صاحب‌خبر - شفقنا: به دنبال صدور حکم بازداشت نخست وزیر کنونی و وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی، مشاور امنیت ملی در دولت آینده آمریکا مدعی شد که دیوان کیفری بین المللی فاقد اعتبار است. وبسایت خبری «الشروق» مصر عصر امروز (پنج شنبه) در پایگاه اینترنتی خود نوشت که «مایک والتز»، مشاور امنیت ملی منتصب «دونالد ترامپ»، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، در پیامی در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) به اقدام اخیر دیوان کیفری بین المللی (ICC) در صدور حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر کنونی رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت»، وزیر جنگ پیشین این رژیم به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در نوار غزه واکنش نشان داد. والتز در پیام خود ضمن ادعای این که دیوان کیفری بین المللی هیچ گونه اعتباری ندارد، عنوان کرد که دولت آمریکا آن چه «ادعاهای» این دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم نسل کشی و جنایت های علیه بشریت و جنگی خواند را رد کرده است. در ادامه پیام این مقام آمریکایی و در اشاره به تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه نیز ادعا شده که «اسرائیل به صورت قانونی از ملت و مرزهای خود در برابر تروریست های نسل کشی دفاع کرده است». والتز همچنین عنوان کرد که دولت ترامپ پس از آن که در ماه ژانویه سال آینده میلادی روی کار بیاید، «پاسخ محکمی به جانبداری یهودستیزانه دیوان کیفری بین المللی و سازمان ملل متحد» خواهد داد. این در حالی است که دیوان کیفری بین المللی عصر امروز با صدور بیانیه ای، اعلام کرد که برای نخست وزیر کنونی و وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی به اتهام ارتکاب جنایت های جنگی علیه فلسطینیان در جریان تجاوز نظامی این رژیم به نوار تحت محاصره غزه، حکم بازداشت صادر کرده است. این دادگاه در بیانیه خود همچنین تاکید کرده که دلایل منطقی وجود دارد برای باور به این که نتانیاهو و گالانت در نوار غزه مرتکب جنایت های جنگی شده و بر حملات نیروهای رژیم صهیونیستی علیه غیر نظامیان فلسطینی ساکن این نوار نیز نظارت می کردند. بر اساس آن چه در بیانیه دیوان کیفری بین المللی آمده، جنایت های جنگی منتسب به نخست وزیر کنونی و وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی شامل استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی و همچنین کشتار، آزار و اذیت و سایر کارهای غیر انسانی می شود. این دادگاه بین المللی که مقر آن در شهر لاهه در غرب هلند قرار دارد، ضمن تاکید بر این که پذیرش صلاحیت دادگاه توسط رژیم صهیونیستی ضروری نیست، خاطر نشان ساخت که افشای احکام بازداشت نتانیاهو و گالانت به نفع قربانیان است. شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی عضو دیوان کیفری بین المللی نیست با این حال، این دادگاه تاکید دارد که به دنبال موافقت رسمی رهبران فلسطینی با پایبندی به مبانی بنیادین آن در سال ۲۰۱۵ میلادی، دادگاه در نوار غزه، بخش شرقی بیت المقدس اشغالی و کرانه باختری رود اردن صلاحیت قضایی دارد. در همین حال، احکام بازداشت صادر شده برای نتانیاهو و گالانت بدین معنی است که آنها از این پس نمی توانند به ۱۲۵ کشور امضا کننده «پیمان رم» که دیوان کیفری بین المللی در اجرای تصمیم های خود به آن تکیه می کند، سفر کنند چرا که اجرای احکام این دادگاه برای کشورهای مذکور الزام آور است.∎​