به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه و در ماده 16 طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب کردند، ماده (۳۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف- در بندهای ۱ و ۲ و ۳ بعد از عبارت «مگر آنکه» عبارت «سه ماه» اضافه شد.
ب- در بند (۱) واژه‌های «رئیس» جایگزین «سرپرست» و عبارت «مدیرانی که حوزه مسئولیت» جایگزین «مدیران و سرپرستانی که حوزه مسئولیت» شده و عبارات «سرپرست نهضت سواد آموزی» و «رؤسای سازمان‌ها» و «و سرپرستان» حذف می‌گردد. همچنین بعد از «اتحادیه‌های صنفی» واژه «کشوری» اضافه شده و نیز عبارت «رئیس و اعضای هیأت مدیره مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده دار مأموریت عمومی موضوع ماده (۱) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» بعد از عبارت «اتاق اصناف ایران،» الحاق می‌گردد.
پ- در بند (۲) عبارت «اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی غیر کشوری» بعد از عبارت «نظام مهندسی» و عبارت «دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» بعد از عبارت «کانون وکلا» الحاق می‌شود. همچنین عبارت «رئیس و اعضای هیات مدیره اتاق اصناف ایران» به عبارت «هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان» و عبارت «شهرداران و معاونین آنان» به عبارت «معاونین شهردار» و عبارت «مدیران کل، سرپرستان ادارات کل» به «مدیران کل» اصلاح می‌شود و واژه‌های «سرپرستان» حذف می‌شود.
ت- در بند (۳) واژه «شهرداران» حذف و واژه «شهرداران» در بند (۱) بعد از عبارت «رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین وی،» اضافه می‌شود. همچنین عبارت «و نواحی» بعد از عبارت «مدیران مناطق» در بند (۳) اضافه می‌شود.
ث- بند (۴) به شرح ذیل اصلاح می‌شود: «اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در طول مدت عضویت در شوراهای اسلامی نمی‌توانند در دهیاری و شهرداری و همچنین موسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه آن در حوزه انتخابیه خود و دبیرخانه شوراهای روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان محدوده حوزه انتخابیه و شورای عالی استان‌ها و مسئولیت‌های مذکور در بندهای ۱، ۲ و ۳ این ماده به هر نحو اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی، طرحی (پروژه‌ای)، مشغول به کار شوند.»
ج- یک تبصره به عنوان تبصره (۱) به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره ۱- منظور از عبارات «دولت»، «تابعه» و «وابسته به دولت» در این ماده، همان تعاریف تبصره ۷ ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
چ- یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره ۲- در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسئولین مربوط باشد، قبول استعفا شرط است. در هنگام ثبت نام ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا شغل یاد شده الزامی است. در غیر اینصورت از ثبت نام داوطلب خودداری می‌شود.
ح- یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به شرح زیر اضافه می‌شود:
تبصره ۳- سرپرست یا قائم مقام جایگاه‌های یاد شده مشمول حکم این ماده می‌باشند.»
طبق ماده ۱۷ این طرح، آن دسته از اعضای شورای شهر که پیش از انتخاب به عنوان عضو شورا، از کارکنان شهرداری حوزه انتخابیه خود بوده‌اند، با عنوان پست سازمانی عضو شورای شهر به دبیرخانه‌ی شورای اسلامی مربوطه مامور می‌شوند تا یه صورت شغل تمام وقت عهده‌دار وظایف عضویت در شورای شهر شوند.»
الف - در بند «د» عبارت «جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی» جایگزین «جرم اقدام بر ضد» می‌شود.
ب - در بند ط عبارت «یا روانگردان» بعد از عبارت «مواد مخدر» اضافه می‌شود.
همچنین براساس ماده ۱۸ این طرح، متن زیر به عنوان ماده (۳۵) به قانون الحاق و ماده (۳۵) فعلی به عنوان ماده «۳۵ مکرر۳» اصلاح می‌شود.
ماده ۳۵- وزارت کشور زیر نظر هیات اجرایی مرکزی، مجری انتخابات است. وزیر کشور موظف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که ۲۰ روز پیش از ثبت‌نام داوطلبان، هیات اجرایی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد:
۱- وزیرکشور (رئیس هیأت)
۲- وزیر اطلاعات
۳- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
۴- دادستان کل کشور
۵- رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۶- رئیس سازمان ثبت احوال کشور
۷- رئیس ستاد انتخابات کشور
۸- شش نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی - اجتماعی، حقوقی، علمی و اقتصادی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به‌گونه‌ای که حتی‌الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد.
تبصره ۱- حکم اشخاص مذکور در این ماده توسط وزیر کشور صادر می‌شود.
تبصره ۲- یک: از اعضای هیات مرکزی نظارت می‌تواند در جلسات هیات اجرائی مرکزی بدون حق رای حضور داشته باشد.
تبصره ۳- جلسات هیأت اجرائی مرکزی با حضور حداقل یازده نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رای حداقل ۹نفر از اعضای حاضر معتبر است.
تبصره ۴- اولین جلسه هیأت اجرائی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و نایب رئیس از بین اعضای هیأت با اکثریت آراء انتخاب می‌شود. مسئولیت دبیری هیات اجرائی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور خواهد بود که با پیشنهاد وزیرکشور و تایید هیات اجرائی مرکزی انتخاب می‌شود.
طبق ماده ۱۹ این طرح، یک ماده به عنوان ماده ۳۵ مکرر ۱ به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده ۳۵ مکرر ۱- به منظور تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرائی مرکزی، وزیر کشور در مجموع ۳۰ نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی- اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در ماده (۳۱) این قانون باشند، به عنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت معرفی می‌کند.
پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت، وزیر کشور حداکثر ظرف یک هفته، جلسه‌ای با حضور نماینده هیأت مرکزی نظارت و حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن ۶ نفر معتمدان هیأت اجرائی مرکزی با رأی مخفی و اکثریت نسبی معتمدان به عنوان عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل به‌ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.
تبصره ۱- هیأت مرکزی نظارت موظف است با أخذ نظر مراجع ذی صلاح حداکثر ظرف دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی‌شده، به وزیر کشور ارسال کند. چنانچه هیأت مرکزی نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، وزیر کشور موظف است به تعداد دوبرابر مورد نیاز، افراد دیگری را که واجد شرایط باشند به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می‌نماید.
تبصره ۲- اگر برای مرتبه دوم معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت مرکزی نظارت قرار نگیرند، در صورتی‌که حداقل ۲۰ نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد، در غیر این صورت وزیر کشور با تأیید هیأت مرکزی نظارت ظرف ۴۸ ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.
براساس ماده ۲۰- یک ماده به عنوان ماده ۳۵ مکرر ۲ به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده ۳۵ مکرر ۲- وظایف هیأت اجرائی مرکزی، علاوه بر مواردی که در این قانون برعهده آنها گذاشته شده است، به‌شرح زیر است:
۱- مسئولیت حسن اجرای فرایند اجرائی انتخابات در همه سطوح
۲- هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات
۳- تصویب برنامه زمان‌بندی و اجرائی انتخابات با تأیید هیات مرکزی نظارت
۴- رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور
۵- هماهنگی‌های لازم جهت تأمین امنیت اجرای انتخابات در چهارچوب قوانین
طبق ماده ۲۱- الف- ماده (۳۵) قانون به عنوان ماده ۳۵ مکرر۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۵ مکرر ۳- به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، دوهفته قبل از ثبت‌نام، هیأت اجرایی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، یک حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می‌شود. حکم اعضای هیات اجرایی شهرستان توسط فرماندار صادر می‌شود.
ب- متن زیر به انتهای تبصره «۱» ماده ۳۵ قانون، الحاق می‌شود:
«فرماندار نمی‌تواند داوطلب عضویت در شورای شهر یا روستای واقع در محدوده شهرستان را به عنوان معتمد دعوت نماید.»
پ- تبصره «۲» ماده ۳۵ قانون، به شرح زیر اصلاح و تبصره ۳ آن ابقاء می‌شود:
تبصره ۲- هیأت نظارت شهرستان با أخذ نظر مراجع ذی‌صلاح موظف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، اظهارنظر کتبی خود نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی‌شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیأت نظارت، فرماندار حداکثر ظرف ۴۸ ساعت جلسه‌ای با حضور هیأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به‌عنوان عضو اصلی و پنج نفر به عنوان عضو علی‌البدل به‌ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.
چنانچه هیأت نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف ۲۴ ساعت با اعضای حقوقی هیأت تشکیل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین‌صلاحیت به هیأت نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیأت نظارت حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می‌نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتی که حداقل ۲۰ نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند، در غیر این صورت استاندار با هماهنگی هیأت نظارت استان ظرف ۲۴ ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.
تقصیر در فرآیند تشکیل هیأت‌های اجرایی از طرف فرماندار، هیأت‌های نظارت و اعضای حقوقی هیأت اجرایی مستوجب جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.
طبق ماده ۲۲- عبارت «بخشدار موظف است نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده منطبق بر فرآیند مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۵ مکرر ۳ از طریق هیات نظارت بخش اقدام نماید.» به انتهای تبصره (۱) ماده ۳۶ قانون الحاق و تبصره ۲ آن حذف و عنوان تبصره ۱ به تبصره اصلاح می‌شود.
براساس ماده ۲۴- در ماده (۴۲) قانون عبارت «۹ روز» جایگزین عبارت «یک هفته» می‌شود و یک تبصره به این ماده به شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره - محل شعبه ثبت نام و اخذ رای مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل تغییر است، مگر اینکه دائر نمودن شعبه و یا ادامه کار آن در محل اعلام شده قبل به علت حوادث غیرمترقبه و یا هر علت موجه دیگری به پیشنهاد هیات اجرایی و اطلاع هیات نظارت مقدور نباشد که در این صورت شعبه ثبت‌نام و اخذ رای جدید در نزدیک‌ترین مکان نسبت به شعبه قبلی به نحوی دایر می‌شود که خللی در مراجعه رأی‌دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود.
براساس ماده ۲۵- ماده (۴۳) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره یک آن ابقا، تبصره ۲ آن اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به آن الحاق می‌شود:
الف - «هیأت اجرائی برای هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رای، سه تا پنج نفر و در شعب پرتراکم هفت تا ۹ نفر و در تهران حداکثر تا ۱۱ نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند.»
ب- در تبصره ۲ عبارت «انتخاب می‌نمایند و مابقی افراد به عنوان منشی می‌باشند» جایگزین عبارت «و سه نفر منشی انتخاب می‌نمایند» می‌شود.
پ - یک تبصره به عنوان تبصره «۳» به این ماده به شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره ۳- هیأت‌های اجرایی می‌توانند در صورت ضرورت با تایید هیأت‌های نظارت نسبت به جایگزینی تمام یا عده‌ای از اعضای یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رای اقدام نمایند.
ماده ۲۶- تبصره «۱» ماده (۴۸) قانون حذف و تبصره ۲ آن به عنوان تبصره اصلاح می‌شود.
انتهای پیام