مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه در نتیجه قاچاق سوخت در استان هرمزگان روزانه حدود ۷۰ الی ۸۰ میلیارد تومان از منابع ملی تضییع شده و به تاراج می‌رود، گفت: ارتکاب قاچاق سوخت در این سطح از مصادیق قاچاق سازمان یافته و در اکثر موارد دارای عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
وی افزود: بر این اساس و با توجه به مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان، از دادستان مرکز استان و فرمانده انتظامی خواسته شده است ضمن توجه به این موضوع در روند ارجاع پرونده‌ها مدیریت ویژه‌ای صورت گیرد.
قهرمانی تصریح کرد: همچنین هر یک از فرماندهان انتظامی شهرستان‌ها و پلیس امنیت استان مکلف شده اند به محض تشکیل پرونده قضایی در این خصوص شبکه‌های مرتبط با قاچاقچیان را رصد و شناسایی کنند تا در خصوص آنها نیز پرونده قضایی تشکیل شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه از ایجاد شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی و قاچاق سازمان یافته سوخت در دادسرا‌ها و محاکم انقلاب و تجدیدنظر استان خبر داد و گفت: در جدیدترین مرحله از طرح پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت، علاوه بر شناسایی سرشبکه‌های قاچاق، محل‌های دپو، کابل کشی و لوله کشی شناور‌ها در خشکی و دریا نیز شناسایی خواهد شد.
این مقام قضایی همچنین با تذکر و اخطار قانونی به افرادی که به انحاء مختلف محرک و مشوق ارتکاب جرم قاچاق سوخت در استان هستند، گفت: این افراد نیز در خصوص اقدامات خود مسئولیت حقوقی و کیفری دارند و در صورت تکرار تخلفات و اقدامات مجرمانه برای آنها پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه با اشاره به جدیدترین اقدام دستگاه قضایی با همکاری فراجا در مسیر مبارزه با قاچاق سوخت، به تشریح جزئیات خبر شناسایی دو هزار نفر از عوامل مرتبط با قاچاق سوخت در فضای مجازی پرداخت.
وی در این خصوص اظهار داشت: بر اساس گزارش ارسالی از سوی فرمانده انتظامی استان هرمزگان طی بررسی‌های مأموران فراجا مشخص شده است، قاچاقچیان سوخت در پیام رسان‌های مجازی ده‌ها گروه تشکیل داده اند که از طریق آنها کار خرید و فروش، نوبت گیری، اعلام قیمت‌های سوخت قاچاق به صورت لحظه ای، قیمت بارگیری و قیمت تخلیه در محل‌های مختلف را انجام می‌دادند.
قهرمانی خاطر نشان کرد: بر این اساس و به دستور مقام قضایی، مأموران پلیس و نهاد‌های اطلاعاتی امنیتی ضمن شناسایی مدیران و اعضای این گروه‌های مجازی و جمع آوری اطلاعات در خصوص آنها، اقدامات قانونی خود را جهت احضار و تشکیل پرونده قضایی برای متخلفین آغاز کرده‌اند.
وی همچنین با هشدار به قاچاقچیانی که مدارک و مستنداشان در اختیار دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی قرار گرفته است، گفت: مستندات به دست آمده از قاچاقچیان سوخت در دادگاه و دادسرا بررسی خواهد شد و برای تک تک افراد فعال در حوزه قاچاق سوخت پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.
این مقام قضایی یادآور شد: با توجه به مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان هرمزگان، در خصوص کارت‌های سوخت مورد استفاده از سوی قاچاقچیان نیز با تحلیل و بررسی‌های انجام شده، کارت‌های متخلفین به صورت هفتگی شناسایی و ابطال خواهد شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با بیان اینکه در روز‌های آینده اقدامات قاطعی به منظور مقابله با قاچاق سوخت در خشکی و دریا انجام خواهد شد، تأکید کرد؛ عملیات نیرو‌های امنیتی و انتظامی با اجرای لایه‌های مختلف این طرح تا ریشه کنی کامل قاچاق سوخت ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام /