حبیب قاسمی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در خصوص اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی بازار معاملات ملکی و کاهش پرونده‌های قضایی بود. پس از تصویب این قانون، قوه قضائیه آیین‌نامه‌ای مبنی بر لزوم استفاده از قراردادهای استاندارد در معاملات ملکی ابلاغ کرد که در صورت اجرای صحیح آن، شاهد کاهش چشمگیر اختلافات و کلاهبرداری‌های ملکی خواهیم بود.

وی با اشاره به آمار پرونده‌های قضایی مرتبط با معاملات ملکی افزود: تقریباً نیمی از پرونده‌های دستگاه قضائی مربوط به اختلافات و مشکلات ملکی است. اجرای قانون الزام به ثبت معاملات و به‌ویژه استفاده از قراردادهای استاندارد، می‌تواند به‌طور مستقیم از حجم این پرونده‌ها بکاهد و زمان رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز کاهش دهد. لازم است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هرچه سریع‌تر این قراردادها را منتشر و در دسترس عموم قرار دهد.

قاسمی تأکید کرد که قراردادهای استاندارد نقشی محوری در شفافیت و تسهیل معاملات ایفا می‌کنند و ادامه داد: این قراردادها قابلیت استعلام برخط دارند و می‌توانند فرایند معاملات را بسیار ساده‌تر و شفاف‌تر کنند. همچنین، به دلیل سرعت بالا و کاهش احتمال سوءاستفاده، می‌توانند رضایت عمومی و اعتماد مردم را به بازار مسکن افزایش دهند. اجرای این ماده از قانون به معنای برداشتن باری بزرگ از دوش مردم و دستگاه قضا است.

نماینده شهرضا و دهاقان با تقدیر از تلاش‌های نمایندگان مجلس در تصویب این قانون گفت: تصویب این قانون با تلاش‌های چند برابری نمایندگان مجلس محقق شد و اکنون انتظار می‌رود که سازمان ثبت اسناد و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، با سرعت بیشتری این قانون را اجرایی کنند. این امر مستلزم همکاری جدی دولت و پیگیری مستمر مجلس است.

قاسمی در پاسخ به ضرورت استفاده مردم از قراردادهای استاندارد اظهار داشت: پس از انتشار قراردادهای استاندارد، لازم است مردم و دفاتر معاملات ملکی تنها از این قراردادها استفاده کنند. این اسناد رسمی شفافیت بیشتری ایجاد می‌کنند و بسیاری از مشکلات و اختلافات آینده را به حداقل می‌رسانند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: انتظار داریم با هم‌افزایی میان مجلس، قوه قضائیه و دولت، اجرای کامل این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به قراردادهای استاندارد با جدیت دنبال شود. این موضوع نه تنها یک ضرورت برای بازار مسکن، بلکه گامی اساسی در راستای عدالت، شفافیت و کاهش پرونده‌های قضائی است که تأثیرات مثبتی بر جامعه خواهد گذاشت.

انتهای پیام/