به گزارش ایسنا، دهمین نشست تخصصی حکمرانی فرهنگی و اجتماعی با محوریت «تبیین نظام حکمرانی و سیاست گذاری اجتماعی» با حضور بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، حجت الاسلام عبدالحسین خسرو پناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمد عباسی، رئیس سابق شورای اجتماعی کشور و ابراهیم شکرانی، دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی و جمعی از پژوهشگران و فعالان این حوزه برگزار شد.
پیامد تحولات اجتماعی همه حوزه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این نشست با بیان اینکه در شرایطی قرار داریم که امر اجتماعی و حوزه اجتماعی از اهمیت بسیاری برای کشور برخوردار است، گفت: سال ۱۴۰۱ کشور با ناآرامی‌ها و اغتشاشاتی روبه‌رو شد. تبعات اغتشاشات سال ۱۴۰۱ فقط محدود به حوزه اجتماعی نماند بلکه در حوزه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و دیگر حوزه‌ها پیامدهایی به‌همراه داشت؛ بنابراین پیامد تحولات اجتماعی تنها محدود به این حوزه نیست و دیگر حوزه‌ها را هم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
نگاهداری با اشاره به ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف، گفت: ناترازی‌هایی در اثر تصمیمات سال‌های گذشته در بخش‌های مختلف کشور ایجاد شده و تقریباً به نقطه بحرانی هم رسیده است. بنابراین مجموعه مسئولان کشور و حاکمیت باید تصمیمات سخت بگیرند. اجرای این تصمیمات سخت نیازمند همراهی مردم است.
سیاستگذاری اجتماعی بدون همراهی مردم به نتیجه نمی‌رسد
وی سپس به نسبت سیاستگذاری اجتماعی با سیاستگذاری در دیگر عرصه‌ها پرداخت و گفت: سیاستگذاری اجتماعی بدون همراهی جامعه ممکن نیست و باید جامعه را همراه کرد. تقویت هویت جمعی مشترک، وابستگی اجتماعی و سرمایه اجتماعی برای موفقیت سیاستگذاری‌ها و اقدامات اجتماعی مهم است.
نگاهداری تصریح‌کرد: سیاستگذاری اجتماعی غیرمرتبط با دیگر حوزه‌ها نیست. سیاستگذاری حوزه سیاسی معرف نظام سیاسی است و از بالا به پایین صورت‌می‌گیرد. حوزه اجتماعی حرکتی از پایین به بالا است و با زیست جهان مردم مواجه است؛ پس بین سیاستگذاری اجتماعی و سیاسی تفاوت وجود دارد و ما باید ظرفیت‌های این دو حوزه را هم‌راستا کنیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه حوزه اجتماعی هم با حوزه اقتصادی در تعامل است، توضیح داد: حوزه اقتصادی دنبال بهره‌وری و افزایش کارآمدی و تأمین سود و منفعت است اما حوزه سیاستگذاری فرهنگی با رویکرد حاکمیتی به‌دنبال پاسداشت ارزش‌ها و هنجارهای متعالی و ترویج این هنجارها است. حوزه اجتماعی هم نقطه عزیمت خود را از ارزش‌های عرف جامعه شروع می‌کند. این دو حوزه می‌توانند هم‌راستا شوند و یا اینکه تعارض پیدا کنند.
هوشمندی نسل جوان از اثرات مثبت تغییرات اجتماعی در سال‌های اخیر بوده است
نگاهداری با بیان اینکه با توجه توضیحات مطرح شده باید در سال‌های آتی در حوزه اجتماعی بر روی چند مسئله تمرکز کنیم، عنوان کرد: اولین بحث توجه به پیوست فرهنگی و اجتماعی است. این پیوست با دو رویکرد مطرح می‌شود. رویکرد اول اینکه دقت کنیم که پروژه‌های فنی، عمرانی و محیط زیست آسیب‌های اجتماعی نداشته‌است. اما رویکرد ایجابی هم این است که از ظرفیت این پروژه‌ها برای توانمندی فرهنگی و اجتماعی استفاده کنیم.
وی افزود: بحث دوم این است که ما در حوزه اجتماعی با تغییراتی مواجه هستیم. این تغییرات با توجه به تحولات تکنولوژیک و مدرن صورت گرفته که ناهنجاری‌هایی را ایجاد کرده است.
نگاهداری تصریح‌کرد: این تغییرات بخش مثبت هم داشته که می‌توانیم آگاهی، هوشمندی و پرسش گری در نسل جوان را از جمله این تغییرات نام ببریم.
وی بحث سوم را توجه به اتباع دانست و ادامه‌داد: ما در کشور توجه چندانی به ادغام فرهنگی و اجتماعی اتباع بیگانه نداشتیم. رویکرد ما باید به‌نحوی باشد که اتباع به حاشیه رانده نشوند و از طرف دیگر هم در افکار عمومی به مهاجر ستیزی دامن نزنیم.
کارآمدی حکمرانی نیازمند حضور مردم است
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نکته چهارم را هم توجه به مشارکت مردم در سیاستگذاری اجتماعی و عرصه حکمرانی دانست و ادامه‌داد: برای کارآمدی حکمرانی نیازمند حضور مردم و ایفای نقش حلقه‌های میانی هستیم که مقام معظم رهبری هم‌بر آن تأکید کرده‌اند.
نگاهداری با بیان اینکه حلقه‌های میانی رابط بین مردم و حاکمیت هستند، گفت: حلقه میانی صدای مردم و مطالبات آنان را به حاکمیت می‌رساند و برای اجرای سیاست‌های حاکمیت هم مردم را اقناع می‌کنند.
نگاهداری ضرورت شکل گرفتن ذهنیت مشترک بین مسئولان برای نقش آفرینی مردم، توانمندسازی تشکل‌های مردمی و نهادسازی و قانون نویسی را از الزامات نقش آفرینی مردم در عرصه حکمرانی دانست و تأکید کرد که مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش‌های مختلف گام‌های مثبتی برای کمک به نقش آفرینی مردم برداشته‌است.
پیشنهاد ایجاد بخش مستقل ذیل رئیس‌جمهور
حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه در این نشست با تاکید بر چالش‌های موجود در حوزه آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: با وجود تعدد نهادها، ساختارها و سیاست‌های تدوین‌شده، کاهش ملموسی در آسیب‌های اجتماعی مشاهده نمی‌شود و حتی در برخی موارد شاهد افزایش این آسیب‌ها هستیم.
وی افزود: به نظر می رسد یکی از دلایل اصلی این وضعیت، تعدد دستگاه‌های ذی‌ربط است. کشور دارای ۹۵ مرکز رصدی است که به شیوه‌های متنوع فعالیت می‌کنند، اما بسیاری از این مراکز از یکدیگر بی‌اطلاع هستند و به‌صورت جداگانه عمل می‌کنند. یکپارچه‌سازی این مراکز و تعیین یک متولی واحد برای موضوعات اجتماعی در عالی‌ترین سطح اجرایی کشور، یک ضرورت غیرقابل انکار است.
خسروپناه نقش مرکز پژوهش‌های مجلس در ساختارسازی اجتماعی کشور را کلیدی دانست و پیشنهاد داد این مرکز با ایجاد یک بخش مستقل ذیل رئیس‌جمهور، پیشنهادهای لازم را به مجلس ارائه کند و در صورت نیاز، موضوع را به استحضار مقام معظم رهبری برساند.
وی همچنین تاکید کرد: در حوزه‌های مختلف، رئیس‌جمهور معاونت‌های متعددی دارد، اما برای سازمان اجتماعی که به این مهمی است، تنها یک سازمان ذیل وزارت کشور تشکیل داده‌ایم. این در حالی است که وقتی این حوزه ذیل وزارت کشور باشد، بخش‌های مختلف دولت همکاری لازم را با آن ساختار نخواهند داشت و ارتقای ساختار و البته با حفظ چابکی و استفاده از ظرفیت های مردمی قطعا برای حل آسیب‌ها موثر خواهد بود.
ضرورت پیوست‌های فرهنگی در حل آسیب‌های اجتماعی
وی بر اهمیت پیوست‌های فرهنگی در کاهش آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد و گفت: برای مثال، در موضوع اعتیاد علاوه بر پیوست سلامت، باید پیوست فرهنگی نیز وجود داشته باشد؛ چراکه ذهن فرد بیمار در ترک اعتیاد اهمیت بیشتری نسبت به جسم او دارد. این نگاه در سایر حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی مانند کودکان کار، بی‌سرپرستی و حاشیه‌نشینی نیز باید جدی گرفته شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به نقش مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) در کاهش آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورها، مردم یکی از پایه‌های اصلی در حل این مشکلات هستند، اما در کشور ما، ساختارهای موجود اغلب مانع فعالیت مؤثر این سازمان‌ها می‌شوند. او تأکید کرد که باید شرایطی فراهم شود تا این سازمان‌ها بتوانند به‌طور آزادانه و هماهنگ با سیاست‌های ملی فعالیت کنند. شوراهای متعدد استانی به یک شورای فرهنگی اجتماعی در استانها اصلاح شود و در ادامه از کمک مردم برای حل معضلات استفاده شود.
انتقاد از نبود اراده جدی در حکمرانی
خسروپناه از نبود اراده جدی در حکمرانان نظام برای حل آسیب‌های اجتماعی انتقاد کرد و اظهار داشت: مسائل روزمره اقتصادی و سیاسی، اجازه نمی‌دهند آسیب‌های اجتماعی در اولویت قرار گیرند. او پیشنهاد داد که موضوع آسیب‌های اجتماعی در صدر اولویت‌های حکمرانی کشور قرار گیرد.
وی با اشاره به ضعف‌های موجود در نظام بودجه‌ریزی برای حوزه اجتماعی، بر لزوم اصلاح این نظام تاکید کرد و گفت: هم‌راستا کردن اقدامات دستگاه‌های مختلف و تجمیع شوراهای استانی برای افزایش تمرکز و بهره‌وری، از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
خلأ تنظیم‌گری و نقش مرکز پژوهش‌های مجلس
خسروپناه بیان کرد: در برخی حوزه‌های آسیب های اجتماعی خلأ سیاستگذاری و قانونی وجود ندارد، اما در بسیاری از حوزه‌های اجتماعی مسئله اصلی، خلأ تنظیم‌گری است. او تاکید کرد که مرکز پژوهش‌های مجلس باید موضوع حذف، ادغام و ارتقای ساختارهای اجتماعی کشور را به‌عنوان یکی از اولویت‌های خود قرار دهد و به صورت عینی تر به آسیب های اجتماعی پرداخته شود. اگر به طرحی دست پیدا کنیم به رئیس جمهور و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهیم داد.
آسیب‌های اجتماعی نیازمند انسجام مدیریت اجتماعی است
محمد عباسی، رئیس سابق سازمان امور اجتماعی کشور نیز در این نشست با بیان اینکه مدل‌های متفاوت حکمرانی به ساختارهای متفاوتی نیز نیاز دارد، اظهار کرد: پدیده‌های اجتماعی در زمان تغییر می‌کنند و به نسبت همین تغییرات، اولویت‌ها در مواجهه با پدیده‌های اجتماعی نیز تغییر می‌کند. به همین دلیل می‌توان گفت که در حال حاضر با انواع جدیدی از آسیب‌های اجتماعی مواجه هستیم که در گذشته مسئله ما نبوده است.
وی با اشاره به هجوم سبک‌زندگی غربی در میان جوانان ایرانی، اظهار کرد: موضوعات مرتبط با فضای مجازی در کشور ما آن‌قدر اهمیت دارد که برای آن شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده‌است. همچنین آسیب‌های اجتماعی که تحت‌تأثیر فضای مجازی در کشور فراوانی پیدا کرده، باید در اولویت توجه قرار گیرد.
عباسی ادامه‌داد: مقابله با انواع آسیب‌های اجتماعی پیش از هر چیزی نیازمند انسجام مدیریت اجتماعی است؛ موضوعی که بسیار مهم است و همه ارکان نظام را باید درگیر کند، اما در حد معادلات علمی و تئوری باقی مانده است.
وی به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره آسیب‌های اجتماعی و ضرورت توجه همه ارگان‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به این موضوع اشاره کرد و افزود: مهم‌ترین مسئله‌ای که در آن زمان رهبر معظم انقلاب مدنظر قرار دادند، انسجام و فراقوه‌ای بودن مسائل حوزه آسیب‌های اجتماعی بود.
رئیس سابق سازمان امور اجتماعی کشور گفت: اگر امروز آسیب‌های اجتماعی در جامعه ما گسترده‌تر شده‌است، به‌دلیل کج کارکردی های متعددی است که در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه شکل‌گرفته است.
وی وجود فاصله طبقاتی در جامعه را یکی از دلایل به وجود آورنده آسیب اجتماعی دانست و افزود: ما در سازمان اجتماعی به این نتیجه رسیدیم که باید آسیب‌های اجتماعی ریشه یابی دقیق شوند. همان طور که تاکنون گفته می‌شد که اعتیاد در اثر بیکاری زیاد می‌شود درحالی‌که می‌بینیم بیش از ۶۰ درصد معتادان جامعه را شاغلان تشکیل می‌دهند. یا معتقدیم که فقر در طلاق اثرگذار است، اما با توجه به اینکه طلاق در قشر مرفه جامعه بیشتر رواج دارد، فقر نمی‌تواند دلیل اصلی طلاق باشد. بنابراین لازم است که آسیب‌های اجتماعی را دقیق‌تر ریشه یابی کنیم.
وی با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی در حلقه‌های به‌هم پیچیده‌ای شکل‌گرفته، افزود: بی توجهی به این حلقه‌ها و ناکارآمدی تصمیمات کلان در حوزه آسیب‌های اجتماعی باعث می‌شود که مردم نسبت به نظام بی‌اعتماد شده و سرمایه اجتماعی ما از دست می‌رود.
رئیس سابق سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به اینکه در سال ۹۴ و پس از تأکیدات رهبر انقلاب، مرکز فرهنگی اجتماعی وزارت کشور، به سازمان امور اجتماعی تبدیل شد، افزود: پس از آن دیگر هیچ ارگان و نهاد دیگری درباره آسیب‌های اجتماعی کاری انجام نداد و این وضعیت تا آنجا ادامه یافت که رهبری هم نسبت به اینکه صرفاً یک نهاد تغییر نام پیدا کرده، از مسئولان گلایه کرده‌اند.
وی با انتقاد از اینکه در برنامه‌های توسعه کشور اثری از برنامه ریزی برای رفع آسیب‌های اجتماعی دیده نمی‌شود، گفت: رهبر انقلاب، آسیب‌های اجتماعی را بزرگ‌ترین خطری می‌دانند که کشور را تهدید می‌کند. در دوران دفاع مقدس همه اقشار مختلف جامعه، به موضوع جنگ تحمیلی و بیرون کردن دشمن متجاوز، توجه داشتند. اما اکنون چه شده که امام جامعه نسبت به بزرگ‌ترین خطر انظار می‌دهند اما مسئولان حاضر به همگرایی در این زمینه نیستند؟
عباسی ادامه‌داد: هر زمان که برای حل آسیب‌های اجتماعی سراغ نهادهای بودجه‌ای رفتیم، اثرگذاری برنامه‌ها را با عدد و رقم اندازه گیری کردند و بر اساس آن، بودجه کمی به این برنامه‌ها بودجه دادند. تا زمانی که چنین تفکری بر حکمرانی جامعه حاکم است، نمی‌توانیم آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهیم.
تدوین سندی برای تعریف سبک زندگی اسلامی ایرانی
ابراهیم شکرانی، دبیر ستاد رهبری و نظارت فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این نشست به بیانات رهبر انقلاب در جمع جوانان خراسان شمالی در سال ۹۱ اشاره و اظهار کرد: سبک‌زندگی اسلامی ایرانی که پس از این سخنرانی رهبری انقلاب در جامعه مطرح شد، بُعد نرم افزاری تمدن اسلامی است. این نوع سبک‌زندگی، نوعی از زندگی است که ارزش‌های جامعه اسلامی در آن ملموس بوده بوده و به‌عنوان پیشران حرکت انقلاب جوانان محسوب‌می‌شود.
وی با اشاره به اینکه حتی تقابل اصلی آمریکا و شوروی در دوران جنگ سرد، بر سبک‌زندگی متمرکز بود، افزود: پس از سال ۹۱ تقریباً همه کسانی که با موضوع سبک‌زندگی مرتبط بودند، درباره سبک‌زندگی اسلامی ایرانی به اظهارنظر پرداختند و نتیجه این شد که به‌جای همگرایی درباره این موضوع دچار واگرایی بین پژوهشگران شدیم.
شکرانی با اشاره به اینکه بیش از ۴۰۰ جلسه درباره این موضوع تشکیل شده و عرصه‌های مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: در نهایت به یک سند به نام مبانی و اصول و الزامات سبک‌زندگی رسیدیم که در بیانیه گام دوم انقلاب هم به آن اشاره شده‌است.
وی بیان کرد: این برنامه به ارتقای سبک‌زندگی اسلامی ایرانی در جهت شکل گیری تمدن نوین اسلامی پرداخته‌است. مرحله دوم شکل گیری تمدن نوین اسلامی، تشکیل دولت اسلامی است؛ یعنی دولتی که براساس الگوها و معیارهای کاملاً اسلامی شکل‌گرفته باشد.
دبیر ستاد رهبری و نظارت فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: امیدواریم با استفاده از ظرفیت‌های مختلف مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و... بتوانیم رویکرد مناسب را در سبک‌زندگی اسلامی ایرانی داشته‌باشیم.
شورای عالی انقلاب فرهنگی باید نقش مؤثری در حل مسائل اجتماعی ایفا کند
امید عبداللهی، معاون اجتماعی ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، نیز در این نشست به جایگاه مسائل اجتماعی در نظام حکمرانی کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به اسناد بالادستی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضرورت دارد این شورا در حوزه مسائل اجتماعی نقش‌آفرینی کند.
وی مبانی قانونی شورا برای ورود به حوزه‌های اجتماعی را تبیین کرد و سه اولویت مصوب شورا را شامل افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقای هویت و وفاق، و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست. او تاکید کرد که تعدد نهادهای ذی‌ربط، موازی‌کاری دستگاه‌ها و ضعف در اولویت‌گذاری مسائل اجتماعی، از جمله چالش‌های جدی هستند.
انتهای پیام