به گزارش قدس آنلاین و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در ادامه پیگیری‌های ویژه رئیس دستگاه قضا در ارتباط با رسیدگی دقیق به پرونده های کلاهبرداری و فساد به ویژه از طریق جعل عناوین و سوء‌استفاده‌کنندگان از نام و امضای مجعول مقامات، این بار حجت الاسلام والمسلمین اژه ای شخصا شخصاً به یکی از پرونده‌های این فقره اتهامی ورود کرد و با حضور در یکی از مراجع قضایی تهران، با متهمین مربوطه به گفت‌وگو پرداخت و پرونده مزبور را مورد مُداقه و دقت‌نظر قرار داد.
در بخشی از محتوای این پرونده که به نظر می‌رسد مربوط به عباس ایروانی فعال اقتصادی و مدیر گروه صنعتی عظام است، موضوع انتشار نامه جعلی با امضاء منتسب به مقامات، مبنی بر توقف تمامی احکام، اجرائیات و مزایدات مربوط به «بنگاه اقتصادیِ» احدی از متهمین پرونده و همچنین رفع مسدودی تمامی حساب‌های بانکی مرتبط با نامبرده مطرح شده است که در این ارتباط یکی از متهمین این پرونده جعل حرفه‌ای و شبکه‌ای، ضمن اعتراف به تنظیم مکاتبات جعلی منتسب به تعدادی از مقامات کشور، در موضوع پرونده مربوط به متهم اصلی، اذعان نموده که اقدامات جعلی مندرج در پرونده را به درخواست یکی دیگر از متهمین که در نقش حلقه میانی و اتصالی این شبکه جعل ظاهر شده، انجام داده است.
منع ارفاق در مجازات برای جاعل عنوان مقامات
رئیس قوه قضائیه در اثنای بررسی و مطالعه این پرونده‌ی ناظر بر کلاهبرداری و جعل حرفه‌ای و سوء‌استفاده از نام و امضای مجعول مقامات، خطاب به مسئولین مربوطه تاکید کرد که در بررسی و رسیدگی به پرونده‌های ناظر بر جعل حرفه‌ای و غصب عناوین و سوء‌استفاده از نام و امضای مجعول مقامات، به هیچ وجه نباید مماشات و اغماض به خرج داد و باید با قاطعیت و منطبق با موازین قانونی با عاملین و مباشرین این دست از اقدامات که اثرات زیانباری در اجتماع دارند و سبب بدبینی مردم و بی‌اعتمادی می‌شوند، برخورد کرد.
قاضی‌القضات تصریح کرد: کسی که به خود جرئت می‌دهد که به نام مسئولین کشور، نامه و امضاء جعل کند و از مردم کلاهبرداری کند، شایسته بهره‌مندی از هیچگونه مساعدت قانونی و ارفاقی نیست.
هزینه ۷۰ میلیارد تومانی برای جعل عنوان و نامه مقامات
اما طبق مندرجات پرونده حاضر، احدی از متهمین، با پرداخت ۷۰ میلیارد تومان به فرد کلاهبردار و جاعل در یک فقره، درخواست پیشبرد امور خود را داشت؛ این متهم مدعی بود که نسبت به جاعل بودن فرد، بی‌اطلاع بوده است؛ اما رئیس قوه قضاییه در حین مطالعه و بررسی محتوا و مندرجات پرونده، خطاب به این متهم گفت: فرزند ۲۸ ساله شما متوجه کلاهبردار و جاعل بودن این فرد شد و طبق محتویات و مندرجات پرونده، این نکته را به شما گوشزد کرد؛ اما شما با بیش از ۶۰ سال سن و تجربیات فراوان در حیطه امور اقتصادی، متوجه امری به این وضوح نشدید!
در ادامه، قاضی‌القضات خطاب به این متهم گفت: شما طبق تصریح خودتان، در پرونده‌های پیشینِ مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی‌تان، طی شش سال، به دو وکیل، مبلغ ۴ میلیارد تومان پرداخت کرده بودید؛ پس چطور فقط در یک فقره، به پرداخت ۷۰ میلیارد تومان، طی کمتر از سه ماه راضی شدید؟! آیا این اقدام شما برای قاضی پرونده، این علم را نمی‌آورد که شما نیز از اقدامات مجرمانه این شبکه جعل حرفه‌ای، مطلع بودید؟
اما در ادامه، وکیل متهم مزبور که خود نیز از متهمین پرونده حاضر است، در حضور قاضی‌القضات مدعی شد که او نیز از اقدامات جاعلانه این شبکه، بی‌اطلاع بوده است.
وکیلی در نقش کارچاق کن
در این اثناء، رئیس قوه قضائیه خطاب به این متهم که از وکلای ایروانی است، گفت: بر فرض صحت و صداقت در گفتارتان، باید این سؤال را از شما مطرح کرد که مگر شما یک فرد وکیل و مسلط به قواعد حقوقی نبودید؛ پس چطور متوجه جاعل بودن سرحلقه این شبکه نشدید؟ فرض می‌گیریم شما حقیقتاً از اقدامات جاعلانه این شبکه بی‌اطلاع بودید؛ پس چرا بجای اتکاء به اسناد و ادلّه قانونی، فایل‌های صوتی ارسال‌شده از سرحلقه شبکه جعل و کلاهبرداری را بجای راستی‌آزمایی و صحت‌سنجی محتوای آنها، مستقیماً برای موکل‌تان می‌فرستادید؟ آیا جهد و تلاش برای این کلاهبرداری به بهانه دروغین اِعمال نفوذ را نیز انکار می‌کنید؟
اژه‌ای افزود: شما وکیل فرد متهم بودید، باید به موجب مسئولیت ذاتی‌تان با اتکاء به موازین قانونی و گزاره‌های حقوقی، امور مرتبط با پرونده مشارالیه را به پیش می‌بردید، نه اینکه واسطه ارتباط او و سرحلقه یک شبکه جعل حرفه‌ای شوید!
شایان ذکر است، طبق محتویات و مندرجات موجود در پرونده، متهم فوق‌الذکر نیز مبلغ ۱۰ میلیارد تومان از آن ۷۰ میلیارد واریزی برای سرحلقه شبکه جعل را دریافت کرده بود؛ با این حال، نامبرده مدعی بود که از اقدامات جاعلانه این شبکه بی‌اطلاع بوده است! نهایتاً در نتیجه سؤالات دقیق و نکته‌سنجی‌های قاضی‌القضات، متهم مذکور اذعان کرد که «توسط سرحلقه این شبکه جعل حرفه‌ای، اغفال شدم»!
اما یکی از مباشرین این شبکه جعل حرفه‌ای، در این جلسه بررسی، در پاسخ به سؤالات قاضی‌القضات، اعلام داشت که به سرحلقه این شبکه جعل، مدیون بوده است لذا به درخواست او، پس از دریافت متن، تاریخ، شماره، قالب و سربرگ نامه‌ها از سرحلقه شبکه جعل، نامه‌های مجعولِ منتسب به مقامات کشور را در رایانه شخصی‌اش تولید کرده است و از طریق یکی از پلتفرم‌های خارجی برای فردِ سرحلقه ارسال کرده است؛ طبق مندرجات پرونده، بررسی ادلّه الکترونیکی نیز مبیّن همین امر بوده است.
اما در ادامه، سرحلقه این شبکه جعل حرفه‌ای در حضور قاضی‌القضات به بیان ادعاهایی درخصوص ماهیت فعالیتش پرداخت و مدعی شد که فردی تاجر در حوزه محصولات پتروشیمی است و علت دریافت ۷۰ میلیارد تومان نیز بواسطه فروش ماده اوره بوده است؛ در ادامه، با سؤالات تخصصی رئیس قوه قضاییه از این متهم، کذب ادعاهای او هویدا و برملا شد.
در ادامه، قاضی‌القضات خطاب به متهمی که ۷۰ میلیارد را به این سرحلقه شبکه جعل پرداخت کرده بود، گفت: شما اشتباه بزرگی کردید و با علم به ماهیت کار فردِ جاعل، به او پول پرداخت کردید و حتی اگر ادعای‌تان را باور کنیم که از ماهیت جاعلانه کار او بی‌اطلاع بودید، اما می‌خواستید با اعمال نفوذ و برخلاف روال قانونی، کار خود را به پیش ببرید!