با توجه به تأیید و تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده توسط مجلس شورای اسلامی، انتظارات برای تسهیل دسترسی به این خودروها و تأثیر مثبت بر بازار خودروهای کشور افزایش یافته بود، با این حال، به‌دلیل عدم اقدام دولت در تدوین آیین‌نامه مربوطه، واردات این خودروها عملی نشده است.
روزگذشته سید جواد حسینی کیا در نشست علنی روزگذشته مجلس (یکشنبه، ۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت:   «گرانی خودرو، ارز و قطعی برق نیازمند جلسات اختصاصی است لذا مردم انتظار دارند حرکتی اساسی صورت گیرد هرچند سکوت مجلس سبب شده دولت مردم را بیشتر در تنگنا قرار دهد لذا استدعا دارم این مهم را در اولویت کاری مجلس قرار دهید.» محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: «این موضوع مهمی است، نخست آنکه ما روز‌های سه‌شنبه بحث‌های نظارتی را داریم و سه‌شنبه هفته جاری نیز موضوع صحن در رابطه با مباحث انرژی است و بحث قطعی برق و دیگر موضوعات بررسی خواهد شد، اما خواهش من این است که همکاران عزیز ما در کمیسیون‌ها و روسای آن ها، کارشناسی موضوعات مذکور را به طور جدی در کمیسیون‌های خود انجام دهند، وزیر مربوطه به کمیسیون بیاید و پیگیری‌ها انجام شود. همچنین در این بخش کمیسیون‌ها کم نگذارند.»
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: «موضوع باید ابتدا در کمیسیون روشن و مشخص شود و سپس آن را به صحن بیاوریم، این در حالی است که رسیدگی به بحث گرانی‌ها اولویت اصلی ما است، به طور مثال ما قبلا نیز تجربه خودرو را داشتیم، مگر در دولت قبل خودرو را به بورس نبردند؟، چه اتفاقی افتاد؟، قیمت‌ها مگر بالا نرفت؟ اما دوباره بازگشت و دو مرتبه همان را تکرار کردیم.»
وی اظهار کرد: «آیا کمیسیون ما در حوزه صنعت باید نسبت به این موضوع بی تفاوت باشد؟، قطعا نباید بی تفاوت باشد، این در حالی است که نزدیک به ۲ سال است قانون واردات خودرو کارکرده را تصویب کرده ایم، اما چرا مانع می‌شوند؟ چطور می‌شود افرادی بیش از ۸ میلیارد دلار در سال قطعه وارد می‌کنند، اما اکنون که می‌خواهیم خرید خودرو داشته باشیم می‌گویند؛ برای واردات خودرو پول نیست، چرا؟، زیرا نمی‌خواهند اجازه رقابت بدهند.»
دو سال پیش مجلس واردات خودروهای دست‌دوم را تصویب کرد، اما دولت تاکنون به‌بهانه‌های مختلف از اجرای این قانون خودداری کرده است. به‌گفته قالیباف، این عدم‌اجرا بیشتر ناشی از تمایل به جلوگیری از رقابت در بازار و حفظ منافع گروه‌های خاص است.
با توجه به شرایط فعلی، روشن است که نیاز به تغییر رویکردهای اجرایی و سیاست‌های دولت در جهت تسهیل واردات خودروهای کارکرده وجود دارد، این اقدام می‌تواند نقشی کلیدی در بهبود شرایط بازار خودرو، افزایش رقابت و در نهایت بهبود کیفی خودروهای موجود در کشور ایفا کند. اجرای این قانون نه‌تنها به‌نفع مصرف‌کنندگان بلکه به‌سود کلی اقتصاد کشور خواهد بود. البته با توجه به اینکه دولت چهاردهم تازه بر سر کار آمده است، امید است که در آینده نزدیک این سیاست را در اولویت اقتصادی خود قرار دهد.