به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دیوید لامی» وزیر امور خارجه انگلیس اعلام کرد که «اگر بنیامین نتانیاهو وارد بریتانیا شود، بریتانیا از روند قانونی پیروی خواهد کرد.»
وزیر خارجه انگلیس این اظهارات را در پاسخ به این پرسش بیان کرد که آیا لندن حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی را که از سوی دادگاه کیفری بین المللی صادر شده، عملیاتی خواهد کرد.
دیوید لامی در نشست گروه هفت در ایتالیا در جمع خبرنگاران افزود: ما امضاکنندگان اساسنامه رم هستیم، ما همیشه به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی و حقوق بشردوستانه بین‌المللی متعهد بوده‌ایم. البته اگر قرار باشد چنین سفری به انگلیس انجام شود، روند قضایی در جریان خواهد بود و در رابطه با آن مسائل روند قانونی را دنبال خواهیم کرد.
«رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه نیز روز شنبه مدعی شد که آنکارا از تصمیم دادگاه بین‌المللی کیفری (لاهه) درباره صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «یوآف گالانت» وزیر دفاع پیشین این رژیم حمایت می‌کند.
وی دراین‌باره گفت: ما از تصمیم دادگاه بین‌المللی کیفری در رابطه با نتانیاهو و گالانت دفاع می‌کند. ما از این تصمیم شجاعانه حمایت می‌کنیم و این تصمیم را مهم می‌دانیم که باید اجرا شود و همه دولت‌های عضو این دادگاه باید اجرا کنند.
پیشتر «سیمون هریس» نخست‌وزیر ایرلند اعلام کرد که اگر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و یوآف گالانت، وزیر پیشین جنگ این رژیم وارد خاک ایرلند شوند، پلیس ایرلند آنها را بازداشت خواهد کرد.
این اظهارات نخست‌وزیر ایرلند پس از صدور حکم بازداشت نخست‌وزیر و وزیر پیشین جنگ رژیم صهیونیستی از سوی دادگاه بین‌المللی کیفری (لاهه) به علت ارتکاب جنایات جنگی در نوار غزه بیان می‌شود.
نخست‌وزیر ایرلند روز جمعه در پاسخ به سوال تلویزیون ملی این کشور که آیا نتانیاهو در خاک ایرلند بازداشت خواهد شد تأکید کرد: بله، قطعاً، ما از دادگاه‌های بین‌المللی و اجرای حکم‌های آنها حمایت می‌کنیم.
وی در ادامه افزود: ما اصرار داریم که قوانین بین‌المللی باید در هر زمانی و تحت هر شرایطی و در همه جایی اجرا شود و آنهایی که مسئول نقض قوانین هستند، آنهایی که مرتکب جنایت جنگی می‌شوند و علیه بشریت جنایت می‌کنند، باید به صورت کامل پاسخگو شوند.
دیوان کیفری بین‌المللی روز پنجشنبه (یکم آذرماه) حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر جنگ سابق این رژیم را صادر کرد؛ حکمی که علت صدور آن، ارتکاب جنایات جنگی در غزه از سوی این دو مقام رژیم صهیونیستی اعلام شده‌است.
در پی صدور حکم اگر چه رژیم صهیونیستی در صدد رد آن، حمله به مشروعیت دیوان کیفری و تشدید تلاش‌های لابی‌گری برآمده‌اند، اما بسیاری از کشورها حتی کشورهای اروپایی و آمریکایی از آمادگی خود برای اجرای حکم خبر داده‌اند و «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز دستور دیوان را سیاسی ندانست و افزود: باید به تصمیم این دیوان احترام گذاشته و آن را اجرا کنیم.