به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین روز پنج شنبه در جلسه بررسی مشکلات و موضوعات استان مرتبط با حوزه وزارت دادگستری اظهار کرد: در مدیریت جدید دادگستری قزوین اقدامات خوبی صورت گرفته است و به نوعی جبران مافات شده است و اعتماد زایی مناسبی در استان صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه برای ورود به پرونده شرکت‌های خودرویی از ۲ سمت نگرانی‌هایی وجود داشت، افزود: در پرداخت به موضوع شرکت‌های خودرویی هم احتمال گرفتاری بیشتر برای مردمی وجود داشت که مدام در این شرکت‌ها سپرده گذاری میکردند و تعدادشان بیشتر میشد و از طرفی هم احتمال تاخیر در پرداخت مطالبات و مالباختگی برای سرمایه گذاران وجود داشت ولی چاره‌ای نبود که جلوی این فعالیت‌ها گرفته شود تا مردم بیشتری گرفتار و مالباخته نشوند.
اعلایی گفت: این حجم از تخلف آزادانه در پرونده شرکت‌های خودرویی در بازه زمانی چندین ساله چطور بدون برخورد مانده بود که منجر به تاراج سرمایه هزاران سرمایه گزار شد و متولیان مجموعه‌های اجرایی قضایی و امنیتی در آن زمان‌ها اقدامات دیگری کرده اند که به آن به طور قطع نمی‌توان انجام وظیفه گفت.
استاندار قزوین اضافه کرد: عده‌ای تا لحظه آخر هم حتی با این سواستفاده کنندگان در شرکت‌های خودرویی همراهی میکردند و می‌گفتند که کسی ازاین‌ها شکایتی نکرده است و نباید فعالیت‌های اینها را قطع کرد.
نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه عده‌ای در این مملکت از جیب مردم حقوق دریافت میکنند که چنین موضوعاتی اتفاق نیفتد ولی متاسفانه کوتاهی صورت گرفته است، اظهار کرد: چطور میشود که برای ثبت یک شرکت تعاونی اعتبار برای دادن قرض الحسنه باید کلی اقدامات و موضوعات مختلف صورت بگیرد ولی در این شرکت‌ها به راحتی این حجم از تخلف در قالب شرکت تعاونی صورت گرفته است و کسی هم معترض این تخلف‌ها نشده است.
وی با اشاره به یکی از اقداماتی که باید از با سرعت از سوی وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی دنبال شود، گفت: واردات خودرو یکی از اقدامات موثر برای توجه به نیاز‌های اصلی جامعه است که کار مقبولی است ولی خودرو‌های وارداتی اگر برای کسانی که آنها را دریافت میکنند تبدیل به رانت شود نقض غرض است و تعزیرات حکومتی باید در این موضوع ورود جدی و به موقع داشته باشد و نباید کسی که خودرو مزیت دار با مجوز ترجیحی و ارز حمایتی دریافت کرده است آن را با چندین برابر سود و با قیمت بسیار بالاتر بفروشد و عملا نقش واردات خودرو برای کاهش قیمت خودرو را بی اثر کند.
استاندار قزوین با اشاره به مسئولیت‌های سازمان قضایی نیرو‌های مسلح گفت: با توجه به توسعه فضا‌های مجازی بعضا حرکت‌هایی در فضای مجازی از سوی نظامیان دال بر سو گیری‌ها و جانبداری‌های سیاسی مشاهده میشود که می‌تواند مجرمانه تلقی شود و باید در خصوص آن تعیین تکلیف و ساماندهی اتفاق بیافتد، منع مداخله نظامیان در امور اینچنینی ناشی از حکمتی است که نقض آن باعث اثرگذاری دارندگان قدرت نظامی در فضا‌های سیاسی میشود.