سند چشم انداز ۱۴۰۴ که در ۱۴ آبان ۱۳۸۲ به تصویب رسید و ابلاغ گردید و قرار بود از سال ۱۳۸۴ آغاز و در قالب ۴ برنامه توسعه ۵ ساله محقق شود و در طی این مدت به غیر از قوانین عادی ، بالغ بر ۲۰ قانون بودجه سنواتی برای تحقق این سند چشم انداز مصروف گردیده است به انتهای خود رسیده است .

علاوه بر اصول ۳ ، ۲۱ ، ۲۹ و ۴۳  قانون اساسی که به نبیین تکالیف حاکمیت و دولت در قبال مردم بویژه اقشار ضعیف جامعه ( تامین نیازهای اساسی و اولیه ، رفع محرومیت بیمه ای و تامین اجتماعی همگانی به عنوان حق مردم و تکلیف دولت ) اشاره دارد و اولین سیاست کلی نظام ابلاغی یعنی " سیاستهای کلی در دوران بازسازی کشور " که در ۱۱ مهرماه ۱۳۶۷ ابلاغ گردید و  در بند ۵ آن آمده است : " برنامه ریزی در جهت رفاه متناسب با وضع عامه مردم " در متن سند چشم انداز ۱۴۰۴ آمده است :

" جامعه‌ی ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:

... برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و ...

ملاحظه: در تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخص‌های کمی کلان آن‌ها از قبیل ...، کاهش فاصله‌ی درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه، ...، باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست‌ها و هدف‌ها به صورت کامل مراعات شود. "

در خلال رسیدن به افق سند چشم‌انداز صرفنظر از احکامی که در برنامه های سوم ، چهارم و ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، ۲  نقطه عطف در حوزه اسناد بالادستی مرتبط با قلمروی نظام تامین اجتماعی ( لایه های  امدادی ف حمایتی و بیمه ای ) وجود دارد که عبارت است از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در سال ۱۳۸۳ و ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی در فروردین ۱۴۰۱ که شوربختانه بخش های زیادی از این اسناد و احکام بالادستی مغفول و مهجور مانده است .

متاسفانه و به‌ هرتقدیر طی ۲۰ سال گذشته  بسیاری از احکام مندرج در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که یک قانون مادر محسوب شده و در ادبیات و تبیین حقوق و تکالیف متقابل مردم و دولت مشابه قانون اساسی است ، عملیاتی نشده است و این قانون بعدها به موجب برخی مصوبات دولت و مجلس دچار اعوجاج و چندپارگی گردید و بسیاری از وظایف و اختیارات متولی آن دچار تغییرات نامساعد گردیده است و با ادغام وزارت رفاه و تامین اجتماعی در دولت احمدی نژاد ، عملا بسیاری از احکام قانون مزبور در محاق سایر وظایف وزارتخانه ادغامی قرار گرفت .

ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی که مفاد آن احیاگر و مقوم ، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی است میتوانست بعنوان یک فرصت طلایی از سوی وزارتخانه متولی اجرای این سیاستهای مورد استفاده قرار گیرد ، چرا که مفاد این سیاستهای کلی نمی تواند همانند قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی از سوی مجالس و دولت های بعدی مورد تغییر قرار گیرد و برای آنها لازم الرعایه است و حتی به استناد این سیاستها می توان مانع از تصویب قوانین و مقررات مغایر با سیاستهای اجتماعی ، سیاستهای رفاهی و اصول ، قواعد و محاسبات بیمه ای گردید و به استناد بند ۹ آن یعنی الزام به تهیه پیوست تامین اجتماعی برای همه طرح ها و برنامه های کلان کشور می توان مانع از اقدامات و فعالیتهای آسیب رسان به معیشت ، اشتغال و کیفیت زندگی مردم و بویژه اقشار فرودست جامعه گردید ، ظرفیتی که متایفانه با عدم تدوین و تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی تاکنون مغفول مانده است و علیرغم گذشت ۳۰ ماه از ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی و گذشت دوسال از مهلت ششماهه برای تدوین و اجرای برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی ، نه تنها این برنامه جامع هنوز ارائه و نهایی نگردیده است بلکه هیچ آثاری از آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دیده نمی شود ( در حوزه تنظیم گری موضوع بند ۲ ، فراگیری موضوع بنهای ۱و ۵ ، نظام ملی احسان و نیکوکاری موضوع بند ۷ و پیوست تامین اجتماعی موضوع بند ۹ ) و همان احکام روتین بودجه های  سنواتی قبلی و ایده های سترون مطروحه قبلی تکرار گردیده است .

اگر به سند چشم انداز برگردیم در این سند آمده است که " جامعه ایرانی در افق چشم انداز برخوردار از تامین اجتماعی است " متاسفانه در حال حاضر با یک " جامعه نابرخوردار " از تامین اجتماعی مواجه هستیم چرا که بر اساس اعلام متولیان ذیربط دولت قبل و دولت فعلی حدود ۳۰ درصد جامعه از پوشش بیمه های بازنشستگی محروم هستند ، حدود ۳۰ درصد افراد زیر خط فقر قرار دارند ، حدود ۱۶ میلیون خانوار مددجو و توانخواه وجود دارد که فقط ۶ میلیون آنها تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و آن بخش از جامعه نیز که تحت پوشش خدمات حمایتی و بیمه ای هستند از وضعیت خدمات و پوشش های دریافتی خود راضی نیستند این در حالی است که در کشور از حیث ساختارها ، سازوکارها ، نهادها و سازمان ها ، و اعتبارات و منابع دولتی اختصاصی به حوزه های امدادی ، حمایتی و بیمه ای دچار همان مثل معروف " آفتابه لگن هفت دست !شام و ناهار هیچی ?!" بوده و هست و طیفی رنگارنگ از نهادها ، بنیادها و قرارگاههای برخوردار از منابع ,و بودجه های دولتی با مستمسک و محمل ، رفع فقر و محرومیت مردم در کشور وجود داشته و دارند.

یکی از نکات مثبت در حوزه بیمه های اجتماعی در افق چشم انداز ، بحث ضریب پوشش بیمه ای یا ضریب نفوذ بیمه های اجتماعی است که اواخر دهه ۵۰ حدود ۱۷ درصد افراد جامعه تحت پوشش بیمه های اجتماعی بودند ودر حال حاضر در بخش بیمه های پایه درمان این پوشش به حدود ۹۰ درصد و در حوزه بیمه های بازنشستگی به حدود ۷۰ درصد رسیده است با این ملاحظه که بخش اعظم افزایش ضریب پوشش بیمه های اجتماعی توسط سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است و دولتها و مجالس سابق و لاحق ، تعمیم پوشش بیمه بازنشستگی اقشار مختلف را بدون رعایت اصول ، قواعد و محاسبات بیمه ای به سازمان تامین اجتماعی تحمیل نموده اند و مقرر شده است که تمام یا بخشی از حق بیمه متعلقه را دولت بپردازد ولی متاسفانه این حق بیمه های تقبل شده از سوی دولت در نیم قرن اخیر و تا همین الان به صورت نقد و سنواتی پرداخت نشده و روند تولید و انباشت بدهیهای بیمه ای دولت به سازمان تامین اجتماعی رو به تزاید است و به تعبیر دیگر دولتها و مجالس قبلی و فعلی از جیب کارفرمایان و کارگران و به قیمت تحمیل استقراض و انتشار اوراق و فروش اموال و دارارئیهای سازمان تامین اجتماعی ( اندوخته و ذخایر بیمه ای ) نسبت به تعمیم پوشش بیمه ای اقدام نموده اند. و این در حالی است که در حوزه بیمه پایه درمان ( سلامت ) دولت هر ساله نقدا و مستمرا ، حق بیمه های سهم الشرکه دولت به سازمان بیمه سلامت و وزارت بهداشت را می پردازد.

رجاء واثق دارد که هرچه زودتر با جبران تاخیر سه ساله دولت قبل و تسریع در عملیاتی شدن سیاستهای کلی تامین اجتماعی ، این فراز از سند چشم انداز یعنی " برخورداری جامعه ایرانی از تامین اجتماعی " تحقق عینی پیدا نماید . ایدون باد

کارشناس رفاه و تامین اجتماعی

۲۱۲