تر ناشی از اعمال حق وتو نیز وجود دارد که بعضی سازمان‌های حقوق‌بشری نظیر آکسفام به آن اشاره کرده‌اند. به گزارش آکسفام، رفتار نامنظم و منفعت‌طلبانه اعضای شورای امنیت، سبب انفجار نیازهای بشردوستانه شده‌، به‌نوعی که اکنون از توانایی سازمان‌های بشردوستانه برای پاسخ‌گویی به آن نیازها فراتر رفته است. تعداد افرادی که در سرتاسر جهان بر اساس آمار به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشتند، در دهه گذشته تقریبا چهار برابر افزایش یافته ‌و نیازهای مالی گسترده‌ای را ایجاد کرده است. در‌واقع بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲3، درخواست سازمان ملل از 20 میلیارد دلار به بیش از 56 میلیارد دلار رسیده ‌که تقریبا سه برابر شده است. با این تفاسیر، عواقب خواسته و ناخواسته و پیدا و پنهان استفاده غیرمسئولانه و منفعت‌جویانه از حق وتو سبب شده است تا این ابتکار که متکی بر تعهد و مسئولیت دولت‌های متفق پیروز در جنگ جهانی دوم بود، به پاشنه آشیل مهم‌ترین سازمان بین‌المللی تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که کارایی آن را به نحو بارزی کاسته‌ و آن را به حاشیه برده است. بر همین روال، این سازمان مادر (Umbrella organization) بیش از پیش نیاز به طرحی نو دارد تا خود را از این منجلاب منفعت‌محور بیرون کشد. منجلابی که ناشی از تناقض میان نقش دولت‌های دارنده حق وتو به‌عنوان قاضی و هیئت‌منصفه جامعه جهانی با پیگیری منافع و ماجراجویی‌های نظامی‌شان است. امری که برخلاف اهداف حیاتی مهم‌ترین و بنیادی‌ترین سند بین‌المللی یعنی منشور سازمان ملل متحد است. منشوری که اساس، بنیان و تأکید آن، تکیه بر جهانی است که به دنبال صلح و عدالت برای همه است.

* دکترای حقوق بین‌الملل عمومی، پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه