جلیلی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد گفت: بر اساس ماده سه قانون مانع زدایی از صنعت برق که در سال ۱۴۰۱ مصوب شد، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت صمت و یک عضو ناظر از کمیسیون مجلس مکلف هستند که قیمت برق مشترکان صنعتی را بر اساس شاخص‌های درج شده در قانون، از ابتدای اردیبهشت هر سال اصلاح و اعمال کنند.
وی افزود: مشترکین صنعتی بر اساس شرایطی نظیر میزان مصرف انرژی تقسیم بندی شده و مشترکان فولادی در دسته «۴ د» دسته بندی شده اند.
جلیلی با اشاره به اینکه اصلاح نرخ در سال ۱۴۰۲ بسیار دیر و در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ اعمال شد، تصریح کرد: این مساله تبعاتی به دنبال داشت و بر اساس آن جلساتی برگزار و مصوب شد که فرصت سه ماهه‌ای به مشترکان صنعتی داده شود تا توقف یا ابطال این اصلاحیه نرخ را پیگیری کنند.
وی اظهار داشت: فقط مشترکان فولادی استان پیگیری انجام داده و دستور توقف موقت دریافت مابه التفاوت از اردیبهشت تا بهمن ماه را از دیوان عدالت اداری اخذ کردند، اما برای سایر مشترکان صنعتی که دستور توقف نگرفتند، اعمال شده و باید هزینه‌ها را پرداخت کنند.
معاون فروش و بهره برداری شرکت توزیع برق استان ادامه داد: برخلاف مطالب منتشر شده در خبرها، شرکت توزیع برق و برق منطقه‌ای استان از این دستور سرپیچی نکرده و توقف را انجام داده اند.