به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمی، صبح شنبه با اشاره به قانون جامع حد نگار به خبرنگاران گفت: این قانون تکمیل‌کننده قوانین پیشین حوزه ثبت املاک است که ویژگی بارز آن را پیش‌بینی ضمانت اجراهای محکم و قوی دانست.
وی افزود: قانون الزام با رویکرد ارتقا اعتبار و جایگاه اسناد رسمی مالکیت تصویب شده است و در یک بازه زمانی، از قولنامه‌های عادی سلب اعتبار می‌کند تا از این رهگذر امنیت معاملات و بهداشت قضائی در جامعه حاکم شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از اختلافات اشخاص و پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها، مرتبط با حوزه زمین است و معاملات غیر رسمی اراضی و املاک چالش‌های متعددی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: قانون الزام برای انتظام‌بخشی به فعالیت مشاورین املاک نیز تمهیداتی اتخاذ کرده و بر اساس ماده ۳ این قانون، مشاورین صرفاً مجاز به انجام مذاکرات مقدماتی و نهایتاً تنظیم پیش‌نویس قرارداد و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی هستند.
هاشمی تصریح کرد: پیش‌نویس قرارداد تنظیمی توسط مشاورین املاک هیچ اثر حقوقی ندارد و ایجاد آثار حقوقی منوط به تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی است.
وی افزود: ثبت پیش‌نویس قرارداد باید در سامانه کاتب صورت گیرد و در این راستا بر اساس مصوبه شورای قضائی استان، کلیه مشاورین املاک دارای پروانه می‌بایست تا پایان آبان‌ماه نسبت به اتصال به سامانه و فعالیت در بستر این سکو اقدام می‌نمودند و واحدهای صنفی متخلف از این مصوبه با مجازات پلمب مواجه می‌شوند.
عضو شورای قضائی استان کرمان با اشاره به قانون جامع حد نگار گفت: به موجب ماده ۱۱ قانون جامع حد نگار مصوب ۱۳۹۳ دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای مکلف شده‌اند ظرف ۵ سال در خصوص تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ اقدام کنند و تبصره ذیل این ماده، ارائه هرگونه خدمات به اسناد دفترچه‌ای را ممنوع اعلام کرده است.
وی افزود: بر این اساس، در رهن قرار دادن اسناد جهت استفاده از تسهیلات بانکی، وثیقه‌گذاری اسناد در دادگاه‌ها و ارائه سایر خدمات، منوط به تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ است و با عنایت به نقش حیاتی عنصر زمان و سرعت در ارائه برخی خدمات ثبتی از جمله وثیقه‌گذاری اسناد مالکیت جهت آزادی متهمان، از عموم مردم دعوت می‌شود در اسرع وقت جهت تبدیل اسناد دفترچه‌ای اقدام کنند.