به گزارش جماران؛ ایلنا نوشت: یک کارشناس مسائل تامین اجتماعی گفت: کلید حل مشکل، برقراری دستمزد واقعی متناسب با شاخص‌های قانونی و حداقلی معیشت خانوار کارگری است. اگر این دستمزدها به درستی تعیین شوند، مستمری‌ها نیز به‌طور طبیعی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و می‌توانند تأمین‌کننده هزینه‌های زندگی باشند.
دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۳ موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را قرار داد که البته همان زمانِ بررسی بودجه در آذر ۱۴۰۲ این موضوع یکی از دلایلِ ردِ لایحه‌ی بودجه از سوی مجلس بود. مجلس تأکید داشت که منابع همسان‌سازی در بودجه مشخص نشده و خود راسا دست به اصلاح این بخش از بودجه زد. بر این اساس جزئیاتی از تأمین منابع متناسب‌سازی ارائه نمود.
همان زمان البته اجرای متناسب‌سازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. تأمین اجتماعی و وزارت کار دائم خبر می‌دانند که در صورتِ تأمین منابع، دست به اجرای متناسب‌سازی خواهند زد.
اواسط مهرماه، میرهاشم موسوی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی وقت، از تأمین منابع خبر داد و گفت: «با صدور دستور معاون اول ریاست‌جمهور به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی، محل تأمین منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی تعیین شده است. که در گام نخست ۸.۷ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت که به محض دریافت منابع، مطابق قوانین مربوطه و در تعامل با مجلس شورای اسلامی، فرایند پرداخت علی‌الحساب و صدور احکام بازنشستگان این سازمان انجام می‌شود.»
با ادعای تأمین منابع، اواسط مهرماه سه میلیون مابه‌التفاوت متناسب‌سازی به حساب بازنشستگان تأمین اجتماعی واریز شد و در آبان‌ماه نیز متناسب‌سازی بالاخره بعد از چند ماه در حقوق بازنشستگان اعمال شد. بازنشستگان اما به مبلغی که به عنوان متناسب‌سازی به مستمریِ آن‌ها اضافه شده معترض هستند و می‌گویند این مبلغ بسیار ناچیز است و حتی بخش محدودی از هزینه‌های افزایش یافته‌ی زندگی را هم نمی‌تواند جبران کند.
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در رابطه با متناسب‌سازی حقوق می‌گوید: موضوع متناسب‌سازی در واقع مسئله حفظ قدرت خرید مستمری‌بگیران بر اساس قدرتِ خرید زمان برقراریِ مستمری است. این نسبتِ مستمریِ زمان برقراری به حداقل دستمزدِ همان سال برای هر کسی متفاوت است. قانون‌گذار مقرر کرده که عقب‌افتادگی‌هایی که در سال‌های گذشته ایجاد شده و سبب شده این نسبت تغییر کند، جبران شود.
حیدری بیان کرد: این عقب‌ماندگی به مرور زمان به دلیلِ عدم اجرای ماده ۹۶ و عدم تعیین حقوق به اندازه‌ی هزینه‌های زندگی، به وجود آمده است. ببینید اگر فردی در زمان پرداخت حق بیمه‌ی خود، به نحو مناسب عمل کرده باشد، باید در زمان دریافت مستمری ارزش واقعیِ آن را دریافت کند. به هر حال، متناسب‌سازی باید بر اساس این قانون انجام گیرد تا به ارزش واقعی درآمد در زمان برقراری برسد. این فلسفه‌ی متناسب‌سازی است.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: البته در رابطه با حداقل‌بگیران قضیه فرق دارد؛ این نسبت برای حداقل‌بگیران یک به یک است. در واقع آن‌ها از همان اول حداقل حقوق را دریافت می‌کردند و الان هم همان حداقل حقوق مصوب وزارت کار را دریافت می‌کنند. خب اینجا سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان حقوق حداقل‌بگیران را متناسب‌سازی کرد؟ وقتی این نسبت یکسان است نمی‌شود کاری کرد؛ اما این مسئله وجه دیگری دارد و آن اینکه حداقل مستمری نمی‌تواند هزینه‌های معیشت را تأمین کند. بنابراین باید حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر را هم متناسب کرد.
حیدری بیان کرد: در واقع ریشه‌ی متناسب‌سازی برای حداقل‌بگیران، ماده ۴۱ قانون کار و عملکردِ وزارت کار در رابطه با این قانون است. شورایعالی کار مزد را براساس دو مولفه‌ی نرخ تورم و سبد هزینه‌های زندگی تعیین نمی‌کند و همین باعث عقب‌ماندگیِ دستمزد از سبد هزینه‌های زندگی شده است. این رویه باعث شده در طول این سال‌ها مستمری‌بگیران فقیر شوند.
وی گفت: بنابراین مسئله‌ی پایین بودنِ مستمری باید با ترمیم دستمزدها در حوزه شاغلان حل شود. در واقع برای تقویت بنیه مالی سازمان تأمین اجتماعی، لازم است که دستمزدها به درستی تعیین و ترمیم شوند که از این طریق حق بیمه‌ی بیشتری به سازمان واریز شود و منابع سازمان افزایش یابد تا بتواند رضایتِ مستمری‌بگیران را به همراه داشته باشد. در غیر اینصورت نمی‌توان این رضایت را کسب کرد چون منابعی برای متناسب‌سازی وجود ندارد.
حیدری گفت: موضوع متناسب‌سازی مستمری‌ها و چالش‌های مرتبط با آن یکی از مسائل مهم در حوزه تأمین اجتماعی است. ببینید اگر دولت برای ترمیم مستمری‌ها منابع کنار بگذارد، می‌توان این کار را انجام داد و انتظار داشت که وضعیت بهبود یابد، در غیراین صورت تأمین اجتماعی منابعی برای متناسب‌سازی ندارد.
این کارشناس مسائل تأمین اجتماعی در پایان تأکید کرد: کلید حل مشکل، برقراری دستمزد واقعی متناسب با شاخص‌های قانونی و حداقلی معیشت خانوار کارگری است. اگر این دستمزدها به درستی تعیین شوند، مستمری‌ها نیز به‌طور طبیعی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و می‌توانند تأمین‌کننده هزینه‌های زندگی باشند. البته این در شرایطی است که نرخ تورم افزایشِ روزافزون نداشته باشد، که اگر غیر از این باشد، دستمزد افزایش پیدا می‌کند اما هزینه‌های زندگی به دلیلِ افزایش نرخ تورم، چند برابر می‌شود و اثر افزایش دستمزد از بین می‌رود.