گسترش نیوز نوشت: مهاجرت بی‌رویه اتباع افغانستانی در سال های اخیر منجر به بروز بحران های جدی اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی در ایران شده است که بی تردید پیامدهای منفی آن به‌طور عمیق و گسترده در جامعه لمس می شود.
ورود این افراد به کشور نه‌تنها بدون مجوز و نظارت قانونی صورت می‌گیرد، بلکه حضور آن‌ها در بخش‌های مختلف جامعه، از جمله بازار کار و مسائل امنیتی، فشارهای قابل توجهی را ایجاد کرده است. یکی از چالش‌های اساسی این موضوع، مشکلات مربوط به تامین مسکن از طریق خرید یا اجاره محسوب می شود که به‌طور قابل توجهی بر وضعیت مسکن در کشور تأثیر گذاشته است.
به گواه بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن، این وضعیت بسیار نگران‌کننده و وخیم است؛ زیرا این افراد مهاجر نه تنها بدون پرداخت مالیات و حق بیمه فعالیت می‌کنند، بلکه از مزایای اجتماعی مانند یارانه‌ها، خدمات درمانی و سایر خدمات عمومی بهره‌مند می‌شوند. در حالی که قشر بزرگی از جامعه ایران با مشکلات زیادی برای دسترسی به خدمات اساسی دست و پنجه نرم می کنند.
پس از سکوت و انفعال در سال های گذشته، در حال حاضر تعداد زیادی از مقامات کشوری به این نتیجه رسیده‌اند که استفاده مهاجران غیرقانونی از منابع و امکانات، در حالی که بیشترین اولویت باید به نیازمندان واقعی کشور تعلق داشته باشد، منطقی و قابل قبول نیست.
بی‌شک این وضعیت باعث افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد و در ادامه موج جدیدی از بی‌اعتمادی به سیستم‌های دولتی و حاکمیتی شکل می گیرد.
یکی از وجوهی که در همین رابطه روی آن بحث های زیادی صورت می گیرد، خرید و فروش خانه به اتباع افغان است. مطابق آخرین آمار، گزارشات و مشاهدات میدانی، تعداد قابل توجهی از مهاجران غیر قانونی در بسیاری از نقاط پایتخت ساکن هستند و حتی در برخی محلات تراکم بسیاری بالایی هم مشاهده شده است. به عنوان مثال، بیش از ۵۰ درصد جمعیت محله جوادیه واقع در منطقه ۱۶ استان تهران را اتباع افغان تشکیل می دهند. این آمار را در گذشته یکی از اعضای شورای شهر استان تهران نیز بر آن صحه گذاشت و نسبت به عملکرد برخی از مشاوران املاک انتقادات تندی را مطرح کرد.
ثبت بیش از ۸ هزار شرکت افغان‌تبار در ایران
فارغ از بحث اجاره واحد مسکونی به اتباع و عملکرد بنگاه های معاملاتی، اخیرا از یک ترفند جدید برای خرید ملک گزارشاتی منتشر شده است. بحث خرید ملک توسط افغانستانی ها با روش ثبت شرکت در روزهای اخیر سر و صدای بسیاری ایجاد کرده است و متاسفانه دولت جدید و همینطور سایر مسئولان در این باره اعلام موضع صریحی نداشتند.
طبق آمار اعلام شده از سوی مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بیش از ۸ هزار شرکت افغان‌تبار در ایران به ثبت رسیده است. این ثبت شرکت‌ها با پوشش سرمایه‌گذاری خارجی و از طریق رخنه قانونی حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان انجام شده که این امر تا به امروز تهدیدات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی متعددی را به همراه داشته است.
ابوالفضل نصیری در این خصوص می گوید: «طبق آمار جدید که امسال اخذ شده است، حدود ۱۶ هزار شرکت خارجی در ایران ثبت شده است، از این تعداد، تقریباً ۸ هزار شرکت به‌طور کامل متعلق به سرمایه‌گذاران خارجی هستند و به‌نظر می‌رسد این مسئله با توجه به ماهیت و مخاطرات برخی از این سرمایه‌گذاری‌ها، چالش‌هایی را به‌وجود می‌آورد. نکته قابل توجه این است که حدود ۵۰ درصد از این شرکت‌ها (یعنی حدود ۸ هزار شرکت) به اتباع افغانستانی تعلق دارند.»
برای بررسی آخرین موضع مشخص مجلس شورای اسلامی و تصمیم نهایی خانه ملت در ارتباط با وضعیت مهاجران در ایران، گفت و گویی با بهروز نجم آبادی انجام شده که ادامه می خوانید.
طرح ساماندهی اتباع در دستور کار قرار می گیرد
بهروز محبی نجم آبادی در رابطه با تداوم اجاره خانه به اتباع با وجود تذکر بسیاری از نمایندگان مجلس گفت: متاسفانه گلایه مندی های پرشماری از سوی شهروندان ایرانی وجود دارد و تراکم بالای اتباع مشکلاتی را برای هموطنان ما ایجاد کرده است. در گذشته نیز اظهارنظرهای متعددی درباره عملکرد برخی بنگاه های معاملاتی مطرح شده بود که حالا این ضرورت حس می شود که تصمیم جدی برای مقابله با قانون شکنی اتخاذ شود.
او بیان کرد: در بسیاری از نقاط کشور شاهد این موضوع هستیم که تعداد بالایی از مهاجران غیرقانونی با خرید زمین و ملک در کشور موجبات دلخوری و نگرانی شهروندان را فراهم کردند. برخی استانداری‌ها و مسئولان قضایی نیز در خصوص ممنوعیت فروش و یا اجاره مسکن به اتباع نکاتی را ذکر کردند اما شوربختانه همان روال سابق را در اکثر استان های کشور شاهد هستیم.
محبی نجم آبادی افزود: در حوزه انتخابی بنده نیز تعدد بالای حضور مهاجران غیر قانونی مشاهده می شود و در شهرهای مشهد، سبزوار، داورزن و جوین وضعیت مذکور بسیار محسوس است. اطلاعات موثقی وجود دارد که در شهرهای شمالی و مرکزی، تعداد بسیار بالایی از اتباع ساکن هستند و این وضعیت بایستی توسط دولت تعیین تکلیف شود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: من بر این باور هستم که موضوع ساماندهی اتباع غیر مجاز باید هرچه سریع‌تر مورد بررسی قرار گیرد و با ذکر آمار دقیق، تصمیم نهایی در پیوند با این مبحث اتخاذ گردد. طرح ساماندهی باید در مجلس مطرح و سپس در دستور کار قرار گیرد. دغدغه مردم، دغدغه نمایندگان مجلس نیز محسوب می‌شود و برای پیگیری درخواست آنان باید زمان کافی اختصاص داد.
در مورد برخورد شدید با مهاجران غیرقانونی تردیدی وجود ندارد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه مطرح کرد: مجلس یکبار برای همیشه باید اعلام موضع رسمی کند و یک صدای واحدی در این خصوص شنیده شود. متاسفانه هنوز آمار و ارقام دقیق و روشنی در خصوص تعداد دقیق اتباع افغان در دست نیست اما به محض روشن شدن این موضوع، ما موظف به تصویب یک قانون جدید هستیم.
محبی در ادامه تاکید کرد: شناسایی دقیق مهاجران غیرمجاز، اولین گام در این خصوص خواهد بود. افرادی که کارت های موقت دارند و یا خانواده های افغان که سالهاست در ایران زندگی می کنند اما تکلیف تابعیت آن‌ها روشن نیست، باید مورد شناسایی قرار گیرند.
او در پایان اضافه کرد: پس از تعیین تکلیف دقیق تعداد اتباع در ایران، می توان بهترین تصمیم ممکن را گرفت تا بخش بزرگی از مشکلات مردم در حوزه مسکن و اجاره برطرف شود. در مورد برخورد جدی و شدید با مهاجران غیرقانونی تردیدی وجود ندارد و ما نیز در مجلس پیگیر این موضوع خواهیم بود.
گسترش نیوز نوشت: مهاجرت بی‌رویه اتباع افغانستانی در سال های اخیر منجر به بروز بحران های جدی اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی در ایران شده است که بی تردید پیامدهای منفی آن به‌طور عمیق و گسترده در جامعه لمس می شود.
ورود این افراد به کشور نه‌تنها بدون مجوز و نظارت قانونی صورت می‌گیرد، بلکه حضور آن‌ها در بخش‌های مختلف جامعه، از جمله بازار کار و مسائل امنیتی، فشارهای قابل توجهی را ایجاد کرده است. یکی از چالش‌های اساسی این موضوع، مشکلات مربوط به تامین مسکن از طریق خرید یا اجاره محسوب می شود که به‌طور قابل توجهی بر وضعیت مسکن در کشور تأثیر گذاشته است.
به گواه بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن، این وضعیت بسیار نگران‌کننده و وخیم است؛ زیرا این افراد مهاجر نه تنها بدون پرداخت مالیات و حق بیمه فعالیت می‌کنند، بلکه از مزایای اجتماعی مانند یارانه‌ها، خدمات درمانی و سایر خدمات عمومی بهره‌مند می‌شوند. در حالی که قشر بزرگی از جامعه ایران با مشکلات زیادی برای دسترسی به خدمات اساسی دست و پنجه نرم می کنند.
پس از سکوت و انفعال در سال های گذشته، در حال حاضر تعداد زیادی از مقامات کشوری به این نتیجه رسیده‌اند که استفاده مهاجران غیرقانونی از منابع و امکانات، در حالی که بیشترین اولویت باید به نیازمندان واقعی کشور تعلق داشته باشد، منطقی و قابل قبول نیست.
بی‌شک این وضعیت باعث افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد و در ادامه موج جدیدی از بی‌اعتمادی به سیستم‌های دولتی و حاکمیتی شکل می گیرد.
یکی از وجوهی که در همین رابطه روی آن بحث های زیادی صورت می گیرد، خرید و فروش خانه به اتباع افغان است. مطابق آخرین آمار، گزارشات و مشاهدات میدانی، تعداد قابل توجهی از مهاجران غیر قانونی در بسیاری از نقاط پایتخت ساکن هستند و حتی در برخی محلات تراکم بسیاری بالایی هم مشاهده شده است. به عنوان مثال، بیش از ۵۰ درصد جمعیت محله جوادیه واقع در منطقه ۱۶ استان تهران را اتباع افغان تشکیل می دهند. این آمار را در گذشته یکی از اعضای شورای شهر استان تهران نیز بر آن صحه گذاشت و نسبت به عملکرد برخی از مشاوران املاک انتقادات تندی را مطرح کرد.
ثبت بیش از ۸ هزار شرکت افغان‌تبار در ایران
فارغ از بحث اجاره واحد مسکونی به اتباع و عملکرد بنگاه های معاملاتی، اخیرا از یک ترفند جدید برای خرید ملک گزارشاتی منتشر شده است. بحث خرید ملک توسط افغانستانی ها با روش ثبت شرکت در روزهای اخیر سر و صدای بسیاری ایجاد کرده است و متاسفانه دولت جدید و همینطور سایر مسئولان در این باره اعلام موضع صریحی نداشتند.
طبق آمار اعلام شده از سوی مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بیش از ۸ هزار شرکت افغان‌تبار در ایران به ثبت رسیده است. این ثبت شرکت‌ها با پوشش سرمایه‌گذاری خارجی و از طریق رخنه قانونی حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان انجام شده که این امر تا به امروز تهدیدات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی متعددی را به همراه داشته است.
ابوالفضل نصیری در این خصوص می گوید: «طبق آمار جدید که امسال اخذ شده است، حدود ۱۶ هزار شرکت خارجی در ایران ثبت شده است، از این تعداد، تقریباً ۸ هزار شرکت به‌طور کامل متعلق به سرمایه‌گذاران خارجی هستند و به‌نظر می‌رسد این مسئله با توجه به ماهیت و مخاطرات برخی از این سرمایه‌گذاری‌ها، چالش‌هایی را به‌وجود می‌آورد. نکته قابل توجه این است که حدود ۵۰ درصد از این شرکت‌ها (یعنی حدود ۸ هزار شرکت) به اتباع افغانستانی تعلق دارند.»
برای بررسی آخرین موضع مشخص مجلس شورای اسلامی و تصمیم نهایی خانه ملت در ارتباط با وضعیت مهاجران در ایران، گفت و گویی با بهروز نجم آبادی انجام شده که ادامه می خوانید.
طرح ساماندهی اتباع در دستور کار قرار می گیرد
بهروز محبی نجم آبادی در رابطه با تداوم اجاره خانه به اتباع با وجود تذکر بسیاری از نمایندگان مجلس گفت: متاسفانه گلایه مندی های پرشماری از سوی شهروندان ایرانی وجود دارد و تراکم بالای اتباع مشکلاتی را برای هموطنان ما ایجاد کرده است. در گذشته نیز اظهارنظرهای متعددی درباره عملکرد برخی بنگاه های معاملاتی مطرح شده بود که حالا این ضرورت حس می شود که تصمیم جدی برای مقابله با قانون شکنی اتخاذ شود.
او بیان کرد: در بسیاری از نقاط کشور شاهد این موضوع هستیم که تعداد بالایی از مهاجران غیرقانونی با خرید زمین و ملک در کشور موجبات دلخوری و نگرانی شهروندان را فراهم کردند. برخی استانداری‌ها و مسئولان قضایی نیز در خصوص ممنوعیت فروش و یا اجاره مسکن به اتباع نکاتی را ذکر کردند اما شوربختانه همان روال سابق را در اکثر استان های کشور شاهد هستیم.
محبی نجم آبادی افزود: در حوزه انتخابی بنده نیز تعدد بالای حضور مهاجران غیر قانونی مشاهده می شود و در شهرهای مشهد، سبزوار، داورزن و جوین وضعیت مذکور بسیار محسوس است. اطلاعات موثقی وجود دارد که در شهرهای شمالی و مرکزی، تعداد بسیار بالایی از اتباع ساکن هستند و این وضعیت بایستی توسط دولت تعیین تکلیف شود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: من بر این باور هستم که موضوع ساماندهی اتباع غیر مجاز باید هرچه سریع‌تر مورد بررسی قرار گیرد و با ذکر آمار دقیق، تصمیم نهایی در پیوند با این مبحث اتخاذ گردد. طرح ساماندهی باید در مجلس مطرح و سپس در دستور کار قرار گیرد. دغدغه مردم، دغدغه نمایندگان مجلس نیز محسوب می‌شود و برای پیگیری درخواست آنان باید زمان کافی اختصاص داد.
در مورد برخورد شدید با مهاجران غیرقانونی تردیدی وجود ندارد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه مطرح کرد: مجلس یکبار برای همیشه باید اعلام موضع رسمی کند و یک صدای واحدی در این خصوص شنیده شود. متاسفانه هنوز آمار و ارقام دقیق و روشنی در خصوص تعداد دقیق اتباع افغان در دست نیست اما به محض روشن شدن این موضوع، ما موظف به تصویب یک قانون جدید هستیم.
محبی در ادامه تاکید کرد: شناسایی دقیق مهاجران غیرمجاز، اولین گام در این خصوص خواهد بود. افرادی که کارت های موقت دارند و یا خانواده های افغان که سالهاست در ایران زندگی می کنند اما تکلیف تابعیت آن‌ها روشن نیست، باید مورد شناسایی قرار گیرند.
او در پایان اضافه کرد: پس از تعیین تکلیف دقیق تعداد اتباع در ایران، می توان بهترین تصمیم ممکن را گرفت تا بخش بزرگی از مشکلات مردم در حوزه مسکن و اجاره برطرف شود. در مورد برخورد جدی و شدید با مهاجران غیرقانونی تردیدی وجود ندارد و ما نیز در مجلس پیگیر این موضوع خواهیم بود.