شناسهٔ خبر: 69914998 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: ایلنا | لینک خبر

در نشست واکاوی ابعاد اجتماعی حوادث معدن مطرح شد:

فقدان تشکل کارگری و تشکل مرکزی ایمنی؛ منشا بروز حوادث معدنی بیشتر و بحران اقتصاد معدنی

در نشست واکاوی ابعاد اجتماعی حوادث معدن مطرح شد: «نشست واکاوی ابعاد اجتماعی حوادث معادن» با حضور فرشاد اسماعیلی (کارشناس حقوق کار)، شهرام غریب (کارشناس ارشد ایمنی صنایع) و رحمت الله محبوبی (پژوهشگر اخلاق زیستی و کارشناس اجتماعی) با اکران مستند مثلث مرگ عصر امروز در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار ایلنا، «نشست واکاوی ابعاد اجتماعی حوادث معادن» با حضور فرشاد اسماعیلی (کارشناس حقوق کار)، شهرام غریب (کارشناس ارشد ایمنی صنایع) و رحمت الله محبوبی (پژوهشگر اخلاق زیستی و کارشناس اجتماعی) با اکران مستند مثلث مرگ عصر امروز در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

این مستند درباره آثار زیان بار اجتماعی و زیست محیطی کار معادن طلای تکاب و آق دره و مشکلات شدید اقتصادی و محیطی این مناطق تهیه شده بود.

محیط بومی معادن قربانی تولید غیراصولی!

در ابتدای این نشست، رحمت الله محبوبی اظهار کرد: مستند مثلث مرگ با زحمت بسیار تهیه و با مخالفت شدید برای اکران روبه‌رو شد. ما البته اعلام کردیم با معدن مخالف نیستیم بلکه با بهره‌برداری غیر اصولی مخالفیم.

وی افزود: اصلی‌ترین متضرر در تولیدات معدنی، کارگر و در مرحله بعد روستاییان و مردمان بومی مجاور هستند که آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی آن را متحمل می‌شوند. قانون انفال در کشور ما درباره معادن اجرا نمی‌شود و عدم اجرای قانون در حوزه ایمنی و بهره‌برداری موجب مرگ دائمی کارگران ما می‌شود که نمونه طبس آخرین نمونه آن بود.

محبوبی تاکید کرد: تکاب و آق دره دو منبع اصلی طلای ایران هستند و منابع معدنی بسیار دیگری وجود دارد. ما بخشی از مستندی که درباره آلودگی محیط زیستی و نابودی مردم و احشام و درختان منطقه را به مرحوم رییسی نشان دادیم و ایشان دستور بررسی دادند و پس از بررسی دستور جابه‌جایی روستاها را دادند اما تا امروز این دستور اجرا نشده است. تولیدات عسل زرشوران در همان منطقه تکاب و آق دره بخاطر سه ماده جیوه، آرسنیک و سیانور از بین رفتند. این درحالی است که ایران جزو کنوانسیون منع تولید جیوه است.‌

این پژوهشگر زیست محیطی و کارشناس مستند اظهار کرد: طبق اعلام وزارت صمت چهار کارخانه فراوری در منطقه سالی ۲ تن طلا در منطقه تکاب و آق دره و زرشوران و صدها تن سنگ تزیینی نیز سالانه تولید می‌کند، جزو ۳۰ شهرستان محروم کشور محسوب می‌شوند. بسیاری از کارگران باوجود عضویت ایران در کنوانسیون منع تولید جیوه، دچار مسمومیت جیوه و سرطان و مرگ تدریجی می‌شوند.

وی تصریح کرد: ما مستندات مرگ خرس‌های کمیاب و گونه‌های در خطر دیگر را نیز تولید کردیم که از ترس شکایت آن را منتشر نکردیم. اما در معادن ما مانند طبس و طزره و.. جان کارگر نیز از دست می‌رود.

محبوبی در پایان خاطرنشان کرد: ما از محافل دانشگاهی و دانشجویی می‌خواهیم که این مطالبه را مطرح کنند که تولید معدنی باید به شکل ایمن و استاندارد و اصولی انجام شود. ما باید برای توسعه مناطق از معادن که انفال هستند استفاده کنند. طلاهای این کشور از مبادی غیرقانونی چرا باید بصورت غیر شفاف از کشور خارج شوند. جامعه دانشگاهی ما باید این سوالات را مطرح کند!

جای خالی تشکل کارگران معدن و نهاد مرکزی ایمنی

فرشاد اسماعیلی (کارشناس حقوق کار) با تشکر از رسانه‌ها که در ماجرای طبس سکوت نکردند، اظهار کرد: ما در حوزه ایمنی کار متولی نداریم. روزانه ۵ کارگر را بر اثر حوادث ناشی از کار از دست می‌دهیم. در بودجه سنواتی ما هیچ ردیف بودجه مشخصی برای این حوزه اختصاص داده نشده و مسئولین به ایمنی کار ضعیف در ایران به عنوان یک بحران نگاه نمی‌کنند. این وضعیت سال‌هاست ادامه دارد.

اسماعیلی افزود: تجربه ما نشان داده ۹۵ درصد حوادث کار قابل پیشگیری هستند. در معدن معدنجوی طبس هم گزارش‌ها نشان داد که حادثه قابل پیشگیری بوده است. گزارش متعدد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که ما پس از کاهش درآمد نفتی به سمت اقتصاد معدنی شیرجه زدیم. در این میان تعدادی کارگر و مردمان بومی ممکن است دچار مشکل شوند که برای مسئولان از درجه اهمیت کافی برخوردار نیست. ما حتی در مورد صدور مجوز اکتشاف و استخراج نظام نامه یکپارچه صحیحی نداریم و نقشه اکتشاف معدنی یکپارچه هم نداریم. این درحالی است که سهم ایران از اقتصاد معدنی معدن بزرگ نیست ولی چند برابر استاندارد جهانی حوادث کار معدنی و تخریب زیست محیطی داشتیم.

وی ادامه داد: بخشی از روابط کار ما حقوق خصوصی بین کارگر و کارفرما است اما باید دولت آن را به حقوق عمومی بدل کند تا نیروی کار قدرت چانه زنی پیدا کند. در جهان پذیرفته شده که حقوق کار باید ذیل حقوق عمومی قرار دارد اما در ایران یک گرایش راست وجود دارد که می‌خواهد رابطه کار و تامین اجتماعی را به سمت حقوق خصوصی ببرد.

این کارشناس حقوق کار‌ گفت: ما سال‌هاست که پیشنهاد تشکیل آژانس ایمنی کار را دادیم که متولی مرکزی باشد و مدیریت آن سه جانبه باشد، اما امروزه از این پیشنهاد خود سرخورده شدیم. زیرا گوش شنوایی وجود ندارد.

اسماعیلی اضافه کرد: در وقوع حوادث ابتدا دولت و قانونگذار، در مرحله بعدی مدیر و کارفرما و در مرحله آخر مسئول ایمنی و کارگر مسئولیت دارد. در ایران هم باید چنین باشد. اردیبهشت ماه و مردادماه امسال مثلا از معدن معدنجوی طبس بازرسی شده ولی دقیقا برعکس مشکلات را به کارگر و لباس و عملکرد او خلاصه کرده و درباره مسئولیت شرکت و دولت هیچ صحبتی نشده است.

وی افزود: هیچکس درباره مونیتورینگ گاز و تهویه نداشتن مجموعه به شکل استاندارد، در گزارشات وزارت کار و بازرسان آن چیزی ندیده است ولی تا دل‌شان بخواهد از موارد جزئی بی ربط به مسائل اصلی ایمنی که مربوط به کارگران(لباس، چراغ و خودنجات) است، صحبت شده است. گزارشات بسیار سطحی است و اگر پرتعداد هم باشد، دردسرساز برای هیچ مدیر بخش خصوصی و مدیر دولتی‌ای نیست.

این کارشناس حقوق کار خاطرنشان کرد: یک اراده سیاسی وجود دارد که بازرس کار نباید تولید را متوقف کند. این تحت عنوان حمایت از جهش تولید و سایر شعارها مطرح می‌شود. در اینجاست که اتفاقا مسئله تشکل کارگری، سندیکا و نمایندگی کارگری اهمیت می‌یابد؛ زیرا اگر شب قبل حادثه حرف نمایندگان کارگر درباره احساس مشکل تهویه و آلودگی گوش داده می‌شد، این حادثه منجر به مرگ کسی نمی‌شد. باید یک اتحادیه کارگری مرکزی برای کارگران معادن تشکیل شود تا تشکل و سندیکایی واقعی باشد و بتواند مسائل ایمنی، حقوقی و قراردادی و بیمه‌ای کارگران معدن را پیش ببرد.

اسماعیلی تصریح کرد: جایگاه مجلس و قوانین در سر جای خود اهمیت دارد اما در ایران ما بحران نظارت قانونی داریم و دولت نشان داده ناظر خوبی نیست و این تشکل کارگری است که با نظارت می‌تواند جان کارگر را نجات دهد و این در منظومه کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار پذیرفته‌شده است.

وی تاکید کرد: معادن در ایران می‌توانست باعث محرومیت زدایی از مناطق حاشیه‌ای باشد زیرا معادن بیشتر در مناطق محروم هستند، اما امروز برعکس نابرابری منطقه‌ای را در بخش‌ها تشدید کرده است. حتی بنابر گزارش مجلس بهداشت و راه‌سازی و جاده‌های مواصلاتی مناطق نیز بخاطر معادن تخریب شده که این نقض غرض است. در واقع اقتصاد معدنی امروز درحال گرفتن جان فرودستان به جای خدمت به آنهاست و این روند باید متوقف شود.

مدیریت ایمنی؛ چالش اصلی

در پایان این نشست، شهرام غریب (کارشناس ارشد ایمنی صنایع) اظهار کرد: مشکل ما از جایی شروع می‌شود که دیدگاه مسئولین ما صرفا تولید محور است و به ابزار تولید به چشم سرمایه نگاه نمی‌کنند و حادثه گاه جان انسان به عنوان سرمایه را می‌گیرد.

وی افزود: از منظر دستورالعمل و قوانین، قانون خوب کم‌ نداریم چون مشکل ناظرین هستند و امروزه باید ناظران نیز مورد نظارت قرار گیرند. امروزه بیش از ۵ خانواده کارگر در روز بخاطر حوادث کار عزادار می‌شوند و همواره تعداد واقعی مرگ بیش از این آمار است.

غریب افزود: نوع عملیات ایمنی بسیار مهم است که مبتنی بر دانش مبتنی بر تجربه است. بسیاری از مدیران به محیط زیست، انسان و ابزار و تجهیزات نگاه سرمایه‌ای ندارد و تنها نگاه ابزاری و مصرفی برای تولید دارند. هرچه تجربه مدیر کمتر باشد، کار به افراد مختلف سپرده می‌شود و مدیریت ایمنی به خطر می‌افتد.

این کارشناس ایمنی افزود: در حادثه طبس مجموعه به سنسور استاندارد که گار متان را بسنجد وجود نداشت و مجوز کار بدون بررسی ایمنی صادر شده و این شرایط ناایمن بخاطر نوع نگاه مدیران به تولید بوده است. گاز متان بدون رنگ و بو و اثر سریع است و به همین خاطر به شدت آسیب بیشتر وارد می‌کند.

وی افزود: در ایران چیزی به نام ایمنی مفهوم ندارد. امروزه ایمنی فقط اندکی در حوزه نفت و پتروشیمی قدرت دارد ولی نفرات ایمنی در کشور اولویت بیستم هم نیستند. خود آموزش کارگر که مسئولش کارفرما و دولت است، در حوزه ایمنی اصلا وجود ندارد. اکثریت قاطع کارگران و مسئولان فنی ما نمی‌دانند که کار به تنهایی و ورود به محیط کار به صورت انفرادی از منظر ایمنی ممنوع است و این ناشی از ضعف آموزش است.

غریب تصریح کرد: اینکه حوادث به شکل تصاعدی رشد می‌کنند، دلایل مختلفی دارد. یکی از مسائل ما پذیرش این واقعیت است که نفرات و مسئولان ایمنی فقط می‌توانند توصیه بدهند و امکان توقف تولید را ندارند.

این کارشناس ایمنی تصریح کرد: حادثه طبس بزرگترین تراژدی معدنی دنیا تاکنون بوده است. یکی از دلایل این فاجعه و عدم توجه به این فاجعه، این بود که با مدیران برخورد کافی صورت نمی‌گیرد. هرگز در کشور ما نهادی که متولی ایمنی مستقل و مرکزی تشکیل نشده است. این نهاد باید انقدر قدرتمند باشد که نباید با یک تماس مسئول عقب نشینی کند و به راحتی خریداری شوند. ما بعد از حادثه طبس هم حادثه معدنی داشتیم و باز هم با این روند خواهیم داشت.

 

 

انتهای پیام/