حسین محمدیان، عضو هیات رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره کارکرد خط ریلی خواف هرات در تجارت دو کشور گفت: این خط برای واردات کالا از افغانستان به ایران راه‌اندازی می‌شود و در صادرات کالا از ایران به افغانستان کارایی ندارد و در واقع صادرات کالا از ایران به افغانستان از مسیر ریلی توجیه اقتصادی ندارد و از مسیرهای زمینی مقرون به صرفه‌تر است.
وی افزود: هدف از ایجاد این خط راه آهن افزایش دسترسی به معادن افغانستان است، در هرات ذخایر قابل توجه سنگ آهن وجود دارد در حالی که در افغانستان زیرساخت‌های لازم برای فرآوری این ماده معدنی مستقر نیست، این خط ریلی واسطه ورود ذخایر سنگ آهن افغانستان به ایران است و البته فقط ذخایر سنگ آهن نیستند ذخایر قابل توجه مس افغانستان هم از طریق این خط ریلی برای فرآوری به ایران وارد می‌شوند.
محمدیان اظهار کرد: این مواد پس از ورود به ایران فرآوری و مصرف می‌شود و یا می‌تواند به طور موقت وارد و با مشارکت تاجران افغانستانی دوباره صادر شود.
وی در ادامه از کارکرد این خط ریلی در اتصال ایران و چین گفت و توضیح داد: چینی‌ها سرمایه‌گذاری هنگفتی را در جاده ابریشم انجام می‌دهند و در این راستا اتصال ریلی افغانستان به چین را در دستور کار دارند، خط ریلی خواف هرات می‌تواند در آینده به خط ریلی افغانستان چین متصل شود.
عضو هیات رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان از سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی برای تشکیل یک کنسرسیوم خبر داد و خاطرنشان کرد: هدف از تشکیل این کنسرسیوم مشارکت تاجران ایرانی و افغانستانی در سرمایه‌گذاری بر معادن این کشور است.
محمدیان در پاسخ به اینکه امنیت سرمایه‌گذاری در افغانستان تا چه میزان تامین است، بیان کرد: امنیت سرمایه‌گذاری در چند سال گذشته در این کشور ارتقای قابل توجهی داشته و از سوی دیگر باید گفت امنیت امری نسبی است، ضمن اینکه در چند سال گذشته شاهد رشد سرمایه‌گذاری کشورهای مختلف در افغانستان هستیم این کشورها هر چند به گونه‌ای رفتار می‌کنند که ارتباط سیاسی پررنگی با حکومت افغانستان ندارند اما همین‌ها سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی را در این کشور صرف و از فرصت‌های بکر آن استفاده می‌کنند تا جایی که میزان سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در افغانستان تاکنون به بیشتر از ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده و در همین حال سهم ایران از این میزان سرمایه‌گذاری بسیار ناچیز است در حالی که شاهد حضور چینی‌ها، ازبک‌ها، ترک‌ها و حتی شماری از سرمایه‌گذاران اروپایی در این سرزمین هستیم.
وی درباره آخرین وضعیت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با افغانستان گفت: برای اجرایی شدن موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی باید این نکته را در نظر داشته باشیم که تجارت امری دوطرفه است و برای اجرایی شدن این مدل از تجارت باید اقتصادی آزاد را پیش بگیریم، این در حالی است که در برنامه ششم توسعه واردات شمار قابل توجهی از کالاها به کشور ممنوع شده بود و این موضوع با تجارت ترجیحی هیچ سنخیتی ندارد، خوشبختانه این ممنوعیت‌ها در برنامه هفتم توسعه تمدید نشد با این حال من به انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با افغانستان خیلی خوشبین نیستم چون افغانستان کشوری واردکننده است و عوارض وارداتی منبع درآمد چشمگیری برای دولت این کشور به شمار می‌آید بنابراین حذف این عوارض در جریان تجارت ترجیحی به نفع طرف ایرانی و به ضرر طرف افغانستانی تمام می‌شود.