به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ حجت الاسلام و المسلمین «علی مصطفوی نیا» رئیس کل دادگستری استان قزوین در جلسه بررسی مشکلات قضایی استان که در سالن سردار سلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: در حال حاضر ۱۳حوزه قضایی در استان وجود دارد که با یک قاضی اداره می‌شود و ۲۰۵قاضی نیز در محاکم استان مشغول فعالیت دارند.

وی افزود: بیش از ۵۱درصد پست‌ها در استان قزوین خالی است که این رقم در دادسراهای شهرستان ها و سایر محاکم زیر ۵۰درصد است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین عنوان کرد: در ۸ماهه گذشته بیش از ۱۹۰هزار پرونده وارد محاکم قضایی استان شده و دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان نیز بیشترین آمار شعب تحقیق کل کشور را به خود اختصاص داد.

مصطفوی نیا با اشاره به اقدامات موثر صورت گرفته در استان گفت: مجموعه قضایی استان قزوین علی رغم تمام مشکلات و کمبودها در حوزه نیروی انسانی، در ۱۶مولفه از ۲۶مولفه تعیین شده در قوه قضاییه طبق اعلام معاونت راهبردی قوه، جزو ۱۰استان برتر کشور می باشد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه در زمینه کاهش جمعیت کیفری استان در کشور جزو سه استان برتر هستیم، افزود: با توجه به اقدامات صورت گرفته در این زمینه و تاکید بر حضور مستمر قضات در زندان ها موفق به کسب این جایگاه در کشور شده و شاهد کاهش ۱۹درصدی جمعیت کیفری استان بودیم.

مصطفوی نیا تصریح کرد: ۹۶درصد ابلاغ های قضایی در استان به صورت الکترونیک انجام شده، بیش از ۴هزار و ۷۷۰ مورد دادرسی الکترونیک صورت گرفته و ۲۳درصد پرونده ها نیز به صورت تمام الکترونیک رسیدگی شده است.

وی بیان کرد: در ماده ۴۷۷تعداد ۷۷۶ پرونده ثبت شده بود که با احتساب پرونده های سال قبل یک هزار و ۱۳۹فقره مورد رسیدگی قرار گرفت، ۶۲مورد پذیرش شد، ۱۵مورد عدم احراز خورد، ۵فقره به دیوان ارجاع داده شد و ۴۲پرونده دیگر نیز در حال رسیدگی می باشد.

مصطفوی نیا اذعان کرد: مهم ترین مشکل در خصوص احداث مجتمع قضایی استان در ۷هزار ۶۰۰متر مربع زیر بنا است که در حال حاضر بیش از ۱۰هزار متر مربع برای احداث این مجتمع داریم که شامل دادگاه های صلح و محاکم خانواده نیز خواهد شد و امیدواریم با تخصیص اعتبارات عملیاتی شود.

رئیس کل دادگستری کل استان قزوین افزود: برخی از دادسراهای استان هم نیاز به ساختمان های مستقل، دستگاه های گرمایشی، برق اضطرای و سایر تجهیزات نیاز دارند.

مصطفوی نیا اظهارکرد: در هشت ماه گذشته ۱۹۶نفر از زندانیان مالی استان با۷۲میلیارد تومان وام و ۱۳۰میلیارد تومان کمک‌های مردمی آزاد شده اند، یک هزار و۳۲۱مورد مجازات جایگزین حبس ثبت شده و ۳۴۴نفر نیز از پابند الکترونیکی استفاده کرده اند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطر نشان کرد: در بحث قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول نیز تا کنون یک هزار ۳۱۲مشاور املاک که بیش از ۴۰درصد از بنگاه‌های معاملاتی استان را شامل می شوند به سامانه متصل شده و از ابتدای آغاز طرح،  تعداد ۴هزار و ۸۱۵ پیش نویس قرارداد را در سامانه کاتب ثبت کرده اند.

گفتنی است؛ جلسه بررسی مشکلات قضایی استان با حضور وزیر دادگستری، معاون امور مجلس قوه قضاییه، استاندار و نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، مدیران سازمان های تابعه و جمعی از مسئولان استان قزوین برگزار شد.

46