معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان یزد، گفت: با میزبانی دانشگاه میبد و با حضور قضات صادر کننده رأی و حضور هیئت داوران، سیزدهمین جلسه نقد رأی با موضوع قلمرو طلب بستانکاران علیه ورشکسته، برگزار شد.
حسین دهقانی فیروزآبادی در این رابطه اظهار داشت: در این جلسه در خصوص یکی از آرای صادره که دارای خلاقیت و مرتبط با رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ در ۱۴ اسفند سال ۱۳۴۷ دیوان عالی کشور مورد بود مطالعه، نقد و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این رأی، قضات، بر تعلیق خسارت دادرسی موضوع رأی وحدت رویه مذکور را منافات با طلب‌هایی که موضوع آن غیر وجه نقد است و یا درحالی که ورشکسته مازاد بر دیون، دارایی دارد، ندانستند و در خصوص طلب چند کیلو طلا و بستانکار او معتقد بودند که صورتمجلس محاسبات اداره ورشکستگی و محروم کردن طلبکار از قیمت واقعی حین دریافت وجه در هیأت غرماء ناعادلانه است و آن را ابطال نمودند و اداره تصفیه و ورشکستگی ملزم شد که در محاسبه طلب‌های غیر وجه محاسبات را عادلانه‌تر نموده و به نفع طلبکاران عمل کنند.
وی اظهار داشت: رئیس کل دادگستری استان بر جلسه نقد رأی نظارت مستقیم داشته و ضمن مشارکت علمی در اصل بحث در پایان به توسعه این جلسات و جلب مشارکت دانشجویان بر مباحثه و تحلیل و تمرین مباحث حقوقی تأکید کرد و دانشجویان نیز با طرح سوالات خود ار دائران و قضات حاضر در جلسه ابعاد مختلف موضوع را مورد پرسش قرار دادند.
شایان ذکر است این نشست نقد رأی با حضور اعضای هیأت علمی، دانشجویان مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری و مشارکت طیف وسیعی از دانشجویان و حقوقدانان از طریق فضای حقیقی و مجازی برگزار شد و در پایان، این اقدام دادگستری به ویژه نظارت مستقیم رییس کل و تحلیل فقهی مسئله اصل حتمی یا عینی بودن وجه نقد مورد تعذیر قرار گرفت.
انتهای پیام/