به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از مازندران، روز جمعه ۲ آذرماه ۱۴۰۳ اسکندر مومنی، وزیر کشور در حاشیه مراسم تودیع و معارفه استاندار گلستان در جمع خبرنگاران گفت: تا پایان هفته جاری، استانداران استانها باقیمانده، معرفی خواهند شد.
این موضوع در حالیست که تا روز شنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۳ پس از آغاز به کار چندماهه دولت چهاردهم، استانداران استانهای مازندران، البرز، آذربایجان غربی، سمنان، قزوین و هرمزگان هنوز معرفی نشده است.
مهدی یونسی رستمی و محمدعلی محسنی بندپی، دو گزینه احتمالی تصدی پست استانداری مازندران هستند که تا پایان هفته جاری یکی از آنان به سمت استاندار استان مازندران منصوب خواهد شد.
این اسامی پس از اظهارنظر سیاسیون مازندرانی و رایزنیهای فراوان نسبت به لیست پیشنهادی چندنفره در ابتدا به دست آمده است؛ هر چند که این دو گزینه احتمالی نیز، موافقان و مخالفان خود را دارند.
بر اساس اظهارات افراد دخیل در روند بررسی و پیشنهاد استاندار، این اختلافات موجب تاخیر در معرفی نماینده عالی دولت در استان مازندران شده است.
محمدعلی محسنی بندپی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دارای مدرک دکترای تخصصی بهداشت محیط است که سوابقی اجرایی و سیاسی همچون نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی، استاندار تهران، سرپرستی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، معاون وزیر و ریاست سازمان بهزیستی کشور، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، رئیس دانشکده بهداشت، عضو هیئت امنا و معاون دانشگاه علوم پزشکی مازندران و دهها مورد دیگر را در کارنامه دارد.
وی در زمان تصدی سمتهای مختلف، برنامههای زیربنایی و عمرانی زیادی را به سرانجام رسانده و همچنین براساس اظهارات افراد مطلع، پاسخگویی و پیگیری در رفع مشکلات از خصوصیات بارز اخلاقی وی به شمار میرود.
مهدی یونسی رستمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران و دارای مدرک دکتری تخصصی اورولوژی است که سابقه سرپرستی و ریاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران را در کارنامه مدیریتی خود دارد.
وی متخصص اورولوژی، فلوشیپ فوق تخصصی جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی، اندورولوژیست بوده که در شهر ساری مشغول به طبابت است.
بر اساس اظهارات افراد مطلع، صداقت در گفتار و تلتش برای رفع مشکلات از خصوصیات بارز اخلاقی وی است.
از فعالیتهای سیاسی اخیر وی نیز میتوان به اداره کردن، همکاری و حمایت از ستاد مرکزی انتخابات ریاستجمهوری مسعود پزشکیان در مازندران اشاره کرد.
گفتنی است که استان مازندران با دارابودن شرایط مهم و ویژه در کشاورزی، گردشگری، محیط زیست، صنعت و غیره نیازمند یک استاندار قوی و بومی است که از شخص وزیر کشور و هیئت دولت انتظار میرود در کوتاهترین زمان، مناسبترین استاندار را برای مازندران انتخاب و معرفی کنند.
استان مازندران در پی نبود ثبات در مدیریت کلان از مشکلات مزمن فراوانی رنج میبرد که خواست مردم از دولت، انتخاب مدیر اصلح با رویکرد انقلابی برای حل معضلات موجود در استان است.
لازم به ذکر است که استان مازندران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون ۲۳ استاندار را به خود دیده و میانگین عمر این سمت به کمتر از دو سال کاهش یافته است.
خبرنگار: علی حسننیا
انتهای خبر/