به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، هفته گذشته، خبر افزایش قیمت ناگهانی خودروهای داخلی منتشر شد. هرچند که خودروسازان اعلام کردند افزایش قیمت‌ها، کم‌تر از درخواست آن‌ها بوده است؛ اما همین افزایش ۳۵درصدی هم باعث نگرانی مردم شده است.
برای بررسی این موضوع، برنامه تلویزیونی پایش میزبان علی حدادی، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و امیرحسن کاکائی، کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشگاه بود.
حدادی در این برنامه ضمن اشاره به اینکه براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت در بازار خودرو، فقط وظیفه تسهیل‌گری دارد، یادآوری کرد مردم برای افزایش ناگهانی خودرو آمادگی نداشتند و پیش از افزایش قیمت، باید تاب‌آوری آن‌ها سنجیده می‌شد. کاکائی در مقابل معتقد است افزایش قیمت‌ها کاملاً قانونی و منطقی بوده است و تاب‌آوری مردم مسئله‌ای نیست که به خودروسازان مرتبط باشد.
توجه به تاب‌آوری مردم در افزایش قیمت‌ها
حدادی در ابتدای برنامه گفت: «هفته گذشته در کمیسیون به وزیر صمت گفته شد که افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو، در سطوح مختلف تورم ایجاد می‌کند. ضمن اینکه جامعه آمادگی و تاب‌آوری افزایش قیمت خودرو را ندارد. مجلس در دوره قبل واردات خودرو را تصویب کرده بود. اگر واردات به‌موقع و متناسب با تقاضای جامعه انجام می‌شد و توازن در بازار ایجاد می‌شد، افزایش قیمت‌ها به مردم آسیبی وارد نمی‌کرد. سوال مجلس از وزارت صمت این است که چرا واردات خودرو به‌موقع و متناسب با نیاز انجام نشده است؟»
کاکائی در نوبت خود، افزایش قیمت خودرو را قانونی دانست و گفت: «ده روز پیش در مصاحبه‌ای اعلام کردم که جامعه منتظر افزایش قیمت خودرو باشد؛ چون قیمت ارز آزاد در یک ماه پیش ۱۶درصد افزایش داشته است. هروقت که قیمت ارز آزاد، افزایشی بوده است، قیمت خودرو هم بالا رفته است. درحال حاضر بازار هم به شدت راکد است. کارخانه نمی‌تواند قیمت را پایین‌تر بیاورد؛ چون قیمت تمام‌شده برای خودشان بالا است. افزایش قیمت نتیجه تورم است و تورم‌زا نیست. الان هم فقط خودروهایی قیمتشان به‌روز شده است که ۱۸ ماه از آخرین افزایش قیمت آن‌ها گذشته است. مجلس چه سوالی از وزیر بپرسد وقتی افزایش قیمت‌ها قانونی و براساس مصوبه شورای رقابت است؟»
نقش دولت در بازار خودرو باید تسهیل‌گری باشد
این نماینده مجلس در پاسخ به پرسش کاکائی بیان کرد: «پرسش مجلس، مطالبه مردم است. مردم الان سوال دارند. به‌علاوه، مجلس در برنامه هفتم پیشرفت دولت را موظف کرده است تا در بازار خودرو تسهیل‌گری کند و دولت را از مدیریت مستقیم منع کرده است؛ چراکه مدیریت مستقیم دولت، آسیب‌زا است. قانون دیگری که درباره خودرو وجود دارد، قانون «ساماندهی خودرو» است. در این قانون چند محور اصلی مشخص شده است. اول اینکه با واردات خودرو، در بازار توازن و رقابت‌پذیری ایجاد شود. مهم‌تر از آن، کیفیت‌بخشی به خودروهاست. سوال مردم این است که چرا درحالی‌که کیفیت خودروها تغییری نکرده است، قیمت‌ها افزایش داشته‌اند؟ درخصوص واردات خودرو هم که دولت اصلا خودروی کارکرده وارد نکرده است و فقط ۳۸ هزار خودروی نو وارد کرده است. قانون دولت را مکلف به واردات کرده است؛ اما در آیین‌نامه‌های قانون انحراف وجود دارد. از طرف دیگر تولید خودروسازها به‌اندازه‌ای نیست که بازار اشباع شود.»
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ افزود: «باید به این مسئله توجه کرد که چرا دولت افزایش قیمت‌ها را پذیرفت. صنعت خودروسازی در آستانه تعطیلی قرار دارد و خطر تعطیلی بیشتر از از افزایش قیمت‌هاست. ایران‌خودرو و سایپا در ۶ ماهه نخست امسال، کاهش تولید داشتند، درحالی‌که خودروسازهای مونتاژکار، افزایش ۱۰۰درصد تولیدشان بیشتر شده است. این تولید بیشتر، نتیجه افزایش به‌موقع قیمت‌هاست. با واردات هم رقابت ایجاد نمی‌شود، فقط کارخانه‌های خودروسازی تعطیل می‌شوند. مشکل خودروسازها اصلا واردات نیست. مشکل، کمبود برق، مدیریت ناصحیح و کمبود تجهیزات است. راهکار مسئلۀ فعلی خودرو، اجرای قانون است و اگر دولت‌ها نتوانسته‌اند قانون را اجرا کنند، به‌علت تناقض در قانون است.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان گفت: «آقای دکتر کاکائی می‌فرمایند، تولید کاهش داشته است. براساس آمار، در مهرماه ۱۴۰۲، ۹۰هزار دستگاه خودرو تولید شده است و در مهرماه ۱۴۰۳، تعداد خودروهای تولیدشده با ۱۴درصد افزایش قیمت به ۱۰۴هزار دستگاه رسیده است. برای حل بحران فعلی هم یکی از راهکارها، اجرای درست ال ۴۴ است. واگذاری‌ها باید به درستی انجام شود و خصولتی نباشد. ضمن اینکه برای افزایش قیمت‌ها باید تاب‌آوری مردم دیده شود.»