به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ پس از چند ماه کشمکش برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت پزشکیان بر سر برکناری محمدجواد ظریف از سمت مشاور راهبردی ریاست جمهوری، به نظر می‌رسد توئیت مهدی فضائلی با محتوای تائید نقل قولی از رهبر انقلاب درباره موافقت ایشان با اصلاح قانون تابعیت قهری، باعث شده تا حامیان ظریف امیدوار شوند که این کشمکش به نفع وی مختومه خواهد شد.
بیشتر بخوانید؛
جبهه «پایداری» فراکسیون جدید تشکیل می‌دهد؟
اواخر هفته گذشته مجید انصاری معاون حقوقی ریاست‌جمهوری در همایش بین‌المللی داوری دانشگاه قم ضمن انتقاد از قانون ممنوعیت به کارگیری افراد دو تابعیتی گفته بود: «اینکه همسر و فرزندان فرد نیز نباید دو تابعیتی باشند سبب خواهد شد که کشور از برخی نخبگان علمی محروم باشد.»
وی همچنین در اظهاراتی بحث برانگیز اعلام کرده بود: «رهبر معظم انقلاب شخصا به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح در قانون تابعیت قهری موافق هستم، نظر من را در مجلس شورای اسلامی اعلام کنید تا این قانون مانع استفاده از نیروها در مشاغل مختلف نشود.»
همین مدعای انصاری موجب شد تا حمید رسایی که مخالف پر و پا قرص حضور ظریف در دولت است در کانال تلگرامی اش ضمن کنایه به سخنان پزشکیان در جلسه رای اعتماد وزرا بنویسد: «وقتی آقای مجید انصاری به نقل از آقای پزشکیان ادعا می‌کند که رهبر انقلاب با اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس موافقت کرده‌اند، یاد ادعای ایشان در جلسه رأی اعتماد به وزرا افتادم.»
وی در ادامه نیز نوشته است: «آقای پزشکیان ادعای عجیبی کرد و بعد البته رهبر انقلاب در نخستین دیدار دولت چهاردهم فرمودند: آقای رئیس جمهور برای انتخاب وزیران با من مشورت کردند. برخی را تایید و برخی را هم تاکید کردم. تعداد زیادی را هم نمی‌شناختم و نظری نداشتم. متأسفانه آقای پزشکیان در مجلس طوری داستان‌پردازی کرد تا به مخاطب القا شود که همگی توسط رهبری انتخاب شده‌اند!»
اما رسایی بیش از این یادداشت تلگرامی نیز در صحن علنی از قالیباف انتقاد کرده بود که چرا گزارش استنکاف دولت از اجرای قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را از دستور کار خارج کرده است. قالیباف نیز در تذکر وی اعلام کرده بود: «تهیه و تنظیم برنامه هفتگی مجلس به عهده هیئت رئیسه و رئیس مجلس است.»
سرانجام دو روز پس از سخنان انصاری در قم، مهدی فضائلی در توئیتی نوشت: «مجید انصاری: رهبری شخصاً به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون درباره تابعیت قهری موافقم.
پ.ن: ۱) این، نقلی صحیح و مربوط به حدود دو ماه قبل است. ۲) معظم له در پی درخواست نظر نسبت به اصلاح قانون درباره تابعیت های غیر قهری فرموده‌اند که مخالفند.»
حال باید دید تایید نقل قول انصاری از سوی یکی از چهره های مورد وثوق دفتر رهبر انقلاب می‌تواند فصل‌الخطاب قائله چند ماهه ماندن یا نماندن ظریف در سمت مشاور رهبر انقلاب باشد یا باید منتظر فصل‌های جدیدی از سریال مثلث پایداری، دولت و قالیباف بمانیم؟!
تفسیر رسائی از اصلاح قانون دو تابعیتی‌ها: عشق و لات‌بازی در کشورهای خارجی!
با نگاهی گذرا به کانال تلگرامی رسایی به نظر می‌رسد وی پس از توئیت فضائلی نیز همچنان بر مواضع پیشین خود پافشاری دارد. ساعاتی پس از انتشار توئیت عضو دفتر نشر آثار رهبر انقلاب و استقبال هواداران دولت و ظریف از این توئیت، رسایی در پیامی صوتی خطاب به مخاطبان کانالش گفته است: «لایحه‌ای که دولت داده است با آنچه آقای انصاری و فضائلی گفته‌اند نسبتی ندارد زیرا در لایحه به تابعیت قهری یا اکتسابی همسر یا فرزندان اشاره نشده است. در زمان پهلوی نیز پست گرفتن فرد دوتابعیتی ممنوع بود اما آنچه در جمهوری اسلامی اضافه شد این است که همسر و فرزندان نیز نباید تابعیت داشته باشند. (دولت پزشکیان) می‌خواهند آن (لایحه) را سوراخ کنند.»
وی همچنین در ادامه با لحنی تند هدف از تغییر لایحه را زمینه‌سازی برای خوشگذرانی افرادی می‌داند که پدرانشان صاحب منصب مشاغل حساس در جمهوری اسلامی هستند و به صراحت می‌گوید: «تا پیش از سال ۱۴۰۱ قانون درباره تابعیت همسر و فرزندان ساکت بود و صرفا بر عدم تابعیت فرد تصریح داشت که این نیز از زمان پهلوی به جا مانده بود. اگر منع قانونی برداشته شود شاهد صف فرزندان مسئولینی خواهیم بود که می‌خواهند تابعیت کشور دیگری را بگیرند تا با پول‌های پدرانشان به عشق و لات بازی بپردازند!»
از پیامک انبوه علیه ظریف و قالیباف تا عبور از فضائلی
اما مخالفت با حضور ظریف در دولت صرفا به رسایی و برخی نمایندگان مجلس محدود نمی‌شود بلکه این تفکر در خارج ار مجلس نیز حامیانی دارد که حتی ممکن است زور توئیت اخیر فضائلی نیز به سوگیری آن‌ها علیه ظریف نچربد. مثلا احسان رستگار روزنامه‌نگار همفکر این طیف، توئیت مذکور را تلاشی برای بدست آوردن دل جبهه اصلاحات دانسته و نوشته است: «اظهار نظر دوپهلوی فضائلی در تأیید موضع آقای مجید انصاری در رابطه با اصلاح قانون مشاغل حساس که اصلاح‌طلبان بابتش جشن گرفته‌اند، جهت جبران مواضعش در انتخابات ۱۴۰۰ و به دست آوردن دل جبهه‌ی اصلاحات بوده. بدیهی است، مهدی فضائلی، سخنگوی (غیر رسمی) دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب است، نه سخنگوی ولیّ فقیه و مفسّر بیانات ایشان»
همچنین هفته گذشته پیامکی به صورت انبوه با اتهام جاسوس بودن ظریف و خائن بودن مجلس و ریاست آن برای نمایندگان ارسال شد که این پیامک از سوی مجتبی زارعی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تذکر صحن علنی افشاء شد. وی گفته است: «پیامک‌سازان می‌گویند نیروهای مسلح هرچه زودتر اسرائیل را با خاک یکسان کند، ظریف جاسوس است و مجلس و رئیس مجلس در حال خیانتند و باید هرچه زودتر رئیس جمهور را به قوه قضاییه معرفی کنند. در جواب به این پیامک سازان می‌گوییم نیروهای مسلح نه تابع پیامک شما بلکه تابع فرمانده کل قوای حکیم هستند و بنا دارند نه تعلل کنند نه شتاب‌زدگی و ضمنا قصد دارند دشمن را در اصلاح خطای محاسباتی‌اش هم شیرفهم کنند.»
علی نیکزاد عضو هیات رئیسه مجلس نیز در اظهارنظری انتقادی در این زمینه اعلام کرده است: «ما نه رئیس مجلس، نه رئیس‌جمهور و نه مسئولان دیگر کشور را خیانت کار نمی‌دانیم که اگر بدانیم، حتما پای آن ایستاده و آنان را از اریکه قدرت پایین می‌آوریم.»
ایجاد چالش برای روسای دو قوه با حمله به ظریف
هر چند تاکنون منشاء پیامک جنجالی مذکور به نمایندگان مجلس روشن نشده است اما این پیامک حاوی دو نکته کلیدی است:
الف) تحریک سایر نمایندگان علیه ظریف و در نهایت پزشکیان: بدیهی است اگر تعداد مخالفان حضور ظریف در مجلس عدد قابل توجهی بود و نطق‌ها و تذکرهای پی در پی برخی نمایندگان مجلس در مخالفت با حضور وی در کسوت مشاور ریاست‌جمهوری به عنوان مصداق یکی از مشاغل حساس، کارگر افتاده بود دیگری نیازی به هزینه‌تراشی با جنجال پیامک انبوه نبود که حتی صدای منتقدان ظریف از جمله مجتبی زارعی را نیز دربیاورد.
البته ساده‌انگاری است که اصرار مجدانه نمایندگان نزدیک به طیف پایداری برای پیشگیری از تصویب لایحه اصلاح قانون به کارگیری افراد دوتابعیتی در مشاغل حساس را صرفا در راستای مخالفت با ظریف و سیاست‌های وی بدانیم. بلکه این حجم از تمرکز بر مسئله حضور ظریف در دولت در میان انبوه مسائل و چالش‌های اقتصادی و منطقه‌ای یکی از دست آویزهای اشکال‌تراشی از دولت تازه تاسیس پزشکیان است، تا جایی که برخی نمایندگان به این بهانه به دنبال دادگاهی کردن رئیس‌جمهور نیز بودند.
چنانچه چندی پیش کامران غضنفری، نماینده تهران و چهره نزدیک به جبهه پایداری از تریبون مجلس اعلام کرد: «اگر پزشکیان در روزهای آینده ظریف را خلع نکند، خودش را دادگاهی خواهیم کرد و به ۱۰ الی ۱۵ سال محکوم خواهد شد و از ریاست جمهوری هم عزل خواهد شد». و یا مجتبی رحماندوست نماینده دیگر تهران و نزدیک به پایداری درباره ظریف گفته است:«مشایی سازی نکنید.» تعبیر کنایه‌آمیز مشائی‌سازی در حالی به کار می‌رود که به نظر می‌رسد رحماندوست بر این باور است که پزشکیان نیز سرانجام به علت حمایت از ظریف به سرنوشتی مانند احمدی‌نژاد دچار خواهد شد.
اما در این میان دولت پزشکیان نیز در یک موضع‌گیری آشکار نسبت به این دست مخالفت‌ها، لایحه اصلاح قانون عدم به کارگیری افراد دارای تابعیت مضاعف را به مجلس فرستاد. مجید انصاری در حمایت از این لایحه گفته است: «لایحه مذکور با هدف اصلاح بند الف ماده ۲ این قانون نوشته شده و ناظر بر این است که در مورد افرادی که نظام نیازمند آن‌ها است، تبصره و استثنایی در نظر گرفته شود.» با این وجود از زمان ارائه این لایحه مننتقدان می‌گوید پزشکیان برای تداوم حضور یک شخص در دولت خواهان تغییر قانون است.
ب) هدف گرفتن ریاست مجلس به بهانه حمله به ظریف و دولت: اصرار بر تداوم حضور ظریف در سمت فعلی‌اش نه تنها موجب انتقادات صریح از رئیس‌جمهور شده بلکه به نظر می‌رسد ابزاری برای رویارویی جبهه پایداری با ریاست مجلس نیز شده است. هر چند قالیباف در انتخابات ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی با جبهه پایداری ائتلاف کرد اما از همان ابتدای حضورش در مجلس دوازدهم و در جریان تکیه زدنش بر صندلی ریاست مجلس وام‌دار طیف مستقلین و اصلاح‌طلبان مجلس شد.
به باور برخی از تحلیل‌گران بخش قابل توجهی از ۱۹۶ رای وی برای رسیدن به ریاست مجلس از سوی مستقلین و اصلاح‌طلبان به سبد وی ریخته شد تا قالیباف بتواند در برابر ۶۰ رای مجتبی ذوالنوری (کاندیدای جبهه پایداری برای ریاست مجلس) به پیروزی برسد. اما به فاصله کوتاهی از دوازدهمین دوره انتخابات ریاست مجلس شورای اسلامی انتخابات زودهنگام چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری نیز برگزار شد. کاندیدای جبهه پایداری در این انتخابات سعید جلیلی بود و هواداران این جبهه تصور می‌کردند که اگر قالیباف به نفع جلیلی انصراف می‌داد قطعا جلیلی به جای پزشکیان، راهی پاستور می‌شد. این مسئله تا چند روز پس از انتخابات نیز منجر به جدل‌های رسانه‌ای حامیان جلیلی و قالیباف شد و حتی استناد به نظرسنجی‌های متعدد مراکز افکارسنجی نیز نتوانست آن انگاره نادرست را از ذهن هواداران جبهه پایداری پاک کند.
اما دلخوری پایداری‌ها در زمان رای یکپارچه مجلس به کابینه پزشکیان و حمایت قالیباف از آن شکل جدیدی به خود گرفت. تا آخرین لحظات تصمیم نمایندگان مجلس برای اعلام رای اعتماد به کابینه معرفی شده از سوی پزشکیان، بسیاری از اعضای جبهه پایداری تلاش کردند تا ۶ الی ۷ نفر از وزاری کابینه از جمله وزیر بهداشت، وزیر گردشگری، وزیر کار و ... به علت سوابق و اظهاراتی که در گذشته داشتند رای نیاورند در حالی که سرانجام بسیاری از نمایندگان مجلس با اعتماد به نقل قول پزشکیان از رهبر انقلاب و نطق ریاست مجلس به کابینه دولت چهاردهم رای دادند.
زنجیره حمایت‌های قالیباف از دولت پزشکیان بار دیگر در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۴ علی‌رغم اشکالات که از درون و بیرون مجلس به آن وارد بود تداوم پیدا کرد و حالا پس از سپری شدن سه ماه از عمر دولت نوپای چهاردهم، جبهه پایداری علاوه بر پزشکیان قالیباف را هم در مقابل خود احساس می‌کند. در اکثر جلسات صحن علنی مجلس، نمایندگان این جبهه انتقاد به دولت را با چاشنی گلایه و اعتراض به ریاست مجلس از جمله انتقاد از قطع شدن تریبون و یا عدم فراهم شدن فرصت برای تذکر به دولت همراه می‌کنند. این انتقادات از سوی پایداری‌ها به گونه‌ای جلوه می‌کند، گویی در غیاب پزشکیان، قالیباف نماینده شخص رئیس‌جمهور در مجلس است! برخی تحلیل‌گران بر این باورند فرامتن موضع‌گیری نمایندگان این جبهه علیه قالیباف پیش از خاستگاه فکری به ریشه شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ بازمی‌گردد.
مسئله ظریف، مسئله همه نیست
اما در طرف مقابل حامیان افراطی دولت در جبهه اصلاحات نیز با نادیده گرفتن حضور غیرقانونی ظریف در پستی همچون مشاور ریاست‌جمهوری این مسئله را به نزاع جناحی میان دولت پزشکیان و منتقدان وی - که اصطلاحا از سوی این طیف «تندرو» خوانده می‌شوند- تقلیل می‌دهند و انتقاد از آن را نماد عدم وفاق میان دولت و مجلس می‌دانند.
صرف نظر از خدماتی که ظریف در کارزار انتخاباتی پزشکیان داشت و تجربیات وی در برهه‌های حساس سیاست خارجی کشور ، انتخابش برای یکی از جایگاه های کلیدی و حساس دولت مغایر قانون مصوب سال ۱۴۰۱مجلس یازدهم شورای اسلامی است و دولت چناچه اصرار بر استفاده از تجربیات ظریف دارد بهتر است با صبوری منتظر رای نمایندگان مجلس برای اصلاح این قانون بماند.
علاوه بر این، در روزهایی که نمایندگان مجلس در تلاش برای اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۴ هستند و مسائلی همچون افزایش احتمالی نرخ بنزین، عدم تناسب افزایش حقوق کارکنان دولت و تورم، زمزمه‌های تورم‌ا بودن لایحه بودجه سال آینده و انبوهی از این دست مسائل اذهان مردم و تحلیل‌گران سیاسی و اقتصادی را به خود مشغول کرده است، گلایه از ۲۰۷ رای منفی به فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس ناشی از سیاست‌زدگی برخی حامیان ظریف در جبهه اصلاحات است. امری که برابر نهاد آن سنگ‌اندازی و مخالفت افراطی با حضور ظریف در دولت حتی به قیمت عدول برخی نمایندگان یک طیف سیاسی از وظایفشان و پرداختن به مسئله ظریف خارج از ساز و کار قانونی آن است.
شاید بتوان گفت شبه مسئله‌سازی جبهه پایداری از حضور ظریف در دولت و تفکراتش پیش از آن که معلول فریز شدن این جبهه در فضای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ باشد ناشی از مطالبه‌گری افراطی برخی از بازیگران جبهه اصلاحات از دولت و مجلس است. با تداوم این رویه ممکن است حتی اگر موافقت با اصلاح قانون تابعیت قهری از مقامی بالاتر و موجه‌تر از مهدی فضائلی نیز بیان شود در فضای غبارآلود افراطی‌گری دو سر طیف اصول‌گرا و اصلاح‌طلب پس از مدتی مجادله پر شور و هیجان، بی‌حاصل بماند.
در کنار تمام این مسائل داغ شدن مسائلی از این دست در فضای رسانه‌ای برای مردم کوچه و بازار که با صدها پرسش در زمینه معیشت روزمره، اقتصاد کشور و مسائل برون مرزی مواجه هستند، چندان حائز اولویت نیست تا نمایندگان برخی طیف‌های سیاسی در مجلس و منتقدانشان در بیرون از خانه ملت وقت زیادی را صرف ماندن یا نماندن یک شخص در دولت کنند
انتهای پیام/