سرانجام بعد از چندین سال وقفه در نوسازی تاکسی بین شهری در مرداد ماه سال گذشته سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای پا به میدان نوسازی ناوگان نهاد و نسبت به ثبت نام از متقاضیان در شرایطی که در زمان ثبت نام متقاضیان نرخ سمند  ۳۴۵ میلیون تومان بود، اقدام کرد.

به گزارش تین نیوز، یک فعال صنفی در این مورد به خیرنگار ما گفت:  متاسفانه به دلایل نامشخص نوسازی ناوگان سواری کرایه با موفقیت همراه نبود و در مدت یکسالی  که این متولی گری با همراهی ومشارکت ستاد سوخت کشور  ادامه  داشت حتی یک مورد نوسازی انجام نپذیرفت وبعد از سپری شدن این مدت که نرخ خودرو ی جایگزین  به۴۶۰ میلیون افزایش یافته بود  مسئولیت  پیگیری وانجام امور  نوسازی مجددا به اتحادیه تعاونی سواری کرایه که قبلا متولی نوسازی بود، سپرده شد.

حمید حسین زاده دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه کشور تامید کرد:  تفویض اختیار در حالی به وقوع پیوست که متقاضیان  نوسازی سرخورده و نا امید از وقفه طولانی پیش آمده و افزایش نرخ خودرو و کم بضاعتی خودشان دیگر  امیدی به نوسازی ناوگان خود نداشته و بعضا انصراف داده بودند.

وی افزود: خوشبختانه بعد از این اتفاق  وام نوسازی توسط بخش دولتی  و بانک عامل به ۳۰۰ میلیون ارتقا یافت و این امر موجب خوشحالی و امیدواری متقاضیان شد و پرونده ها در صندوق مهر  به جریان افتاد و  علیرغم  سختی شرایط تامین ضمانت های خواسته شده و روند کند کار در بانک، تعدادی از متقاضیان توانستند وجه آورده خود را به حساب ایران خودرو واریز کنند.

حسین زاده خاطرنشان کرد: تعداد بیشتری هم در حال تکمیل نمودن پرونده و در شرف واریزی مبلع مذکور بودند  که ناگهان نرخ خودروی تحویلی سمند نیز مانند بقیه خودروها به یکباره صد میلیون افزایش یافت. 

دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه کشور با بیان این که افزایش نرخ خودرو شدیدا  موجب بلاتکلیفی، نگرانی و سردرگمی مجدد متقاضیان که یکسال و نیم درگیر این موضوع هستند، شده است، تاکسد کرد: متقاضیان نمی‌دانند تکلیفشان  با این وضعیت چیست و اینکه  آیا گرانی شامل حال آنها خواهد شد یا نه ؟ و هیچ مرجع و مسئولی هم جوابگوی نگرانی وابهامات پیش آمده  برای این عزیزان نیست،   انشالله که در اسرع وقت  پاسخ ابهامات خود را از طریق شرکت ایران خودرو دریافت کرده و به آرامش برسند.

وی ادامه داد: فارغ از شرایط متقاصیان مذکور، به نظر می‌رسد با وضعیت گرانی مستمر نرخ خودروها  و عدم تمایل بانک ها به مشارکت با سود پایین، در آینده پیش رو هم امکان نوسازی ناوگان فرسوده سواری کرایه بسیار سخت و بعضا ناممکن خواهد شد و قدر یقین این امر تضعیف حمل و نقل عمومی بخش سواری کرایه و خروج رانندگان از این بخش را در پی خواهد داشت.

حسین زاده گفت: البته که عدم  نوسازی تبعات دیگری مانند افزایش سوانح و‌ تلفات جاده ای و بیکاری و  ...  را برای جامعه همراه خواهد داشت ، مگر اینکه دولت با توجه به افزایش مستمر نرخ خودروهای داخلی و ناکارآمدی کارخانه ها در تولید خودروهای متناسب با وضعیت اقشار ضعیف به خصوص جهت کاربری  عمومی، در حمایت از حمل و نقل عمومی تسهیلات حمایتی خود  را  در اشکال مختلف با شرایط مشخص و عادلانه و به دور از امکان ایجاد واسطه گری در نظر گرفته و  اعمال نماید.

 به گفته حسین زاده  در این راستا دولت می تواند مجوز واردات خودروهایی صرفا جهت کاربری عمومی برای ناوگان  تاکسی رانی درون شهری و برون شهری  و حتی  اگر شده خودروهای کارکرده اروپایی را  برای متولیان حمل و نقل عمومی و استفاده  عمومی،  آزاد  نماید.