در روزهايي كه بودجه 1404 در كميسيون تلفيق مجلس دوازدهم در حال چكش‌كاري است، لازم است موضوع افزايش رفاه عمومي به عنوان يكي از مهم‌ترين مطالبات مردم مورد توجه دولتمردان قرار گيرد. در مسير ايجاد اين رفاه، مشكل بزرگي به نام ركود تورمي وجود دارد كه بايد از سر راه اقتصاد ايران برداشته شود. روشن است كه خروج از يك چنين وضعيتي كه تورم و ركود به صورت توأمان اقتصاد را گرفتار كرده، بسيار دشوار است. دست زدن به ركود باعث افزايش تورم و تلاش براي كنترل تورم، منجر به تداوم ركود در اقتصاد كشور مي‌شود. هر دو هم زيانبار هستند؛ مساله اين است كه ادامه شرايط فعلي هم براي مردم ممكن نيست. اما بايد ديد براي خارج شدن از ركود چه بايد كرد؟ براي خروج از ركود ابتدا بايد زمينه افزايش توليد و سپس افزايش مصرف را فراهم كرد. يك چنين شرايطي افزايش نقدينگي و پس از آن افزايش تورم را در پي خواهد داشت. من در زمره آن دسته از دانش‌آموختگان اقتصادي هستم كه معتقدم، افزايش تورم حاصل از تحريك توليد، صرفا 2تا 5درصد خواهد بود. اما اگر تورم به شكل فعلي ثابت بماند، ركود اقتصادي و عدم توليد را نهادينه مي‌كند.
از آنجا كه 60درصد اقتصاد ايران به نهادهايي وابسته است كه ردپايي از آنها در خرج و دخل دولت ديده نمي‌شود براي تحليل شرايط، بايد روي 40درصد بخش نمايان اقتصاد ايران متمركز شد. نياز اين 40درصد اقتصاد به نقدينگي را مي‌توان از طريق كاهش بودجه‌هاي برخي نهادهاي فرهنگي غير ضروري تامين كرد. راهكار دوم افزايش حقوق و درآمد حقوق‌بگيران ايراني است. قشري كه امروز به‌شدت در تنگنا هستند و بيشتر از هر زمان ديگري نيازمند حمايت و بهبود وضعيت زندگي هستند. سومين راهكار هم استفاده از ماليات‌هاي اخذ شده از 60درصد باقي مانده اقتصاد است. اين 60درصد كه شامل برخي نهادهاي اقتصادي و حاكميتي هستند اغلب از ماليات معاف بوده و اخذ ماليات از آنها نقدينگي قابل توجهي را به نفع دولت و مردم آزاد مي‌كند. اگر منابع آزاد شده از اين 3حوزه به اقتصاد ايران تزريق شده و از آن براي افزايش درآمد حقوق‌بگيران استفاده شود، رونق مورد نظر در توليد ايجاد شده و مسير رشد اقتصادي فراهم مي‌شود. معتقدم به جاي 20درصد افزايش حقوق‌ها كه اين روزها در كميسيون تلفيق در مورد آن بحث مي‌شود دستمزدها را مي‌توان تا 50درصد هم افزايش داد. از اين ناحيه حداكثر 5درصد تورم متوجه اقتصاد ايران مي‌شود و اقتصاد ايران هم به دليل تنوع و بزرگي‌اش آن را تحمل كرده و در خود هضم مي‌كند.
بايد توجه داشت تورم مخربي كه اقتصاد ايران را با تكان‌هاي شديدي مواجه مي‌سازد، كاهش ارزش پول ملي است كه در اثر تحريم‌ها شكل مي‌گيرد. تا زماني كه اقتصاد ايران با افزايش نرخ ارزهاي خارجي در برابر ريال روبه‌رو باشد، افزايش قيمت‌ها و تورم غير قابل اجتناب است. اين نوع تورم بسيار پرقدرت و ماندگار است و با تورمي كه در اثر افزايش نقدينگي شكل مي‌گيرد، متفاوت است. روشن است در كوتاه‌مدت نمي‌توان روي رفع تمام تحريم‌ها حساب كرد و در ميان‌مدت است كه مي‌توان روي كاهش تحريم‌ها حساب باز كرد. راهكار باقي مانده براي مقابله با شرايط فعلي، تحريك توليد و رونق توليد است. تحريك توليد در اثر مصرف بالا شكل مي‌گيرد و مصرف بالا هم زماني نهادينه مي‌شود كه مردم حقوق و درآمد كافي براي خريد محصولات توليد شده را داشته باشند. براي اين منظور بايد حقوق كاركنان دولت، كارگران و حقوق‌بگيران را افزايش داد. وقتي آدام اسميت براي نخستين‌بار بحث «دولت رفاه» را طرح كرد، هيچ پشتوانه‌اي جز افزايش نقدينگي يا بالا بردن حقوق‌ها مطرح نكرد. اساسا تحقق هدف هر بودجه‌ريزي و برنامه‌ريزي در گروي افزايش درآمد عمومي مردم است. اين تنها راهي است كه مي‌تواند اقتصاد ايران را كه دچار ركود تورمي است نجات دهد. يا بايد به تورم‌هاي سنگين و ركودهاي عميق عادت كرد و مردم را در كشاكش نوسانات مستمر رها كرد يا اينكه جسارت داشت و طي يك جراحي معقول تلاش كرد وضعيت را تغيير داد. اين روزها كه موضوع افزايش دستمزدها در كميسيون تلفيق با موافقت‌ها و مخالفت‌هايي مواجه شده و برخي نگرانند كه افزايش حقوق‌ها باعث تورم كاذب شود، لازم است خاطرنشان كرد كه آنچه امروز عايد حداقل‌بگيران و حقوق‌بگيران ايراني مي‌شود، تورم فزاينده‌اي است كه طول و عرض معيشت مردم را به هم دوخته. اگر برخي كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي شرق جهان (و نه كشورهاي توسعه يافته) را مد نظر قرار دهيم كه خط فقر در آنها حول و حوش هزار دلار است (ميزان دستمزدها در ايران 200دلار است) اگر حقوق‌ها در ايران تا 5برابر هم افزايش يابد، تازه مردم ايران مي‌توانند به درآمدهايي دسترسي داشته باشند كه نزديك به خط فقر جهاني است! از اين جهت هزينه‌هاي مردم و مصرف خانوارها افزايش مي‌يابد و اين روند به رونق توليد مي‌انجامد.  

در شرايط فعلي مردم ايران به ريال حقوق مي‌گيرند و ناچارند به دلار خرج كنند. براي خروج از اين بن‌بست چاره‌اي جز اين وجود ندارد كه با لحاظ كردن نرخ تورمي در حد 5درصد، سطح درآمدهاي عمومي مردم به حول و حوش هزار دلار برسد. پس از خارج شدن از ركود است كه ايران مي‌تواند پايه‌هاي اقتصادي خود را مستحكم كند و آرام‌آرام به سمت مهار تورم حركت كند. اميدواريم با برنامه‌ريزي‌هايي كه كميسيون تلفيق صورت مي‌دهد نهايتا مردم شاهد بهبود نسبي در وضعيت زندگي خود باشند و دورنمايي از شرايط مطلوب‌تر را براي خود و فرزندان‌شان تصوير‌سازي كنند .