به گزارش خبرگزاری ایمنا، ارز ترجیحی و کاهش تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از تصمیمات دولت دوازدهم در بهار ۱۳۹۷ بود که با هدف کنترل تورم ناشی از جهش ارزی آن زمان اجرا شد. هدف این طرح حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کنترل قیمت کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اعلام شده بود.

در اولین سال اجرای این طرح، ۱۷.۵ میلیارد دلار به این امر اختصاص پیدا کرد. به طور کلی، از اردیبهشت ۱۳۹۷ تا مهر ۱۴۰۰ حدود ۴۶ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران به این ارز ترجیحی تخصیص داده شد؛ در طول سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، حدود ۴۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۴,۲۰۰ تومان اختصاص داده شد. در بودجه ۱۴۰۳، ۱۱ میلیارد دلار تعیین شده که تا هفتم مرداد، نیمی از آن، یعنی حدود ۵.۵ میلیارد دلار، هزینه شده است که سال گذشته، ۱۸.۵ میلیارد دلار تخصیص پیدا کرده بود. کاهش تدریجی تعداد کالاهای یارانه‌بگیر و اختصاص ارز ترجیحی از سال ۱۳۹۷ تا مهر ۱۴۰۰ نشانگر روند کاهشی در این حوزه است، همچنین، منابع ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۳ کمتر از نیاز مصرفی سالیانه کشور است.

ارزان‌تر بودن نرخ کالاهای اساسی در کشور ما نسبت به برخی کشورهای نکته قابل توجهی است، اما بررسی قیمت بعضی از این کالاها نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌ها در ایران گران‌تر از سایر کشورها هستند به‌عنوان مثال، مردم ایران برای گوشت قرمز ۲.۳ برابر بیشتر از مردم کشورهای دیگر و ۲.۲ برابر بیشتر از میانگین دیگر کشورها پرداخت می‌کنند. در عراق و افغانستان نیز قیمت گوشت قرمز پایین‌تر از ایران است؛ به‌طوری‌که یک کیلوگرم گوشت قرمز در بازار عراق به‌طور میانگین حدود ۷.۴ دلار و در افغانستان حدود ۴ دلار است.

راهکار جدید اقتصادی با علم روز دنیا

محمد طاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی با اشاره به ابعاد مختلف سیاست‌های ارزی و چالش‌های مربوط به آن در ایران اظهار کرد: درباره اشکالات تصمیم‌گیری ارزی نباید به دلیل یک تصمیم نادرست، کل نظام ارزی جهانی زیر سوال برود، عرضه ارز به نرخی پایین‌تر از نرخ بازار رسمی، مشکلاتی به وجود آورده که نمی‌توان با استناد به آن، اشتباه بودن کل نظام ارزی را ادعا کرد بهتر است به جای انتقاد از ساختار کلی، سیاست‌های خاص را اصلاح کرده و از سوءاستفاده جلوگیری کنیم.

وی افزود: یکی از چالش‌های ساختار ارزی کشور، عدم تعادل دائمی در دخل و خرج ارزی است درآمدهای ارزی بدون وجود نفت، برای پوشش نیازها کافی نیست و حتی با وجود درآمد نفتی نیز، معمولاً کسری داریم که در اصطلاح اقتصادی به آن کسری تراز پرداخت‌ها گفته می‌شود؛ برای کنترل مصارف ارزی نامشروع و غیرضروری، هیچ ابزار مؤثری در کشور تعریف نشده است و تقاضای بالایی برای ارز به دلیل خروج سرمایه و قاچاق وجود دارد که باید کنترل شوند.

کارشناس اقتصادی عنوان کرد: نظام ارزی کشور نیازمند توسعه ابزارهای مالی و نظارتی است که بتواند از تأثیرات منفی قاچاق و خروج سرمایه بر بازار ارز جلوگیری کند، یک بازار مالی و ارزی توسعه‌یافته می‌تواند به کشور در کنترل نرخ و جلوگیری از بی‌ثباتی‌های اقتصادی یاری رساند.

رحیمی در مورد پیش شرط‌های شناورسازی ارز خاطرنشان کرد: حرکت به سوی نظام ارزی شناور مدیریت شده است و نیازمند زیرساخت‌های جامع مالی و اعتباری است که با نظارت دقیق بتوان از بازار در برابر اختلالاتی مانند قاچاق و خروج غیرقانونی سرمایه محافظت کرد که صندوق بین‌المللی پول نیز برخی پیش‌شرط‌ها را پیشنهاد داده است.

وی تصریح کرد: حذف ناگهانی ارز ترجیحی و سقف سامانه نیما در سال ۱۴۰۱ باعث افزایش دو برابری نرخ ارز در کوتاه مدت شد که این اقدام بدون آماده‌سازی و ایجاد زیرساخت‌های لازم، موجب بازگشت سیستم چند نرخی به بازار شد.

کارشناس اقتصادی اظهار کرد: برای دستیابی به یک نظام ارزی پایدار و هماهنگ با اقتصاد کلان، برنامه‌ریزی منظم و توسعه مستمر ابزارهای مالی و اعتباری حیاتی است. هرچند بازار توافقی می‌تواند قیمت‌ها را بر اساس عرضه و تقاضا تنظیم کند، اما ممکن است به منافع قاچاقچیان و عاملان خروج سرمایه ضربه بزند. بنابراین، اتکای صرف به قیمت‌گذاری دستوری ارز کافی نیست و نیاز به مدل‌سازی اقتصادی دقیقی است که وجوه اقتصادی و سیاسی را در تعیین نرخ واقعی در نظر بگیرد. سیاست‌های ارزی باید به گونه‌ای طراحی شوند که در صورت کسری تراز پرداخت، از بخش مولد اقتصاد و نیازهای اساسی جامعه حمایت کنند.

رحیمی با اشاره بازار چند نرخی ارز گفت: دولتی در جهان به دنبال اجرای سیستم چند نرخی نیست، ولی با مواجه شدن با کسری ارزی، به ناچار این سیاست را تکرار می‌کنند. در گذشته کشور ما توانسته بود نیازهای مختلف، از مصرف‌های رسمی تا قاچاق، را پوشش دهد، اما اکنون با چالش‌های بیشتری روبرو هستیم. شرایط ویژه‌ای مانند تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی باعث ناپایداری در بازار ارز شده و نشان‌دهنده نیاز به اصلاحات کلیدی و تنوع در استراتژی‌های اقتصادی است. ابزارهایی نیز در خارج وجود دارند که می‌توانند بازار توافقی را تحت تأثیر قرار دهند و باید مراقب بهره‌برداری از این ابزارها بود.

وی عنوان کرد: با وجود شکاف بین دخل و خرج، اجرای سیاست‌های ترجیحی به عنوان یکی از راهکارهای توصیه شده در علم اقتصاد مطرح است. این سیاست‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که ضمن حمایت از کالاهای اساسی و تأمین نیازهای واقعی مردم، از فساد جلوگیری کنند. در غیر این صورت، احتمال مواجهه با نرخ‌های بالاتر وجود دارد که می‌تواند تمامی بخش‌های اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.

راهکارهای تأثیر سیاست‌های ارزی بر اقتصاد کشور

مرتضی زمانیان، کارشناس اقتصادی با اشاره به درباره تعیین قیمت ارز و مشکلات یارانه‌ها در ایران اظهار کرد: در بحث تعیین مدل قیمت ارز و دیگر کالاهای اساسی، لازم است که ابتدا روشن کنیم دولت منابع نامحدودی ندارد و به همین خاطر، نمی‌توان با معیارهایی غیرواقعی انتظار داشت که قیمت‌ها به‌صورت دلخواه و بدون توجه به ابعاد اقتصادی تعیین شوند.

وی افزود: برخی از افراد در بحث‌های کارشناسی استدلال می‌کنند که اگر امکان اعطای ارز ۴,۲۰۰ تومان وجود داشته باشد، چرا باید به قیمت‌های بالاتر برسیم، این تفکر نادرست است زیرا باید به واقعیت‌های اقتصادی توجه کنیم و درک کنیم که سیاست‌های نامناسب می‌تواند تبعات منفی به همراه داشته باشد.

کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نرخ ارز همیشه تحت فشار و تأثیر گذاری مستمر قرار دارد؛ در تاریخ اقتصادی ایران تلاش‌های دولت برای ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز در گذشته، منجر به فساد، رانت و آسیب‌های جدی به اقتصاد شده است. با این حال، به‌جای مدیریت مسائل، دولت‌ها با رویکردهایی اشتباه، جامعه را با شوک‌های قیمتی مواجه کرده‌اند که به ناپایداری اقتصادی منجر شده است.

زمانیان با اشاره به راهکارهای برای اصلاح نظام ارزی ادامه داد: بهترین راهکار برای مدیریت نرخ ارز، حرکت به سمت یک نظام ارزی شناور و مدیریت‌شده است. دولت باید مداخله‌های لازم را بر اساس کیفیت و ثبات اقتصادی انجام دهد، نه به‌صورت یک‌طرفه، بلکه با توجه به شرایط کلان اقتصادی و برای جلوگیری از خروج و دور باطل در توصیه‌های اقتصادی، باید دقت کرد که منابع ارزی باید صرف مصارف اساسی و مشروع شود، و نظارت‌های دقیق‌تر بر نحوه تخصیص ارز به بخش‌های مختلف ضروری است و برای کاهش چالش‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از نوسانات ارز، نیاز است تا به ایجاد سیاست‌های ارزی پایدار و شفاف بپردازیم. با توجه به روندهای پیشین، تنها با طراحی ابزارهای مؤثر و نظارتی می‌توان به یک ثبات قابل قبول در نظام ارزی کشور دست پیدا کرد.

وی عنوان کرد: درباره قیمت گذاری تثبیتی باید گفت که این سیاست به طور معمول به وضعیتی منجر می‌شود که دولت در نهایت مجبور می‌شود قیمت‌ها را به‌صورت ناگهانی افزایش دهد، همچون تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که پیش‌تر هشدار داده بودیم که این اقدام در آینده پیامدهای سنگینی خواهد داشت و توصیه‌هایی که بر تثبیت قیمت‌گذاری پافشاری دارند، منجر به مشکلات جدی برای دولت شده و باعث بحران‌هایی می‌شود که آثار منفی بر جامعه دارد. اگرچه برخی از اقداماتی که در راستای اصلاحات انجام می‌شود، در نهایت آثار مثبتی هم دارد، اما خشونت در تصمیم‌گیری به هیچ وجه قابل قبول نیست.

کارشناس اقتصادی بیان کرد: در زمینه بازار آزاد، باید به این نکته توجه کنیم که این مفهوم به نظارت و تنظیم‌گری دولت نیاز دارد؛ اجازه دادن به بازار برای تعیین قیمت‌ها بدون وجود نظارت مناسب می‌تواند منجر به شیوع فساد و سوءاستفاده شود، به طور طبیعی، اگر به افراد اجازه دهیم تا در بازار آزاد مبادلاتی را انجام دهند، انگیزه‌هایی برای فساد در آن‌ها ایجاد خواهد شد این واقعیت هم‌اکنون در قیمت‌های متفاوت ارز مشهود است و دلالی و سوءاستفاده از نابرابری‌های قیمتی به امری رایج تبدیل شده است.

زمانیان با اشاره به چند نرخی بودن بازار خاطر نشان کرد: وجود چند قیمت برای ارز، رانت و فساد را به دنبال خواهد داشت؛ افراد ممکن است به دنبال بهره برداری از این نابرابری‌ها باشند و این مسئله برای سیستم اقتصادی کشور خطرناک است؛ زیرا می‌تواند منجر به ایجاد ناکارآمدی‌ها و سوءمدیریت شود اگر قیمت‌ها به طور غیرقانونی افزایش یابند و عدم شفافیت و صداقت در معاملات وجود داشته باشد، همه این عوامل می‌توانند منجر به فساد و سوءاستفاده بیشتر شوند بنابراین، برای جلوگیری از این مشکلات، باید به دقت به سیستم مدیریتی توجه کرد و از تجربیات گذشته بهره‌برداری کرد.

وی خاطرنشان کرد:. اگر دولت می‌خواهد از سیاست‌های نوآورانه خود استفاده کند، باید مطمئن شود که این تصمیمات به نفع عموم مردم است و نه برعکس، هیچ دلیلی وجود ندارد که دولت از جیب اقشار آسیب‌پذیر برای جبران خطاها و ناکامی‌های اقتصادی خود بهره‌برداری کند. این موضوعی است که باید مورد توجه مردم قرار گیرد و همگان باید در مورد آن هشیار باشند و تصمیم‌گیری کنند.

به گزارش ایمنا، کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴ با رشد ۳۵ درصدی نرخ ارز تخصیصی مواجه شده‌اند، اما موضوع قابل‌توجه این است که در این بودجه هیچ اشاره‌ای به افزایش یارانه‌ها برای حمایت از اقشار کم‌برخوردار نشده است.

با توجه به اینکه هدف از تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، کاهش فشار بر معیشت مردم و محافظت از گروه‌های آسیب‌پذیر است، این تناقض به نگرانی‌ها در مورد تأثیر این تغییرات بر توان خرید خانوارها دامن می‌زند. انتظار می‌رود در چنین شرایطی، یارانه‌ها متناسب با رشد هزینه‌های زندگی افزایش پیدا کند تا از بار مالی تحمیل‌شده به خانوارها کاسته شود.