به گزارش شفا آنلاین : درآمد سرانه، شاخص اقتصادی است که میانگین درآمد هر فرد در یک کشور را نشان می‌دهد. این شاخص با تقسیم کل درآمد ملی بر جمعیت کشور به دست می‌آید. درآمد سرانه می‌تواند تصویری کلی از وضعیت اقتصادی یک کشور ارائه دهد و معمولا برای مقایسه سطح رفاه و توسعه اقتصادی بین کشورهای مختلف به کار می‌رود. این شاخص به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه، سطح رفاه مردم را تا حدی نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که هرچه این رقم بالاتر باشد، نشان‌دهنده سطح رفاه اقتصادی بهتر و قدرت خرید بالاتر مردم است.
این شاخص تا اندازه زیادی گویای بهره‌مندی شهروندان یک کشور از رفاه و امکانات و در واقع ثمره رشد اقتصادی است. بااین‌حال، شاخص درآمد سرانه همه‌چیز را درباره توزیع درآمد و نابرابری‌ها نشان نمی‌دهد و ممکن است نابرابری درآمدی را پنهان کند؛ زیرا تنها یک میانگین کلی است و توزیع واقعی درآمد در بین افراد مختلف را مشخص نمی‌کند. شاخص درآمد خالص ملی که مرکز آمار به محاسبه آن پرداخته است، از کسر کردن رقم مصرف سرمایه ثابت از درآمد ملی به دست می‌آید.
کاهش ۲۲ میلیون‌تومانی درآمد
براساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، درآمد خالص ملی سرانه به‌قیمت ثابت در سال ۱۳۹۰، در سطح ۱۱۰میلیون و ۵۰۰هزار تومان قرار داشت. در سال ۱۳۹۱ همزمان با شروع دور اول تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، این شاخص نسبت به سال۱۳۹۰ با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو شد و به ۹۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان رسید. شوک منفی تحریم‌ها به اقتصاد ایران تنها به همان سال محدود نشد و روند کاهش درآمد خالص ملی سرانه تا سال۱۳۹۴ ادامه پیدا کرد.
در سال ۱۳۹۵ با کاهش نسبی تحریم‌ها، بهبود شرایط بین‌المللی و افزایش فروش نفت، درآمد خالص ملی سرانه افزایش پیدا کرد؛ اما این شرایط پایدار نماند. اثرات منفی ناشی از احتمال اعمال دور دوم تحریم‌ها در اواخر سال ۱۳۹۶ و اجرایی شدن آن‌ها در اوایل سال۱۳۹۷، مجددا روند نزولی درآمد خالص ملی سرانه را رقم زد.
در نتیجه، در سال ۱۳۹۹ به دلیل تشدید تحریم‌ها و شروع همه‌گیری کرونا یکی از کمترین میزان درآمد خالص ملی سرانه برای اقتصاد کشور ثبت شد. در سال ۱۴۰۰ با بهبود شرایط ناشی از همه‌گیری کرونا، افزایش فروش نفت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی، اقتصاد کشور توانست تاحدی بهبود یابد و درآمد خالص ملی سرانه نسبت به سال ۱۳۹۹ با افزایش مواجه شد.
افزایش ۵۰ درصدی هزینه زندگی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد هزینه کل سبد یک خانوار شهری به صورت خالص در سال گذشته حدود ۵۰ درصد بوده و سطح هزینه از حدود ۱۳۰ میلیون تومان به بالای ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین، سبد خوراکی خانوار شهری افزایش هزینه کمتری نسبت به سبد غیرخوراکی تجربه کرده است.
کل سبد یک خانوار روستایی نیز حدود ۴۰ درصد افزایش در هزینه‌ها را تجربه کرده و سطح هزینه آن از نزدیک به ۸۰ میلیون تومان به بالای ۱۱۰ میلیون تومان در سال رسیده است. مانند خانوارهای شهری، هزینه سبد خوراکی خانوار روستایی نیز افزایش کمتری را در طول این یک سال در مقایسه با سبد غیرخوراکی تجربه کرده است.
گزارش جدید مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱، یک خانوار شهری برای تهیه سبد مصرف خود به طور متوسط در طول سال ۱۳۷ میلیون و ۱۴۶ هزار تومان هزینه کرده است. این رقم در سال گذشته به ۲۰۶ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان افزایش یافته است. به بیان دیگر، تامین هزینه یک خانوار شهری در سال گذشته ۵۰.۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. بررسی‌ها حاکی از آن است که این رشد هزینه بیشتر از سوی سبد غیرخوراکی خانوار بوده است.
به بیان دقیق‌تر، یک خانوار شهری در طول سال حدودا ۳۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای تامین سبد خوراکی خود هزینه می‌کرده در حالی که این رقم در سال گذشته به ۵۱.۵ میلیون تومان جهش کرده است. بر این اساس، رشد هزینه خوراکی این خانوارها ۳۶.۶ درصد بوده است.
این در حالی است که رشد هزینه اقلام غیرخوراکی ۵۵.۹ درصد بوده و خانوارهای شهری به جای آن که مانند سال ۱۴۰۱ برای تامین اقلام غیرخوراکی خود در یک سال حدود ۹۹ میلیون تومان هزینه کنند، در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵۵ میلیون تومان برای تامین همان نیازهای غیرخوراکی هزینه کرده‌اند.
جزئیات به دست آمده از گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که «مسکن، سوخت و روشنایی» بیشترین سهم را در هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری به خود اختصاص داده است. بین اقلام خوراکی نیز «گوشت» بالاترین سهم را در هزینه‌های خوراکی به ثبت رسانده است.
راهکارها برای رفاه بیشتر
به گفته کارشناسان، افزایش رفاه در ایران نیازمند اتخاذ راهکارهای جامع و چندجانبه است. نخست، بهبود نظام اقتصادی و کاهش تورم از طریق کنترل قیمت‌ها و افزایش تولید داخلی می‌تواند به افزایش قدرت خرید مردم کمک کند. همچنین، تقویت بخش خصوصی و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری می‌تواند اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی را تسریع کند.
دوم، بهبود نظام آموزشی و ارتقاء کیفیت آن، به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته، می‌تواند به افزایش مهارت‌های نیروی کار و در نتیجه بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها منجر شود. همچنین، سرمایه‌گذاری در بهداشت و درمان و فراهم کردن دسترسی به خدمات بهداشتی با کیفیت، از دیگر عوامل کلیدی در افزایش رفاه اجتماعی
است.
سوم، توسعه زیرساخت‌ها، به ویژه در حمل و نقل و انرژی، می‌تواند به تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم کمک کند. همچنین، ایجاد شبکه‌های اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از طریق برنامه‌های حمایتی و اجتماعی، می‌تواند به کاهش فقر و نابرابری کمک کند.
در نهایت، تقویت شفافیت و مبارزه با فساد در نهادهای دولتی، اعتماد عمومی را افزایش داده و به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور کمک خواهد کرد./آرمان امروز