قدم مهم به نفع بازنشستگان
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اخیرا در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور برخی ایرادات قانونی به مصوبه هیأت وزیران در خصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را مطرح کرد. قالیباف در ابتدای این نامه تأکید کرده است: «بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت وزیران با موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصلاحات بعدی و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن، برای اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.»
در بخشی از این نامه تأکید شده است: «نظر به مواد ۸ و ۱۹ قانون محاسبات عمومی کشور-مصوب ۱۳۶۶-که پرداخت بدهی‌های سنوات گذشته را به‌عنوان دین بر ذمه دولت می‌شمارد و توجه به جزء ۱ بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ که دولت را در انجام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق شاغلان مکلف به افزایش ۴۰ درصد رقم مزبور در سال جاری نموده و از آنجا که منابع پیش‌بینی شده در بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه امسال با فرض اینکه تکافوی تأمین برای پرداخت تمام مبلغ معادل ۴۰ درصد را ننماید به حکم مواد مندرج در قانون محاسبات، دولت موظف به تأمین و پرداخت آن در سال آتی است؛ بنابراین عبارت بدون ایجاد بدهی مندرج در ذیل تبصره ۱ ماده ۶ مصوبه اصلاحی، مغایر قانون برنامه هفتم و قانون محاسبات عمومی کشور است.»
همچنین در بخش دیگری از این نامه آمده است: «با نظر به میزان مقطوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران موضوع بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و با عنایت به ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳ که مقرر می‌دارد: پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوانی توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوع کشور باشد....؛
بنابراین بند 2 مصوبه اصلاحی مبنی بر پرداخت وجوهی تحت عنوان مابه‌التفاوت حداقل مبلغ متناسب‌سازی به مشمولانی که با اجرای مفاد آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، حقوق آنها افزایش نیافته یا کمتر از ۱۰ درصد حداقل موضوع جز ۱-۲ بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور افزایش یافته، از حیث توسعه شمول بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه پنج سال هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون است.»
مصوبه هیأت وزیران چه بود؟
هیأت وزیران 29 آبان‌ماه به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان موضوع را اصلاح کرد.
براساس مصوبه هیأت وزیران که توسط محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، ماده 6 و تبصره های 1 و 2 آن این‌گونه اصلاح می‌شود:
«ماده ۶- صندوق بازنشستگی ذی‌ربط مکلف است بر اساس جداول و ضوابط ابلاغی موضوع ماده 4 و مفاد ماده 7 این آیین‌نامه و در سقف اعتبار ابلاغی ضمن اصلاح احکام از ابتدای سال 1403 چهل درصد (40 %) مابه‌التفاوت مربوط به هر فرد مشمول را با رعایت مفاد این آیین‌نامه در سال 1403 محاسبه و پرداخت نماید.
تبصره 1- با توجه به حکم مقرر در بندهای (ت) و (ج) ماده (۱۸) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران پرداخت مابه‌التفاوت توسط صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد که از اعتبارات مندرج در قانون بودجه کل کشور برای متناسب‌سازی استفاده می‌کنند، صرفا در حدود اعتبارات مصوب و منابع وصولی مربوط در قوانین بودجه سنواتی و سیر مراحل قانونی تخصیص اعتبار بدون ایجاد بدهی است.
تبصره 2- مبلغ مابه‌التفاوت پرداختی به صورت جداگانه در احکام صادره از سوی صندوق بازنشستگی ذی‌ربط تحت عنوان «مابه‌التفاوت متناسب‌سازی سال ۱۴۰۳» درج و مشمول افزایش سنواتی حقوق مصوب هیأت وزیران می‌گردد.»
ماده 7 نیز این‌گونه اصلاح می‌شود: «ماده 7- در سال 1403 به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق بازنشستگان مستمری‌بگیران و وظیفه‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد مشمولانی که با اجرای مفاد این آیین‌نامه حقوق آنها افزایش نیافته و یا کمتر از 10 درصد (10%) حداقل حقوق موضوع جزء (1-2) بند (الف) تبصره (15) قانون بودجه سال 1403 کل کشور افزایش یابد میزان اختلاف مبلغ مابه‌التفاوت موضوع تبصره (2) ماده (6)» تا مبلغ 10 درصد (10%) یاد شده به عنوان مابه‌التفاوت حداقل مبلغ متناسب‌سازی به‌طور ثابت پرداخت می‌شود. مبلغ علی‌الحساب پرداختی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۶۳۰۶/ت ۶۲۷۷۰ هـ مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ پس از صدور قطعی احکام متناسب‌سازی بر این اساس اعمال حساب می‌گردد.»
ماجرای تصویب قانون
مجلس شورای اسلامی پاییز سال 1402 در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم پیشرفت، بندی را مصوب کرد که بر اساس آن و با هدف عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با 90 درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال 1403 در سال نخست معادل 40 درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام 30 درصد مابه‌التفاوت تا 90 درصد یاد شده خواهد بود. رفت و برگشت چندباره مصوبه برنامه هفتم بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل شدن آن به قانون را به تأخیر انداخت به‌طوری‌که در تیرماه امسال قانون برنامه هفتم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
در قانون، پیش‌بینی شده است که منابع مالی موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در صندوق‌های دولتی به مبلغ 50 هزار میلیارد تومان از محل افزایش یک درصد مالیات ارزش‌افزوده تأمین شود؛ اما برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده است که دولت 130 هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند تا با استفاده از این منابع، متناسب‌سازی حقوق این بازنشستگان اجرا شود. صندوق‌های دولتی و صندوق بازنشستگی کشوری عملا از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کنند و احتمالا مشکلات کمتری برای پرداخت وجوه متناسب‌سازی داشته باشند؛ اما با عدم پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و هزینه‌های جاری سازمان و ناترازی دخل و خرج آن عملا نحوه اجرای این قانون برای بازنشستگان تأمین اجتماعی در هاله‌ای از ابهام بود.
بعد از اینکه دولت سیزدهم در تیرماه 1403، برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سه‌ماهه اول، سه میلیون تومان علی‌الحساب به حساب آنها واریز کرد، مقرر شد احکام قطعی بازنشستگان صادر شود و رقم دقیق مبلغ متناسب‌سازی را محاسبه و اعمال کنند.
جزئیاتی از آخرین وضعیت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
در ادامه، با تغییر دولت برآورد می‌شد که صدور احکام قطعی به تأخیر بیفتد؛ اما واریز مبلغ علی‌الحساب ادامه داشته باشد. در عمل اما فقط واریز مبلغ علی‌الحساب به حساب بازنشستگان کشوری ادامه پیدا کرد و بازنشستگان تأمین اجتماعی در بلاتکلیفی ماندند.
اواخر تابستان، با دو نوبت واریز مبلغ یک میلیون تومانی به حساب بازنشستگان کشوری، مجموع دریافتی آنها بابت متناسب‌سازی ۶ ماهه به ۶ میلیون تومان رسید؛ درحالی‌که برای بازنشستگان تأمین اجتماعی فقط همان ۳ میلیون تومان دولت سیزدهم واریز شده و نه‌تنها خبری از واریزی جدید نبود، بلکه متولیان امر نیز در این‌باره اظهارنظری نمی‌کردند.
با توجه به فرایند اجرای این قانون، فقط در دولت سیزدهم بخشی از بدهی دولت معادل منابع موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در ۳ ماهه اول سال پرداخت شده و بعد از آن پولی به تأمین اجتماعی داده نشده تا متناسب‌سازی را اجرا کند.
از اوایل مهرماه امسال میرهاشم موسوی، مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد پیرو راهکارهای کوتاه‌مدت مصوب، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شده است مبلغ 8.7 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی را به‌عنوان دو ماه علی‌الحساب متناسب‌سازی به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کرده و برای تداوم اجرای طرح تا پایان سال، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با هماهنگی بانک مرکزی ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.
الباقی تعهدات دولت به تأمین اجتماعی تا سقف 130 هزار میلیارد تومان نیز باید بر اساس بند (د) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 کل کشور، از طریق واگذاری دارایی‌های دولت و سهام شرکت‌های دولتی به سازمان تأمین اجتماعی تأدیه شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تحقق فرآیندهای واگذاری دارایی و سهام کمک کند.
خبر سازمان برنامه و بودجه از همسان‌سازی
این بلاتکلیفی همچنان ادامه یافت تا اینکه ۱۸ مهرماه حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: «موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در جلسه دولت مصوب و احکام مربوط به آن صادر خواهد شد و به موجب آن مطالبات بازنشستگان به زودی پرداخت می‌شود.» رئیس مجلس نیز همان روز گفت: «در جلسه‌ای با رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار شد که این قانون از همین ماه اجرایی شود.»
سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای در تاریخ ۲۸ مهر اعلام کرد: «با تنظیم قواعد و رویه‌های لازم و تأمین مالی مورد نیاز برای اجرای قانون در سال جاری ۴۰ درصد از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان انجام می‌شود. همچنین با پیش‌بینی منابع مالی لازم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی به میزان ۳۰ درصد بخش دیگری از این قانون پیموده شده است. علاوه بر این با صدور احکام جدید از سوی صندوق‌های بازنشستگی پرداخت مطالبات به زودی آغاز خواهد شد؛ اما همچنان در مورد نحوه تأمین منابع آن برای سازمان تأمین اجتماعی اطلاعی وجود نداشت.
واریز دو میلیون تومانی برای ۷ میلیون بازنشسته
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در تشریح جزئیات تصویب آئین‌نامه دولت در مورد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: «برابر قانون بازنشستگان صندوق‌های کشوری، تأمین اجتماعی و فولاد مشمول متناسب‌سازی حقوق می‌شوند و حدود ۷ میلیون بازنشسته مشمول متناسب‌سازی حقوق هستند و متناسب‌سازی از آبان‌ماه اجرا می‌شود.»
بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که در پایان آبان‌ماه نیز مبلغ دو میلیون تومان به‌عنوان علی‌الحساب در قالب متناسب‌سازی به حساب مشمولین واریز شود.
تکلیف بازنشستگان حداقل‌بگیر چه می‌شود؟
با این وجود همچنان این سوال مطرح است که وعده‌های جدید برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صرفا شامل حال بازنشستگان دولتی می‌شود یا حداقل‌بگیران این سازمان که به دلیل بازنشستگی پیش از موعد یا از کارافتادگی حقوق کمی دریافت می‌کنند و همچنین مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی نیز شامل این افزایش حقوق خواهند شد یا خیر؟
طبق ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه در خصوص اجرای متناسب‌سازی، صراحتا در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان «غیر حداقل‌بگیر» اقدام کند، به‌نحوی‌که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود.
قانون صرفا غیرحداقلی‌بگیران یعنی بازنشستگان دولت را مشمول متناسب‌سازی حقوق دانسته است، از طرفی با توجه به اینکه وزیر تعاون نیز تنها از اجرای این قانون برای ۷ میلیون نفر از بازنشستگان سخن گفته است؛ به نظر می‌رسد این حکم صادر شده برای حداقلی‌بگیران اجرا نخواهد شد و یا هنوز وضعیت مشخصی ندارند؛ زیرا ۷۵ درصد از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی حداقلی‌بگیر هستند. دولت سیزدهم در این راستا اقدام به تدوین و ارسال لایحه‌ای به مجلس برای متناسب‌سازی حقوق حداقل‌بگیران تأمین اجتماعی کرد، در مجلس نیز از این امر غفلت شد.
به گفته میرهاشم موسوی، مدیر عامل سابق سازمان تأمین اجتماعی واریز مبلغ ۳ میلیون تومان در تیرماه سال جاری هم برای غیرحداقلی‌بگیران، در قالب متناسب‌سازی و برای حداقل‌بگیران در قالب «کمک معیشت» بود؛ مشخص نیست که که این واریزی‌ها تحت عنوان کمک معیشت برای حداقلی‌بگیران تداوم دارد یا خیر و سرنوشت متناسب‌سازی بازنشستگان حداقلی‌بگیر که در حال حاضر حقوق آنها با همسر و فرزند میانگین ۱۱ میلیون تومان است، چه خواهد شد؟
هفته گذشته بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تقدیم مجلس شد که بر اساس آن دولت مکلف است طبق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و مسئولیت دولت در نظام تأمین اجتماعی و مفاد ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت تمام اموال و دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی به استثنای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات، اعم از اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر موارد به غیر از ساختمان‌های اداری مورد نیاز را پس از تجدید ارزیابی و قیمت‌گذاری بابت «تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی» به سازمان مذکور واگذار کند. با این حساب می‌توان امیدوار بود که با پرداخت بدهی سازمان توسط دولت، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ محقق شود.
توضیحات رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اخیرا با اشاره به جزئیات ابلاغ قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: «رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۰ آبان‌ماه سال جاری، نظر هیأت تطبیق درباره مصوبه دولت را که قطعی بود، اعلام کرد.» وی افزود: «طبق این مصوبه قرار است در سال اول برنامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد از1403.01.01 اجرایی شود، البته قبل از کسر مالیات و بیمه که به‌طور ناخالص مصوبه قبلی را ابطال کرده بود البته دولت مصوبه‌ای را به این امر مشروط کرده که بدون ایجاد بدهی مندرج در ذیل تبصره ۱ ماده ۶ مصوبه اصلاحی باشد و این یعنی دولت اگر منابع دارد، پرداخت کند در غیر این صورت پرداخت در سال بعدی باشد که این را هیأت تطبیق مصوبات مغایر با برنامه هفتم و محاسبان عمومی کشور تشخیص داده است.»
این نماینده مجلس تأکید کرد: «این موضوع امنیت و ثبات فکری را برای بازنشستگان به وجود آورده که هیچ شک و شبهه‌ای در جهت اجرای دقیق مصوبه مجلس شورای اسلامی باقی نماند که سال اول ۴۰ درصد از آن ۹۰ درصد متناسب با شاغلان همتراز باید پرداخت شود و ۳۰ درصد دیگر 1404.01.01 اجرایی شود و ۳۰ درصد دیگر هم از 1405.01.01» وی ادامه داد: «البته بند دیگری هم داشت که عددی به نام مابه‌التفاوت است که دولت قبل برای امکانات رفاهی مبلغ یک میلیون تومان به بخشی از عزیزانی که در حقیقت از آن مزایای حداقلی یا به هر دلیلی از حیث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بر اساس قانون مشمول این طرح نمی‌شدند پرداخت کرد که البته اینجا بر اساس ماده ۵ قانون محاسبات عمومی دیوان و همچنین ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هر نوع پرداختی که قرار است در آینده پرداخت شود باید بر اساس و مطابق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد و لذا ممنوعیتی ایجاد شده بود که در آینده اگر بخواهد اتفاقاتی در جهت پرداخت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان غیر از این قانونی که مجلس تصویب کرده انجام شود آن هم مغایر قانون است.» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: «اساس اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان عدالت است، یعنی کسی که نسبت به بیمه‌پردازی متناسب با شاغل همتراز است، یک‌بار این بی‌عدالتی در مجالس و دولت‌های مختلف ایجاد شده است، دوباره نمی‌خواهیم به نقطه سر خط بازگردیم. می‌خواهیم بازنشستگان آن چیزی که حق‌شان است را از این سبد بردارند. اینکه دولت سلایق کاری خود را اضافه کند و شمول بند (ر) ماده ۲۸ برنامه ۵ ساله هفتم را توسعه بدهد و برداشت خود را داشته باشد فاقد مجوز قانونی است و مجلس چنین اجازه‌ای نخواهد داد. حتما کارمندان و بازنشستگان توقعاتی دارند که نسبت به شاخص‌های تورمی است و مجلس در تلاش است در سال بعد هم جبران کند و ان‌شا‌ءالله از محل بودجه ۱۴۰۴ جبران خواهد شد.»
وی گفت: «قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را که ۹۰ درصد نسبت به شاغل همتراز است باید طبق مر قانون باشد. هرکسی باید نسبت به حقی که دارد از این سبد بردارد تا خدایی ناکرده موجب بی‌عدالتی در نقض مصرح در قوانین نشود و از این منظر هم برای ما اهمیت دارد. هیأت تطبیق قوانین و مصوبات مجلس، هیأتی است که همه در آن هستند، البته دولت هم دفاعیات خودش را دارد و امیدوارم دولت در این زمینه دنبال بهانه نباشد.»
نباید آیین‌نامه‌ای برخلاف قانون نوشته شود
هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۷ آبان صحن مجلس در تذکری با انتقاد از عدم اجرای کامل قوانین مربوط بازنشستگان گفت: «یا نباید قانونی تصویب شود یا اگر که قانونی تصویب می‌شود نباید برخلاف آن آیین‌نامه نوشته شود؛ الان مشاهده می‌کنیم که هم موضوع یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان و همچنین حقوق فرهنگیان بازنشسته شده از شهریور ۱۴۰۰ تا اسفند به‌طور ناقص اجرایی می‌شود و این عزیزان بلاتکلیف مانده‌اند.» حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکر قوامی درباره عدم پرداخت سهم مناطق سردسیر از محل فروش اوراق از سوی دولت، از رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده اسفراین خواست که در این خصوص پیگیری‌های لازم را انجام و گزارشی در این زمینه ارائه دهند. وی همچنین عنوان کرد: «ریاست محترم مجلس مصوبه دولت درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را بازگرداندند؛ چراکه با قانون منطبق نبود؛ ما در مورد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اجازه نمی‌دهیم یک سر سوزن از قانون عدول شود. همچنین در مورد بازنشستگان ۱۴۰۰ معلمان عزیز، قانون رتبه‌بندی معلمان ۳۱ شهریور ماه مصوب شده است و این فرهنگیان یکم مهرماه بازنشسته شده‌اند، در این خصوص از سازمان برنامه می‌خواهیم که رعایت حال این عزیزان را انجام دهند و حقی از آنها ضایع نشود و حتما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.»
لزوم اجبار مصوبه مجلس از سوی دولت
از زمان ابلاغ قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختلافاتی میان مجلس و دولت درباره اجرای قانون وجود داشت که آخرین مورد آن ماجرای مصوبه هیأت وزیران بود که منجر شد رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور مصوبه هیأت وزیران درباره اصلاح آیین‌نامه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون بداند. بااین‌حال آنچه مشخص است این است که قانون باید اجرا شود و دولت در نهایت باید آنچه قالیباف گفته را اجرا کند.