جوان آنلاین: عملیاتی شدن طرحهای پلیس علیه مخلان امنیت یکی از شاخصهای تولید امنیت به شمار میرود. شاخصهایی که ارتقای آن به عملکرد دستگاه قضایی نسبت به صدور مجازات برای مجرمان بستگی دارد.
از زمان فعال شدن دولت یازدهم، شاخصهای زندگی اجتماعی و امنیت عمومی کشور به صورت چشمگیری تغییر پیدا کرد. روشن است تصمیمگیریهای دولتها نقش مهمی در تغییر شاخصهای امنیت عمومی خواهد داشت، خصوصاً اینکه تصمیمگیریها وضعیت معیشت جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. وخامت وضعیت اقتصادی از همان سالها تنگناهای معیشتی و شیوع آسیبهای اجتماعی بسیاری را به دنبال داشت.
خشونت در سرقت
افزایش سرقت، بدیهیترین اتفاقی بود که به دنبال وخامت اقتصادی به جامعه تحمیل شد و هرچه زمان گذشت سرقتها با خشونت بیشتری ادامه پیدا کرد، بهطوریکه شیوههای ارتکاب اعمال مجرمانه هم با جهشهای زیادی همراه شد. از جمله این جهشها، افزایش چاشنی خشونت در بروز عمل مجرمانه است. کلیپهای بسیاری درباره سرقتهای خشن از مجرمان در شبکههای اجتماعی دست به دست میشود که وجه مشترک همه آنها خشونت زیاد در عمل مجرمانه است، از جمله زورگیری در پلصدر، بزرگراه نیایش یا باند سارقان مسلح تهران که بدون ترس از شهروندان وارد خانهها میشدند، اسلحه را روی شقیقه عضوی از خانواده میگذاشتند و دست به سرقت میزدند. اتفاقهایی از این دست، خصوصاً سرقتهایی که در روز روشن اتفاق میافتد، نشان میدهد مجرمان نه ترسی از دوربین مداربسته دارند، نه واهمهای از حضور مردم و نه حتی پروایی از قرار گرفتن زیر طناب دار.
دانشگاه مجرمان
اینکه چرا شدت خشونت در عمل مجرمانه تا این حد افزایش پیدا کرده را باید کارشناسان علوم اجتماعی بررسی کنند، اما بنا بر تجربه بررسی اخبار میتوان یکی از دلایل عمده آن را در استحاله قوه قضائیه در برخورد درست با مجرمان دنبال کرد. اینکه زندانها به جای اینکه محلی برای تنبیه مجرمان باشند به دانشگاههای مجرمان تبدیل شده است، امری پذیرفته شده در بدنه اجتماعی است و حکایت از آن دارد که ساختار قضایی و قانونی کشور در شیوههای برخورد با مجرمان درست عمل نکرده است. ما گفتگوهای زیادی با سارقان انجام دادهایم که بسیاری از آنها بعد از اولین سرقت وارد زندان میشوند و در آنجا به عضویت باندهای سرقت درمیآیند و تحت تأثیر آموزههای زندان به تولید ناامنی در جامعه کمک میکنند. با اینکه این موضوع از بدیهیترین اتفاقهای روی داده است، اما میبینیم تلاشی برای رفع این آسیب صورت نمیگیرد، بهطوریکه مجرمی که برای اولین بار مرتکب سرقت میشود در محلی نگهداری میشود که مجرمان با سوابق بسیار نگهداری میشوند، از همینرو این اتفاق در هر جای دنیا که رقم بخورد، نمیتوان انتظار داشت فرد مورد نظر بدون آموزه از چنین محلی به جامعه بازگردد.
استحاله عدلیه
موضوع دیگر در پیش گرفتن سیاست کاهش جمعیت کیفری از سوی قوه قضائیه است. افزایش جمعیت کیفری، هزینههای بسیاری را به قوه قضائیه تحمیل کرد، از اینرو دستگاه عدلیه به دلیل افزایش تراکم در زندانها سیاست کاهش جمعیت کیفری را در پیش گرفت. در پیش گرفتن این سیاست، نارضایتی مردم و رضایت بزهکاران را به دنبال داشت. مردم از این بابت نگران هستند و این سؤال را مطرح میکنند که چرا باید مجرمی که مجازات خود را تحمل نکرده، بتواند از شرایط آزادی استفاده کند. تجربه نشان میدهد بسیاری از این مجرمان در شرایط آزادی هم دست به عمل مجرمانه میزنند. بسیاری از مجرمان در گفتگوهایی که با آنها انجام دادهایم، اعلام کردهاند در زندان به عضویت باندهای سرقت درآمدهاند و بعد از رهایی از حبس، سریال سرقتهایشان را با مهارت بیشتری دنبال میکنند. بنابراین سیاست بگیر و ببند برای دستگاه عدلیه ناکارآمد است و نارضایتی مردم به قوت خودش باقی است.
فشار به پلیس
بروز این اتفاقها آسیب دیگری هم به دنبال دارد و آن فرسوده شدن توان پلیس در چرخه سرقت است. مأموران پلیس با دشواری زیادی جان خود را به خطر میاندازند تا مجرمی را بازداشت کنند و اگر در این میان گلولهشان با رعایت قانون به مجرم برخورد کند، باید به قاضی درباره چرایی شلیک به یک مجرم جواب پس بدهند. طبیعی است، وقتی مأمور پلیس میبیند مجرمی را که با سختی زیاد بازداشت کرده به آسانی به جامعه بازگشته، انگیزه کافی برای برخوردهای بعدی نداشته باشد.
ترس از اوباش
عربدهکشی اوباش موضوع دیگری است که مطالبه عمومی در برخورد با آنها به قوت خودش باقی است. اوباش از مجرمانی هستند که بین زندان و جامعه مدام در رفت و آمدند و برای اینکه بهتر دیده شوند قدرتنمایی میکنند. ما خبرهای بسیاری منتشر کردهایم که در جریان آن، مأموران پلیس امنیت این دسته از مجرمان را بازداشت میکنند. مصرف مشروب، عربدهکشی، تخریب اموال عمومی و ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم از جمله فعالیتهای اوباش است. پاتوقهایشان هم قهوهخانهها و باشگاههای ورزشی است و با نوچههایی که اطرافشان جولان میدهند در فضای حقیقی و مجازی برای هم خط و نشان میکشند و خیلی وقتها این خط و نشانها به درگیریهای خونین منجر میشود. درگیریهایی که امنیت مردم را به خطر میاندازند، تا جایی که بسیاری از شهروندان از ترس اوباش جرئت طرح شکایت هم ندارند.
پلیس طرحهای بسیاری برای برخورد با اوباش و سارقان خشن اجرا کرده است. با این حال مستمر بودن اجرای این طرحها مطالبهای است که به قوت خود باقی مانده است. در وضعیت موجود و با توجه به موضوعات مطرح شده، به نظر میرسد ساختار قانونی باید با ایجاد محدودیتهای اجتماعی برای مجرمان، هزینه ارتکاب جرم برای آنها را بالا ببرد. محرومیتهایی مثل محرومیت از حق خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول یا باطل کردن گواهینامه و مواردی از این دست که بهکارگیری آن به تولید امنیت در جامعه کمک کند.