به گزارش ایرنا، استاندار گیلان عصر امروز شنبه در جلسه کارگروه مولدسازی استان اظهار کرد: تعدادی از املاک مازاد دانشگاه های گیلان و علوم پزشکی و برخی از دستگاه‌های دیگر در این جلسه تعیین تکلیف شد تا عواید حاصل از فروش آنها صرف توسعه این مجموعه ها شود.
هادی حق شناس عنوان کرد: دانشگاه علوم پزشکی چند ملک مازاد خود در استان را به فروش می رساند تا منابع حاصل را صرف تجهیز و اتمام پروژه بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی جنرال رشت کند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی گیلان نیز در این جلسه گفت : فروش اموال مازاد دولت از وظایف جاری و مهم دولت چهاردهم است لذا امروز در کارگروه استانی مولدسازی ۲۱ فقره ملک به ارزش تقریبی و قیمت برآوردی بالغ بر هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال با این پیش فرض که این اموال به مرحله مولدسازی برسد طرح و بررسی شد که پس از فروش مبلغ حاصله در ردیف اعتبارات تملک دارایی و صرف هزینه های عمرانی استان می‌شود.
علیرضا نوروزی بهمبری ابراز امیدواری کرد: پس از این مرحله طرح ها به مرحله ارزش‌افزایی، قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری برسند و پس از طرح در هیات عالی مدد مصوبه آن برای اجرایی شدن و برگزاری مزایده برای فروش در اختیار استان قرار گیرد.
وی ادامه داد: املاک جدید شناسایی شده باید به شیوه مولدسازی در معرض فروش مستقیم قرار گیرد یا برای تهاتر به ازای بدهی های قطعی شده از قبل به پیمانکار و یا برای معاوضه با ساختمان جدیدی که ممکن است مورد نیاز دستگاه اجرایی یک شهرستان باشد، قرار گیرد.
وی تصریح کرد: عواید حاصل از مولد سازی صرف اعتبارات جاری و هزینه ای نمی شود و وجوه دریافتی برای ایجاد ظرفیت های جدید در حوزه زیرساختی و پروژه های عمرانی استان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
نوروزی تاکید کرد: در ۶ ماه گذشته که استان دوران گذار بین دولتها را طی می کرد و باتوجه به آنکه دوره ۲ ساله آزمایشی آئین نامه تشکیل کارگروه و یا هیات عالی مدد در شرف اتمام بود فرآیند فروش املاک مازاد تقریبا متوقف و روند ارزش‌افزایی و ارزش‌گذاری در استان دنبال شد.
وی ابراز امیدواری کرد: باتوجه به ماههای باقی مانده تا پایان امسال با رونق بازار املاک بتوانیم به سرعت ۲۴ ملکی که مصوبات آن از قبل تنفیذ شده و لازم اجراست را دوباره به مرحله ارزش گذاری رسانده و تشریفات واگذاری و فروش آن‌را انجام دهیم.
دادستان مرکز گیلان نیز در این جلسه گفت: درخصوص اموال غیرمنقولی که ادارات اعلام می کنند با توجه به وظایفی که به عنوان قانون و مدعی العموم نسبت به این اموال داریم کارشناسی املاک و ارزش افزایی با رعایت تمام موارد دوباره بررسی و انجام می شود.
مهدی فلاح میری گفت: اموال توقیفی، وقفی، دارای معارض وعرصه های وقفی و املاک دارای پرونده مفتوح قضائی از ممنوعیات این دستورالعمل هستند.