شناسهٔ خبر: 69883618 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: جهان صنعت | لینک خبر

وام مسکن ملی به ۸۰۰ میلیون تومان می‌رسد؟

۱۰۸ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار ابلاغ وام ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن شدند.

صاحب‌خبر -

جهان صنعت نیوز – حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر اهمیت ابلاغ وام ۸۰۰ میلیون تومانی، گفت که تسهیلات کنونی برای ساخت‌وساز کافی نیست. هزینه‌های بالا مانع تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شده است. وی اشاره کرد که افزایش وام، تصمیمی منطقی برای حمایت از متقاضیان و تحقق اهداف قانون جهش تولید مسکن است.

حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، از ارسال نامه‌ای توسط ۱۰۸ نماینده مجلس به رئیس‌جمهور خبر داد که در آن درخواست ابلاغ وام ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن مطرح شده است. وی در این خصوص گفت: «ضرورت افزایش تسهیلات ساخت مسکن در نشست‌های متعدد با وزرای اقتصاد و راه و شهرسازی به‌وضوح مشخص شد. با این حال، مقاومت بانک‌ها در پرداخت وام‌های مسکن همچنان یکی از موانع اصلی تحقق تعهدات دولت است.»

قاسمی با اشاره به مشکلات پیش‌روی متقاضیان مسکن، تأکید کرد که وام ۵۵۰ میلیون تومانی کنونی پاسخگوی هزینه‌های ساخت‌وساز نیست. وی گفت: «در تهران، این مبلغ تنها برای ساخت ۱۰ تا ۱۵ متر مربع کافی است. در شهرستان‌ها شاید ۳۰ متر مربع را پوشش دهد. در حالی که زیربنای میانگین واحدهای در حال ساخت بین ۷۰ تا ۹۰ متر مربع است.»

به گفته قاسمی، افزایش وام به ۸۰۰ میلیون تومان نه تنها به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کمک می‌کند، بلکه نیازهای متقاضیان بلاتکلیف را نیز برطرف خواهد کرد. وی افزود: «شورای عالی مسکن این پیشنهاد را به‌عنوان راهکاری منطقی برای رفع مشکلات واحدهای مسکونی بلاتکلیف ارائه کرده و از رئیس‌جمهور خواسته شده تا این تصمیم به بانک مرکزی ابلاغ شود.»

قاسمی به قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و گفت: «بر اساس این قانون، دولت موظف به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است. اما بدون تأمین مالی کافی، این هدف دست‌نیافتنی است. حتی پروژه‌های تکمیل‌شده یا در حال انعقاد قرارداد نیز بدون افزایش تسهیلات با چالش مواجه خواهند شد.»

نماینده شهرضا و دهاقان در پایان بر اهمیت تسریع در رفع موانع بانکی و ابلاغ تسهیلات جدید تأکید کرد. وی اظهار داشت: «امیدواریم با این اقدام، گامی مهم در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام برداشته شود و نیازمندان به سرپناه مناسب دست یابند. این تصمیم همچنین به تحقق اهداف دولت و مجلس در حوزه مسکن کمک شایانی خواهد کرد.»