به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان در مراسم تکریم و معارفه استاندار گلستان گفت: پتروشیمی گلستان ۱۷ سال همینطور در استان بالا و پایین شده و به جایی نرسیده بود. در سفری که جناب آقای رئیسی و ریاست محترم قوه قضاییه جناب آقای اژه‌ای به استان داشتند برنامه‌هایی پیاده شد.
وی ادامه داد: مشکلات حقوقی داشت که به وسیله قوه قضاییه و شخص جناب آقای دکتر آسیابی و دادستان و مسئولین و نمایندگان محترم مجلس پیگیری شد. به جا‌هایی رسیده و به هلدینگ خلیج فارس واگذار شده است. بعد‌ها من احساس کردم که هلدینگ هم مشکلاتی پیدا کرده و متوجه شدم که مسئله اصلی صرفه اقتصادی نداشتن است.
وی اضافه کرد: بعد به آقای رئیسی نامه نوشتم. پیشنهاداتی را که برای توجیه پذیری این مجموعه لازم بود، قبول کردند. انتظار داریم در دولت چهاردهم حمایت حداکثری از این موضوع انجام شود، زیرا سهامدار اصلی این صنعت اکثراً از طبقه متوسط و کارکنان دولت هستند.
امام جمعه گرگان گفت: انتظار داریم که دولت چهاردهم در احیا و رونق جزیره آشوراده اهتمام حداکثری مصروف کند. جزیره آشوراده و خلیج گرگان از مسائل بسیار مهم ما است. من شاید ۲۰ سال به خاطر اینکه اعتقادم این بود که اگر این جزیره فعال شود می‌تواند جاذبه‌ای برای استان به وجود آورد و وقتی این جاذبه که به وجود آمد قهراً دنبالش چیز‌های دیگر هم خواهد آمد.
وی ادامه داد: این یکی از مسائلی است که سرمایه گذاری می‌کنند. بالاخره استان جاذبه می‌خواهد و ما از این نظر هیچ جاذبه‌ای در استانمان نداریم، در حالی که مواد پر جاذبه گردشگری را در استان زیاد داریم. اگر خلیج گرگان خشک شود ریزگرد‌های شور کل منطقه و زندگی مردم را تحت شعاع قرار می‌دهد؛ و چند استان را درگیر می‌کند.
آیت الله نورمفیدی گفت: یکی از این موارد دیوار گرگان است. بعد از دیواره چین تقریباً اولین است ومی‌گویند حدود ۳۰۰ کیلومترامتداد آن است و اگر این احیا شود می‌تواند برای استان جاذبه ایجاد کند. استان جاذبه‌های بسیاری دارد ولی همه به اصطلاح در حال قوه است و به فعلیت نرسیده است.
وی به سنگ اندازی سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای طرح طبیعت گردی اشوراده اشاره کرد و گفت شایسته نیست که در چنین کار‌های عظیمی ما شاهد سنگ‌اندازی باشیم.
وی گفت مشاهده چنین تصمیماتی بیانگر هرج و مرج در کشور است مگر می‌شود در یک دولت یک موضوعی مصوب و اجرایی شود و در دولت بعد آن را ملغی کنند.