در قوه قضاییه همواره اصل بر تکریم و حفظ احترام ارباب رجوع است حال اگر مخاطبین، کودکان و نوجوانان باشند این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود.
متاسفانه بخشی از جامعه بزهکار کشور شامل کودکان و نوجوانانی می‌شود که ممکن است از خانواده‌های مسئله دار باشند و برخورد با این رده‌های سنی بخاطر روحیات و شرایط سنی که دارند، دارای مختصات پیچیده‌ای است که کار قضات دادگاه‌ها و دادسرا‌های اطفال و نوجوانان را سخت‌تر می‌کند.
این اطفال و نوجوانان بزهکار قطعاً زمینه اصلاح دارند که اگر اقدامات درمانی درباره آنها صورت بگیرد قطعا حجم ارجاعات در این بخش کاهش یافته و کار دستگاه قضا نیز کمتر می شود اما برعکس و در صورت بی توجهی به این قشر آسیب پذیر، آنها در بزرگسالی نیز بین زندامتگاه‌ها، عدلیه و جامعه مدام در چرخش خواهند بود و درگیر چرخه جرم می‌شوند.
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تحقیقات مقدماتی جرایم افراد کمتر از ۱۵ سال را در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی، به‌جز جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجۀ ۷ و ۸ ایشان را در صلاحیت شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان با عنوان دادسرای ویژۀ نوجوانان دانسته است. لیکن، به دلالت مادۀ ۳۱۵ این قانون جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود، اگر توسط افراد بالغ زیر ۱۸ سال تمام شمسی ارتکاب یابد، در دادگاه کیفری یک ویژۀ رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی می‌شود. اما این قانون از حیث مراجع صالح انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه راجع به جرایم موضوع مادۀ ۳۰۲ ارتکابی توسط افراد نابالغ و بالغ کمتر از ۱۵ سال دارای ابهام است که نگارندگان، در این نوشتار با تکیه بر موازین قانونی و اصول کلی حقوق جزا به این نتیجه رسیدند که در مورد افراد زیر پانزده سال چنانچه فرد نابالغ باشد، انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه نسبت به جرایم عمومی یا انقلاب مشمول مادۀ ۳۰۲ این قانون توسط دادگاه اطفال و نوجوانان انجام می‌گیرد، ولی اگر فرد مرتکب بالغ زیر ۱۵ سال باشد، مرجع انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه، دادگاه کیفری یک ویژۀ رسیدگی به جرایم نوجوانان است.
بیشتر بخوانید:
دستگاه قضا برای تحرک و پویایی بیشتر در این عرصه و کمک رسانی شایسته‌تر به اطفال و نوجوانان آسیب پذیر در جامعه تا با کمک های خود با بازگشت این اقشار به جامعه کمک مثمرثمر تری داشته باشد، مجتمع‌های قضایی و حمایتی موسوم به شوق زندگی را با هدف شناسایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی براساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹، سند تحول قوه قضاییه و برنامه عملیاتی دادستانی کل کشور در استان های مختلف راه اندازی کرده است.
این مجتمع‌ها به منظور پایش وضعیت آسیب‌های اجتماعی و حمایت از گروه‌های آسیب پذیر، هم افزایی و همکاری دستگاه‌های دولتی متولی امر حوزه کودکان و زنان آسیب دیده و بهره گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و با هدف توسعه سازوکار‌های حمایتی از کودکان در حال راه اندازی هستند. ایجاد محیط‌های حامی و دوستدار کودک و نوجوان و امکان بهره گیری از ظرفیت‌های مردمی و تلاش موثر برای بهتر شدن شرایط زندگی آنها، رفع چالش‌ها و آسیب‌های کودکان و نوجوانان، ارائه مشاوره و معاضدت قضایی و حقوقی ونظارت بر حسن اجرای آرای قضایی و تصمیمات مرتبط با اطفال و نوجوانان از اهم اهداف ایجاد مجتمع‌های شناسایی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است.
بیشتر بخوانید:
گفت‌وگو با خانم قاضی که مجتمع‌های شوق زندگی با ایده او تاسیس شد/ خالی شدن شیرخوارگاه علی اصغر مشهد
در راستای اقدامت دادگستری استان های مختلف برای بهبود خدمت رسانی به اطفال و نوجوانان در معرض آسیب می‌توان به اقدامات عدلیه تهران اشاره کرد. ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتمعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران اوایل سال جاری، با بیان اینکه در اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران در حال حاضر ۴۰ دفتر حمایت از اطفال و زنان خانواده در واحد‌های قضایی تا پایان سال ۱۴۰۲ تاسیس شده است، گفت: در فروردین ماه سال جاری تیمی از این معاونت از دادسرا و دادگاه اطفال و نوجوانان و کیفری (ویژه اطفال و نوجوانان) بازدید به‌عمل آوردند و در این بازدید چالش و مشکلات این حوزه بررسی و اقدام شد و نیاز‌های آن مرجع بررسی شد.
وی با بیان اینکه با همکاری یکی از سازمان‌های مردم نهاد در حوزه حمایت از اطفال ۶ نفر مدد کار اجتماعی با دادسرا و دادگاه اطفال همکاری می‌کنند. قضات ویژه رسیدگی کننده به جرایم اطفال و نوجوانان در سال گذشته در کلاس‌های آموزشی که توسط وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق اطفال تشکیل داده بود شرکت فعال داشتند، گفت: کارگروه حمایت از اطفال و نوجوانان با همکاری دادسرا و دادگاه اطفال در آینده نزدیک جهت بررسی پیشنهاد‌ها و راهکار‌های قانونی و اجرایی تشکیل می‌شود.
نیلوفر حکیمی، مدیر مجتمع شوق زندگی و معاون دادستان دادسرای مرکز استان گلستان و در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به اقداماتی که برای رسیدگی به وضعیت نوجوانان بزده دیده و بدسرپرست در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: قبل از اینکه بخواهیم به دستور کار اقدامات مجتمع‌های شوق زندگی در مورد نوجوانان بزه‌دیده و بدسرپرست بپردازیم، نخست باید در باب علت شناسی موضوع هدف مطالبی را مدنظر قرار دهیم.
وی ادامه داد: در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ یکی از اقدامات دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان را انجام مطالعات و تحقیقات در باب آمار و اطلاعات مرتبط با طفل و نوجوان دانسته است، بنابراین علت شناسی آسیب‌های نوجوانان در معرض خطر یکی از مهمترین موضوعات حائز اهمیت در امر تحقیقات در حوزه نوجوانان است.
ضرورت شناسایی موقعیت‌های مخاطره‌آمیز نوجوانان
مدیر مجتمع شوق زندگی و معاون دادستان دادسرای مرکز استان گلستان با بیان اینکه زمانی می‌توان شناسایی موقعیت‌های مخاطره‌آمیز نوجوانان را به موقع و به نحو جامع انجام داد که قبل از آن علت‌های ایجاد این موقعیت‌ها را بررسی کرد و به سراغ علت‌ها رفت، عنوان کرد: از این باب دفتر حمایت دو رویکرد دارد؛ رویکرد اول: جمع‌آوری اطلاعات و آمار است که منوط به اقداماتی از قبیل ۱. استعلاماتی ک در حوزه‌های مختلف از ادارات مرتبط با امار نوجوانان اخذ می‌کند ۲. شناسایی‌هایی که با رویکرد محله محور در محلات مختلف شهر گرگان دارد.۳. شناسایی‌هایی که در اثر گزارشات مردمی یا سازمان‌ها درباره موقعیت مخاطره آمیز نوجوان به دفتر حمایت از اطفال مجتمع وصول می‌شود.۴. ورود به مدارس و مراکز نگهداری بهزیستی با سطح آسیب بالاتر و آشنا کردن دانش آموزان با موقعیت دفتر حمایت و تسهیل ارتباط گیری با آنهاست؛ و رویکرد دوم مداخله از طریق به صف کشیدن کلیه نهاد‌ها و سازمان‌ها وادارات مکلف و اشخاصی ک از لحاظ قانونی تکلیف به حضانت و مراقبت دارند برای حل نمودن مشکل یا ازبین بردن موقعیت مخاطره آمیز نوجوان است.
محدودیت ظرفیت‌های دستگاه‌های دولتی و قوانین آنها
حکیمی خاطرنشان کرد: بدیهی است باتوجه به محدودیت ظرفیت‌های دستگاه‌های دولتی و قوانین آنها اینجا نقش سازمان‌های مردم نهاد و خیرین دارای نذر اجتماعی در پوشش خلا‌های خدمت رسانی و ساماندهی و گا‌ها درمان به جامعه هدف آسیب دیده یعنی نوجوانان در موقعیت مخاطره امیز یا بزه دیده بسیار حائز اهمیت است و درباره چگونگی به کارگیری این سازمان‌ها برای دفتر حمایت از اطفال باید ظرفیت سازی قانونی واجرایی پیش بینی شود.
جای خالی یک نظام متحد ساماندهی کودکان و نوجوان
وی تاکید کرد: لذا به شدت جای خالی یک نظام متحد ساماندهی کودکان و نوجوان در موقعیت مخاطره امیز حس می شود نظامی که دارای ارکان متعدد، اما پراکنده است و باید قانون به نحوی تعریف کند که دفتر حمایت از اطفال که تحت نظارت دادستان‌ها است نقش اساسی در ارائه راهکار و برنامه برای خرج کرد بودجه تخصیصی به هرسازمان و اداره دولتی که باهدف جبران اسیب‌های اطفال و نوجوانان به آن ارگان‌ها تخصیص پیدا کند، دارد و با تعریف و الزام این نقش قطعا از هرگونه موازی کاری بین دستگاه‌ها پیشگیری خواهد شد.
برخی اهداف سوء بکار گیرندگان ظرفیت وسایل ارتباط جمعی برای نوجوانان
مدیر مجتمع شوق زندگی و معاون دادستان دادسرای مرکز استان گلستان گفت: استفاده از ظرفیت وسایل ارتباط جمعی باهدفی فراگیر نسبت به نوجوانان از دهه‌های گذشته در جهت کاهش میل به زندگی و تمایل به مصرف مواد مخدر و تمایل به مدگرایی در جهت دور کردن نسل آینده از پویایی وخلاقیت و ابتکار از اهداف اصلی به کارگیرندگان این ظرفیت بوده است و باتوجه به این پیشینه لازم است برخلاف آنچه گذشت از همین ظرفیت در جهت ایجاد شوق و علاقه این نسل نوجوان برای ساخت آینده‌ای توام با موفقیت استفاده کرد.
چالش حس سردرگمی باتوجه به فشار رسانه‌های مخرب برای نوجوانان
حکیمی عنوان کرد: شرایط نوجوانان از نظر وضعیت روحی تا آنجایی که ارزیابی کردیم اولین چالشی که نوجوانان دارند ایجاد حس سردرگمی باتوجه به فشار رسانه‌های مخرب و فضای اجتماعی ناسالم است. سردرگمی و حس نا امنی و حس عدم درک نوجوان توسط خانواده و جامعه، نوجوانان اغلب در معرض افسردگی هستند ک علت‌های مختلفی داشته از جمله عدم مهارت والدین، عدم آگاهی ومهارت نوجوان، عدم ارائه محتوای پرورشی درست و به موقع و به اندازه در مدارس، عدم مهارت تاثیرگذاری کلام بر روی دانش اموزان توسط مربیان پرورشی، نداشتن سواد فضای مجازی و تاثیرات مخرب آن و نداشتن سواد رابطه در فضای جمعی جامعه از مهمترین چالش‌های نوجوانان بوده ک از عوامل اصلی ایجاد حس افسردگی و نهایتا حس بی هویتی است.
وی خاطرنشان کرد: تلاش مجتمع قضایی حمایتی شوق زندگی استان گلستان ایجاد وحدت رویه در بین سازمان‌ها و نهاد‌های مکلف در اجرای حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان هست و مکاتبات زیادی در راستای گوشزد کردن تکالیف قانونی ادارات تنظیم و به ادارات و سازمان‌ها ابلاغ شده و در دست پیگیری است. جلسات متعددی هم برای پرهیز از مواری کاری و ایجاد وحدت عمل در ادارات برگزار شده است.
انتهای پیام/