به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،در همین راستا کارزاری برای حمایت از این فعال محیط زیست به راه افتاده؛ تا کنون 6000 امضا برای رفع اتهام از«یوسف فرهادی بابادی» جمع شده است.در سال‌های اخیر، برخوردهای قضایی با فعالان محیط‌زیست در ایران به یکی ازجدی‌ترین چالش‌های پیش روی جنبش حفاظت از طبیعت تبدیل شده است. این محکومیت‌ها، که گاه با اتهاماتی مبهم و غیرمستند همراه بوده‌اند، نه‌تنها سبب نگرانی‌های گسترده در میان نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی شده، بلکه ضربه‌ای سنگین به پیکره جامعه علمی و مدافعان محیط‌زیست کشور وارد کرده است.
فعالیت زیست‌محیطی یا جرم‌انگاری؟
فعالان محیط‌زیست معمولاً نقش اساسی در مستندسازی تخریب زیست‌بوم‌ها، هشدار درباره بحران‌های زیست‌محیطی، و ارائه راه‌حل‌های پایدار برای مدیریت منابع طبیعی ایفا می‌کنند. با این حال، برخی از این افراد در ایران به اتهاماتی نظیر "جاسوسی"، "اخلال در امنیت ملی" و یا "همکاری با بیگانگان" بازداشت و محاکمه شده‌اند.
این اتهامات، که عمدتاً بدون ارائه شواهد قاطع مطرح می‌شوند، موجی از نگرانی‌ها را در میان کارشناسان محیط‌زیست ایجاد کرده است. بسیاری از این فعالان صرفاً به‌دلیل اعتراض به پروژه‌های مخرب، نظیر سدسازی‌های غیرضروری، تخریب تالاب‌ها، یا بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی، مورد هدف قرار گرفته‌اند.
این تصویر نمادی از مبارزه فعالان محیط‌زیست در برابر تهدیدات و سرکوب است، و انتقال اهمیت حفاظت از طبیعت را با شکلی گویا به نمایش می‌گذارد.
نمونه‌هایی از برخوردها
یکی از برجسته‌ترین پرونده‌ها مربوط به بازداشت گروهی از فعالان زیست‌محیطی در سال ۱۳۹۶ است که به اتهام جاسوسی دستگیر شدند. در این پرونده، افرادی که به حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و حیات‌وحش ایران مشغول بودند، بدون محاکمه‌ای شفاف به احکام سنگینی محکوم شدند. این احکام با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی همراه بود و بسیاری از نهادهای حقوق بشری خواستار بررسی عادلانه و مستقل این پرونده شدند.
پیامدهای سرکوب فعالان
محکومیت‌های غیرقانونی فعالان محیط‌زیست پیامدهای متعددی دارد:
- کاهش اعتماد عمومی: این برخوردها پیام نگران‌کننده‌ای به جامعه مخابره می‌کند که اعتراضات زیست‌محیطی ممکن است هزینه‌های سنگینی در پی داشته باشد.
- تضعیف دانش علمی: فعالان زیست‌محیطی معمولاً از جمله متخصصانی هستند که تحقیقات ارزشمندی در زمینه حفظ منابع طبیعی انجام می‌دهند. بازداشت و محکومیت آنها منجر به از دست رفتن این دانش و تضعیف تلاش‌ها برای حفاظت از محیط‌زیست می‌شود.
- تشدید بحران زیست‌محیطی: سرکوب مدافعان طبیعت به پروژه‌های تخریبی میدان می‌دهد تا بدون نظارت و اعتراض، بحران‌های بیشتری ایجاد کنند.
درخواست برای شفافیت و عدالت
سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاهیان و فعالان حقوق بشر بارها از مقامات خواسته‌اند که به‌جای جرم‌انگاری فعالیت‌های زیست‌محیطی، زمینه را برای حمایت از این افراد فراهم کنند. آنها معتقدند که وجود نهادهای مردمی فعال، یکی از مؤثرترین راهکارها برای مقابله با تخریب محیط‌زیست و حفظ منابع طبیعی برای نسل‌های آینده است.
ضرورت اقدام ملی و بین‌المللی
برای حل این مسئله، نیاز به یک رویکرد جامع و چندجانبه وجود دارد:
- شفافیت در روند قضایی: برخورد با فعالان محیط‌زیست باید مطابق اصول حقوقی، عادلانه و در دادگاه‌های علنی انجام شود.
- حمایت از مدافعان طبیعت: دولت باید شرایطی را فراهم کند که فعالان زیست‌محیطی بتوانند بدون ترس از پیگرد قانونی، به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
- آگاهی‌بخشی عمومی: رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد باید نقش فعالی در آگاه‌سازی جامعه درباره اهمیت فعالیت‌های زیست‌محیطی ایفا کنند.
در نهایت، سرکوب فعالان محیط‌زیست نه‌تنها کمکی به امنیت کشور نمی‌کند، بلکه به شکاف میان جامعه و نهادهای تصمیم‌گیر دامن می‌زند. ایران، با بحران‌های زیست‌محیطی متعدد مانند خشک‌شدن تالاب‌ها، بحران آب، و آلودگی هوا، بیش از هر زمان دیگری به حضور فعال و آزاد مدافعان طبیعت نیاز دارد.